123آنلاین
آنلاین دانلود

مقدمه

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده ۳۳۶- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده ۳۳۷- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

چکیده کار تحقیقی ………………………………………………………………………………………………………… ۷

پیشینه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………… ۱۰

نتیجه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

فصل اول : استیفاء از عمل شخص ……………………………………………………………………………. ۲۲

بخش نخست – کلیات …………………………………………………………………………………………………. ۲۳

گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع …………………………………………………………………………………. ۲۳

گفتار دوم – ماهیت استیفاء …………………………………………………………………………………………….. ۲۹

گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی ………………………………………………………………………………………. ۳۵

نتیجه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

بخش دوم : شرایط و آثار ……………………………………………………………………………………… ۵۵

گفتار اول – روابط معرفین ……………………………………………………………………………….. ۵۵

گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ……………………………………………………………….. ۶۱

فصل دوم : استیفاء از سال غیر ………………………………………………………………………………. ۷۷

بخش نخست – کلیات ………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

گفتار اول – تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

گفتار دوم – کلیات ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی ……………………………………………………………………………….. ۷۹

گفتار اول – مبانی فقهی ……………………………………………………………………………………………………… ۷۹

گفتار دوم – مبانی قانونی ………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

بخش سوم : شرایط و احکام و آثار ………………………………………………………………………….. ۹۰

گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری ………………………………………………………………… ۹۰

گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری …………………………………………………………………………. ۱۰۶

گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری …………………………………………………………………………… ۱۱۱

گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء ……………………………………………………………………. ۱۲۱

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم                                                             ۱۲۳

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………… ۱۳۰

منابع و مآخذ

۱-         قرآن مجید

۲-         امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، سال ۱۳۵۶٫

۳-         امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، کتابفروشی اسلامیه، سال ۱۳۵۶٫

۴-         اخلاقی، دکتر بهروز، اظهارنظر حقوقی، مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳٫

۵-         انصاری شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ تبریز، انتشارات اطلاعات، چاپ ۱۳۷۵ هجری.

۶-          بروجردی عبده محمد، کلیات حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم، ۱۳۲۹ هـ.ش.

۷-         جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، انتشارات مشعل آزادی، سال ۱۳۵۷٫

دانلود فایل





تاريخ : یک شنبه 12 بهمن 1393برچسب:استیفاء در قانون مدنی,
ارسال توسط ودود

مقدمه

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و… باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و … بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

۱-۱)        اجتماع سیاسی

۲-۱) اقتدار سیاسی

۳-۱) تعریف دولت

۴-۱) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

۱-۲)        دولت مبتنی بر رضایت

۱-۱-۲) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی

۱-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

۲-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

۳-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

۲-۲) دولت به مثابه پدیده طبیعی

۱-۲-۲) ارسطو و دولت شهر طبیعی

۲-۲-۲) هگل و دولت اخلاقی

۳-۲-۲) بنتام و نظریه اصالت فایده

۳-۲) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

۴-۲) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

۵-۲) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

۱-۱)        یونان باستان و عدالت طبیعی

۲-۱) هابز و عدالت قراردادی

۳-۱) بنتام و عدالت فایده گرا

۴-۱) کانت و عدالت مطلق

۵-۱) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

۶-۱) نظریه عدالت رالز

۷-۱) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

۸-۱) هایک و نفی عدالت

۹-۱) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

۱)     ایالت کبک

۲)     کشور کانادا

۳)     جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

۱-۲)        سوسیالیسم : راه بردگی

۲-۲) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

۱-۳)        مفهوم ایدئولوژی

۲-۳) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

۳-۳) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

۱-۱)        از مسوولیت تا تقصیر

۲-۱) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

۱-۲-۱) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

۲-۲-۱)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

۳-۲-۱) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

۱-۲)        خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

۱-۱-۲) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

۲-۱-۲) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

۳-۱-۲) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

۴-۱-۲) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

۵-۱-۲) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

۶-۱-۲) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

۱-۶-۱-۲) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م.)

۲-۶-۱-۲) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

۳-۶-۱-۲) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

۴-۶-۱-۲) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

۳) تفسیر زبانی خطای اداری

۱-۳) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

۱-۱-۳) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

۲-۱-۳) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

۳-۱-۳) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

۲-۳) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

۱-۲-۳) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

۲-۲-۳) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

۳-۲-۳) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

۱-۱)        نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

۲-۱) نظریه برابری اسباب و شرایط

۳-۱) نظریه سبب مناسب

۴-۱) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

          ۱-۲) تقصیر زیان دیده

          ۲-۲) فعل شخص ثالث

          ۳-۲) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

          ۱-۳) خطای سنگین

          ۱-۱-۳) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

          ۱-۱-۱-۳) خطای ذاتاً‌ سنگین

          ۱-۱-۱-۱-۳) نقض تکالیف اساسی

          ۲-۱-۱-۱-۳) نقض اساسی تکالیف اداری

          ۲-۱-۱-۳) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

                   ۲-۱-۳) مصادیق خطای سنگین دولت

                   ۱-۲-۱-۳) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

                   ۲-۲-۱-۳) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

                   ۳-۲-۱-۳) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

                   ۴-۲-۱-۳) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

                   ۵-۲-۱-۳) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

                   ۶-۲-۱-۳) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

                   ۷-۲-۱-۳) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

                   ۸-۲-۱-۳) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

          ۳-۱-۳) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

          ۱-۳-۱-۳) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

          ۱) دلایل فرعی

          ۲) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

۲-۳-۱-۳) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

          ۱) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

          ۲) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

۲-۳) خطای عمدی دولت

۱-۲-۳) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

۲-۲-۳) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

۱-۱)        اوصاف قاطع خسارت

۱-۱-۱)           خسارت باید مسلم باشد

۲-۱-۱) خسارت باید مستقیم باشد

۲-۱) اوصاف مورد اختلاف خسارت

۱-۲-۱) خسارت باید جبران نشده باشد

۲-۲-۱) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

۱-۲)        خسارت اقتصادی

۱-۱-۲) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

۲-۲) از دست رفتن موقعیت (شانس)

۳-۲) خسارت معنوی

۴-۲) زیان جسمی

۵-۲) مرگ و غرامت

۶-۲) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

۱-۳)        مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

۱-۱-۳)           مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

۱-۱-۱-۳) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

۲-۱-۱-۳) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

۲-۱-۳) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

۱-۲-۱-۳) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

۲-۲-۱-۳) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

۳-۱-۳)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

۱-۳-۱-۳) مداخله اندامی دستگاه های اداری

۲-۳-۱-۳) مداخله عملی دو دستگاه اداری

۲-۳) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

۱-۲-۳) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

۲-۲-۳) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

۳-۳) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

۱-۳-۳) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

۲-۳-۳) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

۱-۲-۳-۳)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

۲-۲-۳-۳) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

۳-۲-۳-۳) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

۱-۴)        اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

۱-۱-۴) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

۱) زیاندیده مستقیم

۲) مشمولان زیان پخش شده

۲-۱-۴) نهاد عمومی خوانده دعوا

۳-۱-۴) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

۱-۳-۱-۴) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

۲-۳-۱-۴) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

۳-۳-۱-۴) نظام قضایی مختلط

۲-۴) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

۱-۱)        مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

۲-۱) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

۱-۲)        مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

۲-۲) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

۳-۲) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م.)

۴-۲) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

۵-۲) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چکیده و سخن آخر

 

فهرست منابع

منابع به زبان فارسی:

۱)‌آدمیت ، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، چاپ هشتم، ۱۳۷۹٫

۲) ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۱

۳) ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم، ۱۳۸۱٫

۴) استرول، اورام، فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، ۱۳۸۳٫

۵) افلاطون، جمهور، ترجمه فواد روحانی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دهم، ۱۳۸۴٫

۶) بردشا، لی، فلسفه سیاسی هاناآرنت، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۰٫

۷) بشیریه، حسین، عقل در سیاست ، نشر نگاه معاصر، ۱۳۸۲٫

۸) بشیریه، حسین،‌ موانع توسعه سیاسی در ایران،‌گام نو، چاپ پنجم، ۱۳۸۴

دانلود فایل





ارسال توسط ودود

مقدمه

در این پژوهش ، در فصل اول که شامل کلیات است با توجه به عنوان پایان نامه  «مبانی حکومتهای دموکراتیک و اقتدارگرا» به بیان مسئله ، محدود زمانی و مکانی ، تاریخچه و ضرورت انجام تحقیق ، اهداف پژوهش، پیشینه ی تحقیق ، مفاهیم بنیادین ، پرسش اصلی و پرسش های فرعی، روش گردآوری اطلاعات، چارچوب نظری تحقیق و محقق و ترسیم نمودار با توجه به موضوع پرداخته ایم. در بیان مسئله به تشریح الزامات و مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدارگرا و سپس به تاریخچه دموکراسی که ابتدا از یونان باستان و در قرن نوزدهم در اروپای غربی و آمریکا آغاز شد و پس از آن به نقاط دیگر جهان بسط و گسترش یافت، پرداخته‌ایم. در چارچوب نظری تحقیق به نظریه اقتدارگرایی لینتز و پرل موتر و نظریه اقتدارگرایی دوتوکویل و مارکس پرداخته و در چارچوب نظری محقق با توجه به چارچوب نظری تحقیق ، (رویکرد پژوهش) بیان شده است که عبارت است از : بوجود آمدن دموکراسی و پا برجاماندش در داخل کشورها نیازمند بسیج فراگیر و گسترده ی تشکیلات و نهادهایی است که توسط توده ی مردم اداره شود و در عرصه ی بین الملل نیز کشورها باید بر طبق موازین جهانی در همه ی عرصه های فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی فعالیت گسترده داشته باشند و سپس با توجه به چارچوب نظری نمودار تحقیق رسم شده است .

فصل دوم به نظریه های حکومت های غیر دموکراتیک و توتالیتاریسم هانا آرنت، اقتدارگرایی لینتز و نظریه های مربوط به حکومت های دموکراتیک و دموکراسی (کارل پوپر و دوتوکویل) پرداخته و سپس پژوهشگر تحلیل خود را با توجه به این چهار نظریه بیان نموده است . در فصل سوم ابتدا به مقدمه ای از امواج دموکراتیزاسیون که توسط ساموئل هانتینگتون بیان شده بود پرداخته و سپس به محرک های اصلی دموکراسی ، توسعه اقتصادی و عملکرد (اقتصادی) تغییر نقش کلیسای کاتولیک و تغییر هنجارهای بین المللی اشاره و پس از آن به تاثیر جهانی شدن بر دولت_ ملت و دموکراسی بر اساس نظریه ی دیوید هلد پرداخته شده است . این تاثیرات عبارتند از : حقوق بین الملل ، بین المللی شدن تصمیم گیری سیاسی ، هویت ملی و جهانی شدن فرهنگ ، اقتصاد جهانی . موانع مهم سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی دموکراسی مورد نظر قرار گرفت و در پایان به تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومت های اقتدارگرا پرداخته شده است . یک جمع بندی تحلیلی در هر فصل و پاسخ به سوال فرعی و اثبات فرضیه مرتبط با آن صورت گرفته شده است . فصل چهارم ابتدا به بیان درآمدی بر دموکراسی و سپس به محدوده های تحقق دموکراسی پرداخته است .

در فصل پنجم به دموکراسی در خاورمیانه پرداخته و دیدگاه ایالات متحده آمریکا در مورد لیبرالیسم و دموکراسی در خاورمیانه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را شرح داده است و سپس در قسمت بعد ریشه های اقتصادی دموکراسی و در انتهای

فصل تاثیر جهانی شدن بر روند دموکراسی در ایران توضیح داده شده است .

فهرست مطالب

عناوین                                                                                      صفحه

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

فصل اول کلیات

۱-۱ بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………. ۵

۲-۱ ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۷

۳-۱ اهداف پژوهش    ………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۳-۱ اهداف کلی     ……………………………………………………………………………………………….. ۷

۲-۳-۱ اهداف جزئی………………………………………………………………………………………………….. ۷

۴-۱ محدوده ی زمانی و مکانی تحقیق……………………………………………………………………………. ۷

۵-۱ پیشینۀ تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۸

۶-۱ کلید واژه‌ها………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۶-۱  دموکراسی…………………………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۶-۱  اقتدارگرایی………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۳-۶-۱  جهانی شدن…………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۷-۱ موج جدید دموکراسی…………………………………………………………………………………………. ۱۱

۸-۱ پرسش اصلی……………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۸-۱  پرسشهای فرعی……………………………………………………………………………………………. ۱۲

۹-۱ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱۰-۱ روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………… ۱۲

۱۱-۱ چارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۱۱-۱ نظریه اقتدارگرایی لینتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter)……………………………………… 14

2-11-1 نظریه دموکراسی : دوتوکویل و مارکس………………………………………………………………. ۱۴

۱۲-۱ چارچوب نظری محقق………………………………………………………………………………………. ۱۵

۱۳-۱ نمودار ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

 

­­­­­­­­­­­­­­(فصل دوم)

بخش اول

۱-۲ دموکراسی چیست …………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۲ مبانی حکومت دموکراتیک …………………………………………………………………………………… ۲۰

۱-۲-۲ حقوق مدنی …………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۲-۲ اصل نمایندگی ……………………………………………………………………………………………… ۲۱

۳-۲-۲ حکومت جمهوری …………………………………………………………………………………………. ۲۲

۴-۲-۲ تفکیک قوا …………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۵-۲-۲ نظارت قوا بر یکدیگر …………………………………………………………………………………….. ۲۲

۶-۲-۲ پارلمان و پارلمانتاریسم ………………………………………………………………………………….. ۲۳

۷-۲-۲ ساختار پارلمان …………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۸-۲-۲ دموکراسی پارلمان و دموکراسی ریاستی ……………………………………………………………… ۲۳

۹-۲-۲ فرآیند تشکیل دولت ……………………………………………………………………………………… ۲۴

۱۰-۲-۲ کابینة دولت ……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۱۱-۲-۲ تشکیل ائتلاف …………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۱۲-۲-۲ اشکال تصمیم گیری در دموکراسی‌ها ………………………………………………………………… ۲۵

۱۳-۲-۲ مسئولیت پذیری حکام و مقامات سیاسی …………………………………………………………… ۲۵

الف – مسئولیت مقامات انتفاعی …………………………………………………………………………………. ۲۵

ب – مسئولیت مقامات غیر انتفاعی ……………………………………………………………………………… ۲۵

۳-۲مبانی حکومت اقتدارگرا……………………………………………………………………………………….. ۲۶

۱-۳-۲ اقتدار …………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۳-۲ منابع اقتدار ………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۳-۳-۲ ضمانت اجرای اقتدار………………………………………………………………………………………. ۲۷

۴-۳-۲ ویژگیهای اقتدار…………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۵-۳-۲ اقتدارگرایی ………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

بخش دوم

نظریه های حکومتهای غیر دموکراتیک…………………………………………………………………………… ۲۹

۴-۲  هانا آرنت (توتالیتاریسم)…………………………………………………………………………………….. ۲۹

۵-۲   لینتز (اقتدارگرایی)…………………………………………………………………………………………… ۳۰

نظریه های حکومتهای دموکراتیک………………………………………………………………………………… ۳۱

۶-۲  پوپر (دموکراسی)……………………………………………………………………………………………… ۳۱

۷-۲ دوتوکویل (دموکراسی)……………………………………………………………………………………….. ۳۳

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

 

(فصل سوم)

۱-۳  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۳ تعریف جهانی شدن ………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۳-۳ شاخصهای جهانی شدن ……………………………………………………………………………………… ۴۰

۴-۳ نظریه‌های مختلف درباره جهانی شدن و تاثیر آن بر دموکراسی …………………………………….. ۴۱

۱-۴-۳ رویکرد مثبت نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی …………………………………………… ۴۱

۲-۴-۳ رویکرد منفی نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی …………………………………………… ۴۲

۳-۴-۳ رویکرد بینابین نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی …………………………………………. ۴۲

۵-۳  محرکهای دموکراتیزاسیون ………………………………………………………………………………….. ۴۴

۱-۵-۳ توسعه اقتصادی …………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۵-۳ عملکرد (اقتصادی) ……………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۵-۳ نقش کلیسایی کاتولیک …………………………………………………………………………………… ۴۶

۴-۵-۳ تغییر هنجارهای بین المللی ……………………………………………………………………………… ۴۷

۶-۳ موانع مهم بر سر راه رشد دموکراسی ……………………………………………………………………… ۴۸

۷-۳ تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا …………………………………………………… ۵۰

جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

 

 (فصل چهارم)

تحقق دموکراسی………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۱-۴ درآمدی بر دموکراسی ………………………………………………………………………………………… ۵۳

۲-۴ محدوده های تحقق دموکراسی …………………………………………………………………………….. ۵۵

جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

(فصل پنجم)

موانع گذار به دموکراسی د رخاورمیانه و ایران ………………………………………………………………… ۶۰

۱-۵ دموکراسی د رخاورمیانه ……………………………………………………………………………………… ۶۱

۲-۵ دیدگاه ایالات متحده آمریکا از لیبرالیسم و دموکراسی…………………………………………………. ۶۱

۳-۵ دموکراسی د رخاورمیانه پس از ۱۱ سپتامبر ……………………………………………………………… ۶۱

۴-۵ ریشه‌های اقتصادی دموکراسی ……………………………………………………………………………… ۶۳

۵-۵ تاثیر جهانی شدن بر دموکراتیزاسیون در ایران …………………………………………………………… ۶۷

جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

 

(فصل ششم)

نتیجه گیری نهائی _ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها و پیشنهادات …………………………………… ۷۳

۱-۶ نتیجه گیری نهائی ……………………………………………………………………………………………… ۷۳

۲-۶ دلایل اضمحلال رژیم های اقتدار گرا  ……………………………………………………………………. ۷۸

۳-۶ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها  ……………………………………………………………………….. ۸۴

۴-۶ پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

کتاب نامه ……………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

فهرست منابع

  1. آربلاستر ، آنتونی (۱۳۷۹)دموکراسی ، ترجمه حسن مرتضوی ، تهران ، انتشارات آشیان .
  2. آرنت، هانا (۱۳۶۶). ریشه‌های توتالیتارمیم، ترجمة محسن ثلاثی، تهران، نشر جاویدان.
  3. اخوان زنجانی، داریوش (۱۳۸۱) جهانی شدن و سیاست خارجی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه.
  4. انصاری، منصور (۱۳۸۲)، فرآیند جهانی شدن وباز سازی نظریه دموکراسی، ماهنامه علمی، فرهنگی، خبری، سال دوم .
  5. بروکر ، پل (۱۳۸۴) نظریه رژیم های غیر دموکراتیک ، ترجمه علیرضا سمیعی اصفهانی ، تهران ، نشر کویر .
  6. بشیریه، حسین (۱۳۷۴)، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشر نی.
  7. بشیریه، حسین (۱۳۸۰)، «جهانی شدن و دولتهای ملی» نشریه آبان، شماره ۴٫ شهریور.

دانلود فایل





تاريخ : پنج شنبه 2 بهمن 1393برچسب:اقتدار گرا,حکومت دموکراتیک,
ارسال توسط ودود

چکیده :

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از ۳۰۰ قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

فصل اول: کلیات
در فصل در پیش رو ضمن واژه شناسی برخی از اصطلاحات کلیدی و مهم تحقیق در پیش رو، مبانی و متدهای جرم انگاری مورد بحث و بررسی واقع گردیده است .توجه به قاعده ضرر، وجدان جمعی را در راستای جرم انگاری اخلاقاً موجه ، مورد عنایت واقع شده است . مضافاً به این که با بررسی فیلترهای جرم انگاری ، قایل به جرم انگاری حداقلی از طریق حقوق کیفری شده ایم. علاوه بر موارد پیشگفته ، به بحث و بررسی در خاستگاه و پیشینه تحقیق مزبور ـ تورم قوانین کیفری ـ پرداخته شده است .

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان کلیدی و مهم.
در بحث در پیش رو ، واژگان کلیدی و مهم را با گزینشی فهیمانه در جهت تبیین و آشنایی هر چه بیشتر خواننده برای ورود به بحث تحلیل و تعریف کرده ایم ،تا در پرتو این اجمال قادر به حرکت در بطن بحث و تفصیل مباحث باشیم . واژگانی از قبیل: تورم قوانین کیفری ، بحران، جرم انگاری و جرم زدایی ، وجدان جمعی و کیفر زدایی.

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی تورم قوانین کیفری
معنای لغوی : واژه تورم بیشتر در بحث های اقتصادی بکار می رود .در واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بهتر و بیشتری دارد و به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست در لغت نامه دهخدا ،تورم به معنای برآماهیدن ،تهییج و باد کردن ، آماسیدن پوست و بینی پر باد کردن معنا شده است .۱ در دایره المعارف امریکن آمده است :تورم در اصطلاح عام « افزایش عمومی قیمت هاست» نگارنده با وجود اقتصادی بودن واژه مزبور ،آنرا به اعتبار افزایش جرایم در قانون استفاده کرده است .

فهرست

مقدمه

بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی

گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری

گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی

گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران

گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی

گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی

مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق

مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری

گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش

گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری

گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)

مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع

مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری

گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی

گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.

گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران

فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مبحث اول : تورم مراجع کیفری

گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی

گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار چهارم: قوه مجریه

مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.

مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به

 عرف و رویه حاکم جامعه .

مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری

مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی

مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.

مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی

مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم

مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری

مبحث سوم :ناکارآیی قانون

مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد

مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .

گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت

گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب

بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

فصل اول: جرم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن

گفتار اول: جرم زدایی عملی

بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند سوم: عدالت ترمیمی

بند چهارم: جرایم برون  بزهدیده و جرم زدایی

گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری

گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در

نظام عدالت کیفری ایران

گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی

گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از

 جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و…

فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری

مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری

مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه

اصل قانونی بودن جرم ومجازات

مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری

گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به

 فقه ایستا و الزامات بین المللی

گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به

 فقه ایستا و الزامات بین المللی

مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج

 مواد زاید و تکرری

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

منابع ومأخذ
کتب فارسی :
۱    آشوری، محمد؛ ۱۳۸۰، آیین دادرسی کیفری ،ج۱،چ۶، تهران: انتشارات سمت.
۲    آشوری ، داریوش،۱۳۸۴،دانشنامه سیاسی ،چ۱۱،تهران:انتشارات مروارید.
۳    آگ برن ، نیم کف ، ۱۳۵۷،زمینه جامعه شناسی ، ترجمه و اقتباس ، آریان پور ،ج ۱، چ ۱۱،تهران: چاپخانه سپهر ،شرکت سهامی کتابهای جیبی.
۴    آنسل ،مارک ؛ ۱۳۷۵ ، دفاع اجتماعی ، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چ ۳ ،تهران: انتشارت دانشگاه تهران .
۵    اردبیلی ،محمدعلی؛ ۱۳۸۰ ،حقوق جزای عمومی ، ج۱، چ ۴ ،تهران: نشر میزان .
۶    بروس ، کوئن؛ ۱۳۸۰، مبانی جامعه شناسی ، ترجمه و اقتباس، غلامعباس توسلی و رضا فاضل،
چ ۱۲،تهران : سمت .
۷    بکاریا، سزار ؛ ۸۰،رساله جرایم و مجازاتها ، ترجمه محمدعلی اردبیلی ، چ ۴، تهران: میزان.
۸    بوشهری ،جعفر؛۱۳۷۹، حقوق جزا ،اصول و مسایل، چ ۱،تهران: شرکت سهامی .

دانلود فایل





ارسال توسط ودود

موجز الرساله  (چکیده) :

قرآن کریم به زبان عربی مبین نازل شد، تا اینکه معجزه آشکار برای جهانیان باشد، بر قومی که خود قدر بزرگی بر بیان داشتند و در میان لهجه های مختلف، لهجه قریش جایگاه برتری گردید و قرآن از میان آن همه لهجه ها، از الفاظی نشأت گرفت که دارای آهنگی زیبا، گوشنواز و دلنشین است. لذا در این خلاصه پی آنیم که “مسأله ترادف” را  که منشأ بحث و جدل و تحقیق علماء، لغت شناسان، ادیبان، و محققان از دیرباز تا کنون بوده است بررسی نمائیم.

در این میان لغت شناسان به دو دسته تقسیم شده اند :

 ۱- موافقین : و این عده بر این باورند که برای یک معنی انبوهی از کلمات مترادف وجود داشته که باعث غنی و وسعت زبان گردیده، و علت آن را علل و اسبابی می دانند که به نوعی باعث ایجاز این زبان گردیده است. و کثرت مترادفات را باعث آهنگین نمودن نثر عربی دانسته اند.

۲- دسته دیگر مخالفین وجود ترادف که صرف نظر از طبیعت و سرشت لغت، بر این باورند که هیچ دو کلمه ای در زبان عربی نمی توان یافت که از نظر معنی کاملاً یکسان باشد چون آن را حکیمانه نمی دانند، بلکه به دنبال فروق دقیق و عمیق میان ارتباط کلمات هستند.

در عصر حاضر یکی از موضوعات شعله ور فرهنگستان قاهره و مجامع علمی ادبی گردیده است.

این مختصر ره توشه در جستجوی یافتن پاسخی برای این مسئله است و می کوشد با بررسی زوایای مختلف موضوع برخی از آثار دانشمندان لغت شناس را در این زمینه مطرح کرده و مورد نقد و بررسی قرار دهد تا ان شاءالله و به تحلیل و قضاوت نهایی دست یابد.

فصل اول : «شناخـت تـرادف»

شامل موارد زیر است :

۱- سیر تاریخی بحث های لغوی ۲- رساله ها و کتابهای مربوط به مترادفات، لغت شناسان قدیم و معاصر که در هفت صفحه خواهد آمد. ۳- مراحل جمع آوری لغت ۴- واژه مترادف، اولین مورد استعمال آن، معانی لغوی آن ۵- تعریف ترداف، و اولین کسانی که به طور آشکار درباره ترادف اظهار نظر کرده اند. مانند : علی بن عیسی الرمانی (م ۳۸۴ ه)، ابن مالک، المرتضی زبیدی  ۶- تعریف امام فخر رازی :  تفاوت ترادف با تأکید و تابع، ترادف کلمات غیر مفرده، بحث درباره الفاظ، متوارده و مترادفه و نتیجه گیری ۷- الفاظ متوارده و الفاظ مترادفه و نظریه فقیه و مفسر طبرستانی، کیا الهرّاسی (م ۵۰۴ ه) ۸- تعریف خواجه نصیرالدین طوسی ۹- ترادف کلمات غیرمفرده، عیسی الرمانی ۱۰- تعاریف اهل اصول و معاصرین، استاد محمود شهابی، کیا الهرّاسی، شیخ محمد رضا مظفر ۱۱- تعاریف ترادف در قرون اخیر، نظریه لغت شناس معاصر دکتر ابراهیم انیس ۱۲- تعریف ترادف از نظر زبان شناس معاصر، پالمر، اولمان

۱۳- ترادف تام و نظریه اولمان زبان شناس معاصر ۱۴- شرایط ترادف تام از نظر دکتر ابراهیم انیس ۱۵- کاربردهای ترادف شامل : تأکید و مبالغه، توسعه فصاحت و بلاغت، به کارگیری تعابیر مختلف، مسئله ترادف و مسائل مربوط به فرهنگستان زبان قاهره مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم : «اسباب به وجودآمدن الفاظ مترادف از نظر لغت شناسان قدیم و معاصر»

که شامل موارد زیر است :

۱- گویش های مختلف ۲- کلمات دخیله ۳- صفت ۴- شرح لغت و معاجم لغوی ۵- نامگذاری با ذوق شخصی ۶- نسبت ۷- موسیقی کلام ۸- حذف ۹- عدم تمایز بین مطلق و مقید      ۱۰- کنایه ۱۱- کنیه ۱۲- مرور زمان و تحمل معنای جدید ۱۳- فخرفروشی و مباهات به جمع کردن مترادفات ۱۴- تطور صوتی مانند : تداخل لغات، إبدال، قلب، إتباع ۱۵- تطور دلالی   مانند : تعمیم خاص، تعمیم عام، مجاز و مجاورت می باشد که مورد بررسی قرار گرفته و پایان این فصل موضوعاتی که قابلیت تحقیق بیشتر را دارد و خود می تواند موضوع رساله ای باشد مطرح گردیده است.

فصل سوم : «نظـرات اهـل لغـت پیـرامـون تـرادف»

که شامل :

۱- آراء و نظریات قریب به بیست و یک نفر عالم لغوی قائل به وجود ترادف که در فهرست ذکر شده ا ند ۲- ارائه فهرستی شامل هفده اثر از لغت شناسان و نویسندگان کتابهای «فعلتُ و أفعلتُ» ۳- افراط در موضوع ترادف ۴- مخالفین وجود ترادف که عمدتاً به دنبال موشکافی دقیق و عمیق رابطه بین کلمات هستند و ارائه آراء و نظریات قریب به چهارده نفر از اکابر آنان، و نمونه هایی از آثار آنان  مثل ابوالهلال عسکری و ثعالبی که ضمیمه می باشد.    ۵- مجموعه فروق لغوی ۶- دلایل منکرین ترادف جهت نامگذاری یک اسم برای هر شیء  ۷- نظر فرهنگستان قاهره و مجامع علمی ادبی پیرامون ترادف ۸- آراء محققین معاصر زبان عربی که در فهرست اسامی آنها آمده است ۹- ارائه نظرات زبان شناسان معاصر و جمع بندی نظرات آنها.

فصل چهارم : «پیـرامـون تـرادف در قـرآن»

که شامل :

پیرامون ترادف در قرآن که به طور مختصر منکرین وجود ترادف در واژه های قرآنی را بیان می کند و به ذکر نمونه هایی از نظرات لغت شناسان قدیم و معاصر مثل اعرابی، ابوهلال عسکری، راغب اصفهانی، دکتر محمد مندور، دکتر احمد مختار عمر می پردازد.

سپس نظر موافقین به وجود ترادف در واژه های قرآنی و نمونه هایی از آیاتی که به نظر آنان ترادف، یا قریب المعنا هستند مانند زرکشی و ذکر تعدادی از کلمات که در آیات مختلف به کار رفته اند نظر دکتر صبحی صالح، دکتر ابراهیم انیس و ذکر افعالی که آنها را مترادف پنداشته است و شرح حال آیه ۱۴۰ )یَا أَیُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنا و قُولوا اُنظُرنَا (از سوره بقره که متمسکین به وقوع ترادف در قرآن به آن تمسک جسته‌اند که دکتر عبدالعال سالم مکرم در کتاب “الترادف فی الحقل القرآن” توضیح داده است.

بنا به مهم بودن موضوع پیوست شماره ۲ همین رساله، بررسی افعال مترادف از کتاب   ” الترادف فی الحقل القرآن” می باشد.

فصل پنجم : «تحلیـل هـا و قضـاوتهـا»

شامل تحلیل ها و قضاوتهای نهایی و تقریباً اشاراتی است که به لبّ مطلب رفته است که دستاوردهای این تحقیق می باشد و سعی شده بر اساس جمع بندی فصول گذشته به یک نتیجه روشن در مورد مسأله “ترادف” دست یابیم.

فهرست

عنوان                                                                                                         صفحه

موجز الرساله (چکیده) ……………………………………………………………………………………………………..۱

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….۲

فصل اول : شناخت ترادف  …………………………………………………………………………………………..۸

سیر تاریخی ……………………………………………………………………………………………………………………۸

معاصرین و پدیده ترادف  ………………………………………………………………………………………………..۱۳

جمع آوری لغت …………………………………………………………………………………………………………….۱۴

ترادف لغوی ………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

ترادف صراحتاً ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

تعریف امام فخر رازی ……………………………………………………………………………………………………..۱۹

تفاوت ترادف با تأکید و تابع …………………………………………………………………………………………….۲۰

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

الفاظ متوارده و الفاظ مترادفه …………………………………………………………………………………………۲۱

تعریف خواجه نصیرالدین طوسی …………………………………………………………………………………….۲۲

ترادف غیر مفرده ………………………………………………………………………………………………………….۲۲

تعاریف اهل اصول …………………………………………………………………………………………………………۲۳

نمودار رابطه مترادف و متمایز …………………………………………………………………………………………۲۳

نظریه دکتر ابراهیم انیس ……………………………………………………………………………………………….۲۶

تعریف ترادف از نظر زبان شناسی معاصر ………………………………………………………………………….۲۷

پالمر …………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

اولمان  ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

ترادفات تام ………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

شرایط ترادف تام و نظریه دکتر ابراهیم انیس  …………………………………………………………………..۲۸

معاصر بودن ………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

وحدت محیط پیدایش زبان …………………………………………………………………………………………….۲۹

اتحاد کامل بین معنی دو واژه  ………………………………………………………………………………………..۳۰

نتیجه تطور صوتی نبودن ……………………………………………………………………………………………….۳۰

کاربردهای ترادف ………………………………………………………………………………………………………….۳۱

تأکید و مبالغه  ……………………………………………………………………………………………………………..۳۱

توسعه فصاحت و بلاغت از نظر دکتر صبحی صالح …………………………………………………………….۳۲

ابن یعیش  ………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

به کارگیری تعابیر مختلف ………………………………………………………………………………………………۳۳

سیوطی ……………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

ابن فارس      ………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

ابوبکر باقلانی ………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

مسئله ترادف  ………………………………………………………………………………………………………………۳۵

فصل دوم: علل به وجودآمدن لغات مترادف ………………………………………………………………….۳۶

اسباب ترادف ……………………………………………………………………………………………………………….۳۷

گویش های مختلف از نظر ابن جنی …………………………………………………………………………………۳۷

تعریف سیوطی ……………………………………………………………………………………………………………..۳۸

تعریف راغب اصفهانی ……………………………………………………………………………………………………۳۸

تعریف ترنچ ………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

نظر دکتر رمضان  عبدالتواب …………………………………………………………………………………………..۳۹

تعریف علی عبدالواحد وافی ……………………………………………………………………………………………۳۹

تعریف ابن فارس …………………………………………………………………………………………………………..۴۰

کلمات دخیله و تعریب …………………………………………………………………………………………………..۴۰

نظریه ابوحاتم ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

نظریه خفاجی ………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

نظریه اولمان ………………………………………………………………………………………………………………….۴۱

صفت …………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

نظریه سیبویه، عکبری، ابن فارس  …………………………………………………………………………………..۴۲

نظریه قاضی ابوبکر ابن العربی …………………………………………………………………………………………۴۳

نظریه علی الجارم …………………………………………………………………………………………………………۴۳

نظریه دکتر ابراهیم انیس ………………………………………………………………………………………………..۴۳

شرح لغت و معاجم لغوی ………………………………………………………………………………………………..۴۴

نامگذاری با ذوق شاعری یا تعبیرات شخصی ……………………………………………………………………..۴۶

نظریه نولدکه ………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

نسبت ………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷

نظریه علی  الجارم ………………………………………………………………………………………………………..۴۷

موسیقی کلام ……………………………………………………………………………………………………………….۴۷

نظریه دکتر ابراهیم انیس ……………………………………………………………………………………………….۴۷

حذف ………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

عدم تمایز بین مطلق و مقید …………………………………………………………………………………………..۴۸

کنایه ……………………………………………………………………………………………………………………………۴۸

کنیه …………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

مرور زمان و تحمل معنای جدید ……………………………………………………………………………………..۴۹

فخر فروشی  و مباهات به جمع کردن مترادفات ………………………………………………………………..۵۰

تطور صوتی ………………………………………………………………………………………………………………..۵۰٫

تداخل لغات …………………………………………………………………………………………………………………۵۱

نظریه ابن جنی ………………………………………………………………………………………………………………۵۱

إبدال …………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱

قلب …………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲

إتباع …………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

تطور دلالی …………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

تخصیص عام ………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

مجاز …………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

مجاورت ………………………………………………………………………………………………………………………۵۵

نظریه احمد بن فارس …………………………………………………………………………………………………….۵۶

فصل سوم : نظرات لغت شناسان درباره ترادف ………………………………………………………………۵۷

موافقین پدیده ترادف ……………………………………………………………………………………………………۵۸

نویسندگان کتابهای فعلتُ و أفعلتُ …………………………………………………………………………………..۶۵

مؤلفین مشهور رساله‌های فعلتُ و أفعلتُ ………………………………………………………………………….۶۵

زیاده روی درموضوع ترادف …………………………………………………………………………………………….۶۶

نظریه ابن فارس ……………………………………………………………………………………………………………۶۷

نظریه ابن خالویه و ابوعلی الفارسی ………………………………………………………………………………….۶۷

مخالفین وجود ترادف …………………………………………………………………………………………………….۶۸

نظریه ابن الأعرابی  …………………………………………………………………………………………………….. .۶۸

نظریه احمد ابن یحیی ثعلب ……………………………………………………………………………………………۶۸

نظریه دکتر رمضان عبدالتواب …………………………………………………………………………………………۶۹

نظریه ابوعلی فارسی ……………………………………………………………………………………………………..۶۹

نظریه ابن درستویه ………………………………………………………………………………………………………..۶۹

نظریه ابوالحسین احمد ابن فارس …………………………………………………………………………………..۷۰

نظریه ابوهلال عسکری ……………………………………………………………………………………………………۷۱

نظریه خَطابّی ………………………………………………………………………………………………………………..۷۵

نظریه مرزوقی ………………………………………………………………………………………………………………۷۵

نظریه ثعالبی ………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

نظریه راغب اصفهانی …………………………………………………………………………………………………….۷۸

نظریه ابوالبرکات الأنباری ……………………………………………………………………………………………….۷۸

نظریه اجدابی ……………………………………………………………………………………………………………….۷۹

نظریه ابوالفتح المطرزی  ………………………………………………………………………………………………..۷۹

نظریه قاضی بیضاوی ……………………………………………………………………………………………………..۷۹

مجموعه های فروق اللغوی ………………………………………………………………………………………………۷۹

کفایت یک اسم برای یک مسمّی …………………………………………………………………………………….۸۰

نظریه ابن درستویه و ابوعلی فارسی و امام فخررازی …………………………………………………………..۸۱

نظریه تهانوی ……………………………………………………………………………………………………………….۸۲

نظریه فرهنگستان زبان قاهره ……………………………………………………………………………………….۸۳٫

نظریه خانم دکتر بنت الشاطی ………………………………………………………………………………………..۸۴

نظرات نویسندگان و محققان معاصر زبان عربی …………………………………………………………………۸۴

نظریه دکتر شوقی ضیف ………………………………………………………………………………………………..۸۵

نظریه دکتر  ابراهیم انیس ……………………………………………………………………………………………….۸۶

نظریه دکتر رمضان عبدالتواب ………………………………………………………………………………………..۸۶

نظریه دکتر احمدمختارعمر ……………………………………………………………………………………………۸۷

نظریه دکتر محمد کمال بشر …………………………………………………………………………………………..۸۷

نظریه استاد حفنی ناصف ……………………………………………………………………………………………….۸۸

نظریه استاد علی الجارم ………………………………………………………………………………………………..۸۸

نظریه دکتر طه حسین …………………………………………………………………………………………………..۸۹

نظریه استاد احمد انیس …………………………………………………………………………………………………۸۹

نظریه دکتر محمد المبارک ………………………………………………………………………………………………۹۰

نظریه دکتر علی عبدالواحد ……………………………………………………………………………………………۹۰

نظریه دکتر فتح الله صالح علی المصری ……………………………………………………………………………۹۱

نظریه دکتر صبحی صالح  ………………………………………………………………………………………………..۹۱

نظر زبان شناسان معاصر ………………………………………………………………………………………………..۹۲

نظریه پالمر ……………………………………………………………………………………………………………………۹۲

نظریه بلوم فیلد ……………………………………………………………………………………………………………۹۲

نظریه فیرث …………………………………………………………………………………………………………………۹۳

نظریه لهرر …………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

نظریه ریچارد ترنچ ………………………………………………………………………………………………………..۹۳

نظریه پروفسور کالینسون ……………………………………………………………………………………………..۹۴

نظریه اولمان  ………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

نظریه لافین ………………………………………………………………………………………………………………….۹۶

فصل چهارم : پیرامون ترادف در قرآن …………………………………………………………………………۹۷

نظر منکرین ترادف واژه های قرآنی …………………………………………………………………………………۹۷

نظریه ابن الأعرابی ………………………………………………………………………………………………………..۹۷

نظریه ابوهلال عسکری ………………………………………………………………………………………………….۹۸

نظریه راغب اصفهانی …………………………………………………………………………………………………….۹۸

نظریه دکتر محمد مندور ………………………………………………………………………………………………..۹۹

قائلین وجود واژه های مترادف در قرآن ……………………………………………………………………………۱۰۰

نظریه بدرالدین زرکشی و نمونه هایی از آیات قرآن ………………………………………………………..۱۰۰

نظریه دکتر ابراهیم انیس و آیات مترادف ………………………………………………………………………۱۰۱

نظریه الواحدی درباره آیه ۱۰۴ سوره بقره …………………………………………………………………………۱۰۲

رد نظر وجود ترادف در واژه های قرآنی …………………………………………………………………………۱۰۳

نظر دکتر صبحی صالح ………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

فصل پنجم : تحلیل ها و قضاوتهای نهایی …………………………………………………………………..۱۰۷

واژه لغت (لغت با توجه به شواهد قرآنی) ……………………………………………………………………….۱۰۷

ترادف تام یا انطباق خلاف اصل است …………………………………………………………………………….۱۰۹

نظریه ارسطوا …………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹

ترادف به صورت سرشت لغت و طبیعت آن ، درکاربرد وجود دارد ……………………………………..۱۱۰

عموماً از سه دسته از مترادفات استفاده می شود ……………………………………………………………۱۱۱

الأمر بین الأمرین …………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲

نظریه علامه ابن تیمیّه …………………………………………………………………………………………………..۱۱۲

خاتمه ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

نظریه خطابی و دکتر مندور …………………………………………………………………………………………۱۱۲

پیوست شماره یک : «الترادف فی الحقل القرانی» «الترادف فی اسماء القران» …………………….۱۱۳

پیوست شماره دو : «الترادف فی الافعال» ………………………………………………………………………۱۴۵

منابع و مأخذ  …………………………………………………………………………………………………………….۱۶۹

خلاصه رساله به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………….۱۷۴

                                             

فهرست منابع و مأخذ

۱-     إبن الشجری، هبه الله بن علی : الأمالی، حیدرآباد الدکن، ۱۳۴۹

۲-     ابن جنّی، عثمان : الخصائص، الدکتورعبدالحمید همداوی، الطبعه الثانیه، دار الکتب العلیمه، بیروت لبنان

۳-     إبن خلدون، عبدالرحمن : مقدمه، مکتبه التجاریه الکبری، قاهره

۴-     إبن خلکان، احمد ابن محمد : وفیات الأعیان، تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید، مکتبه النهضه المصریه، قاهره ۱۳۶۷ / ۱۹۴۸

۵-     إبن درستویه، عبدالله ابن جعفر : تصحیح الفصیح، تحقیق عبدالله الجبوری، بغداد، ۱۹۷۵

۶-      إبن درید، ابوبکر محمد ابن حسن، جمهره اللغه، تحقیق دکتر رمزی منیر بعلبکی، دارالملائین، بیروت لبنان

۷-     إبن درید، محمد ابن حسن : الإشتقاق، تحقیق عبدالسلام هارون، مطبعه السنه المحمدیه، قاهره ۱۹۵۸

 

دانلود فایل





تاريخ : چهار شنبه 17 دی 1393برچسب:,
ارسال توسط ودود

چکیده

ولایت یکی از ارکان مهم دو مذهب تشیع و تسنن می باشد و از دیدگاه‌های گوناگون قابل بررسی است. در این پایان‌نامه، مقایسه ای اجمالی صورت گرفته و آرای شیعه و اهل سنت در مورد ولایت بیان گردیده و سعی شده بدون ترجیح نظر یک مذهب بر مذهب دیگر، فقط آرای موافق و مخالف مطرح شود؛ و نیز انواع ولایت در قرآن و مفاهیم و مصادیق آن با عنایت به آیات شریفه‌ای که در ارتباط با ولایت، مورد بحث می باشند مدنظر بوده است.

از جمله نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱٫ توجه و حساسیت فوق العادة پیروان مذهب امامیه نسبت به امر ولایت و پافشاری در اثبات حقانیت اعتقاد خویش.

۲٫ استدلال و نظم فکری اسماعیلیه برای اثبات ادعایشان در مورد جانشینی امام جعفر صادق (ع) و سلسلة امامان مستور.

۳٫ عقیدة شیخیه در مورد رکن رابع و وجه اختلافی که در مورد اعتقاد به وجود امام عصر (عج) با امامیه دارند.

۴٫ اصالت مهدویت در میان پیروان مذهب امامیه و اهل سنت و وجه اختلاف بین این دو مذهب دربارة غیبت امام عصر (عج).

۵٫ وجه اشتراک همة عرفای سنی و شیعه دربارة ولایت علی (ع) و صلح کلی که در امر خاتم‌الاولیا دارند.

۶٫ آشنایی مختصر با نظرات محیی‌الدین ابن عربی دربارة ولی، ولایت و ختم الاولیا.

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

مقدمه

فصل اول: ولایت در قرآن

مقدمه

۱-۱ ولایت خدا بر مخلوقات

۱-۱-۱ معنای لغوی ولایت

۱-۱-۲ معنای لغوی ولی

۱-۱-۳  معنای اصطلاحی ولایت

۱-۱-۴ معنای اصطلاحی ولیّ

۱-۱-۵ واژه ولایت در قرآن

۱-۱-۷ ولایت تکوینی خداوند

۱-۱-۸ ولایت تشریعی خداوند

۱-۱-۹ تفاوت ولایت تکوینی و تشریعی خداوند

۱-۱-۱۰ ولایت عام

۱-۱-۱۱ ولایت خاص

۱-۱-۱۲ ولایت خاصه با واسطه و بی‌واسطه

۱-۱-۱۳ ولایت اخصّ

۱-۲ ولایت مخلوق نسبت به هم

۱-۲-۱ ولایت بشری یا ولایت انسان‌ها نسبت به یکدیگر

۱-۲-۲ ولایت خاص رسول اکرم (ص) و مؤمنینی که در حال رکوع در راه خدا انفاق می کنند.

۱-۲-۳ ولایت مؤمنین بر مؤمنین

۱-۲-۴ ولایت اصناف خاص فقهی

۱-۲-۵ ولایت کافران بر مؤمنین

۱-۲-۶ ولایت ملائکه بر انسان‌ها

۱-۲-۷ ولایت شیاطین نسبت به انسان

۱-۲-۸ نمودار بحث ولایت در رسالة حاضر

فصل دوم: ولایت و رابطة آن با امامت

مقدمه

۲-۱ امامت

۲-۱-۱ امام در لغت

۲-۱-۲ معانی امام در قرآن

۲-۱-۳ امامت نزد امامیه

۲-۱-۴ رابطة ولیّ، نبیّ و رسول

۲-۱-۵ فرق بین رسول و نبی و امام

۲-۱-۶ مقام ولایت قابل وصول برای همگان است

۲-۱-۷ امامت و تشیع

۲-۱-۷-۱ اهمیت امامت

۲-۱-۸ تحکیم ولایت

۲-۲ وصایت و غدیر خم

۲-۲-۱ عقیدة وصایت و جانشینی حضرت علی (ع)

۲-۲-۲ حدیث یوم الدّار

۲-۲-۳ حدیث منزلت

۲-۲-۴ حدیث غدیر

۲-۲-۵ حدیث ثقلین

۲-۲-۶ حدیث لوح

۲-۲-۷ ولایت تشریعی و تکوینی در نبوت و امامت

۲-۲-۸ انواع ولایت تشریعی

۲-۲-۸-۱ تفویض تشریع احکام

۲-۲-۸-۲ زعامت سیاسی و اجتماعی

۲-۲-۸-۳ ولایت در اموال عمومی

۲-۲-۸-۴ مرجعیت در معارف و احکام اسلام

۲-۲-۹ ولایت تکوینی

۲-۲-۱۰ علی (ع) و مسئلة وصایت از دید عرفانی اهل سنّت

۲-۲-۱۱ واقعة غدیر خم

۲-۲-۱۲ غدیریه‌ها

۲-۳ ولایت فقیه

۲-۳-۱ ولایت فقیه از نظر شیعه

۲-۳-۲ سخنی از مرحوم آیت الله بروجردی (ره)

۲-۳-۳ نظر امام خمینی (ره) دربارة ولایت فقیه

۲-۳-۴ ولایت اعتباری

۲-۳-۵ ولایت تکوینی امام معصوم از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

۲-۳-۶ نظر شیخ مفید (ره)

۲-۳-۷ نظر شیخ مفید (ره) دربارة اقامة حدود

۲-۳-۸ نظر محقق کرکی (ره)

۲-۳-۹ دیدگاه قرآن و حدیث دربارة حکومت فقیه

۲-۳-۹-۱ حدیثی از اهل سنّت دربارة خلافت

فصل سوم: آیات ولایت در تفاسیر شیعه و سنّی

مقدمه

۳-۱ آیة کمال دین و اتمام نعمت

۳-۱-۱ زمان و سبب نزول آیه

۳-۲-۱ آیة ولایت

۳-۱-۳ زمان و سبب نزول آیه

۳-۱-۴ آیة تبلیغ

۳-۱-۵ زمان و سبب نزول آیه

۳-۱-۶ اشعار صفی علیشاه در شأن آیات مذکور

۳-۲ ولایت در نهج‌البلاغه

دانلود فایل





ارسال توسط ودود

چکیده

اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌چندانکه خواننده از معانی متعدد آن به شگفتی می‌آید. برای مثال، مکاتب حقوق طبیعی با تأکید بر حقوق از پیش موجود که با ابزار عقل کشف می‌شود، در زمره مکاتب واقع‌گرا می‌آید و از سوی دیگر، با اعتقاد به آرمان عدالت که راهنمایی حقوق را در دست دارد، مکتبی
ایده‌آلیستی به شمار می‌رود. معنی واقع‌گرایی در مکتب «واقع‌گرایی آمریکایی» نیز تنها با معنی آن در زبان روزمره قرابت دارد و این مکتب را به اعتبار این که قواعد حقوقی از پیش موجود را نفی می‌کند، می‌توان در گروه مکاتب نامگرا آورد. از سویی، باید دانست که مکاتب فکری فلسفه حقوق، در واقع، امتداد مکاتب فلسفی است و به همین دلیل، تشتت و پراکندگی معانی «واقع‌گرایی» از فلسفه عام به فلسفه حقوق نیز کشیده شده است.

در این رساله هدف اعمال اصطلاح فلسفی واقع‌گرایی در زمینه فلسفه حقوق بوده است و تلاش شده تا معانی گوناگون آن تشریح و ابهامی که از این رهگذر پدید می‌آید، زدوده شود.
به همین دلیل است که این رساله به صورت مباحثی شگفت‌انگیز و و در عین حال جالب،
جلوه می‌کند.

رساله حاضر به چهار فصل تقسیم گردیده که از آن میان سه بخش به معانی عمده و مشخص واقع‌گرایی در فلسفه حقوق اختصاص یافته است. فصل نخست و آغازین نیز به مباحث عمده فلسفه عام و فلسفه حقوق همچون هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی می‌پردازد که دانستن آن برای درک مباحث پیچیده‌تر فصول اصلی لازم است.

فصل دوم به مسأله «کلیات» و اختلافات واقع‌گرایان و نامگرایان در دوران قرون وسطی و تأثیر آن بر فلسفه حقوق می‌پردازد. از دیدگاه واقع‌گرایان، کلیات دارای واقعیت عینی و مابازا خارجی در عالم واقع است، در حالی که نامگرایان آن را جز نامهای ساخته ذهن که فاقد هرگونه مابازا در عالم واقع است، ‌نمی‌دانند. نتیجه این اختلاف به طور عمده در مباحث راجع به حقوق طبیعی و اثبات‌گرایی حقوقی پدیدار می‌شود. به همین ترتیب، این بحث در مسایل مربوط به حقوق بشر نیز اهمیت فراوان دارد، چندانکه واقع‌گرایی در تأیید آرمان حقوق بشر نقش اساسی ایفا می‌کند.

در فصل سوم، دیدگاههای واقع‌گرایان و ضد واقع‌گرایان مورد بحث قرار گرفته است. فصل چهارم و آخر نیز به واقع‌گرایی در برابر «ایده‌آلیزم» می‌پردازد. باید دانست که ایده‌آلیزم گاه در معنای «تصورگرایی» و گاهی دیگر در معنای «آرمان‌گرایی» به کار می‌رود. نامگرایی و
ضد واقع‌گرایی در فصلهای دوم و سوم، در حقیقت نوعی ایده‌آلیزم در معنای نخست است. در فصل پایانی نیز ایده‌آلیزم در معنای دوم مد نظر قرار گرفته است.

از ویژگیهای این رساله پرداختن به دیدگاههای نمایندگان هر یک از مکاتب فلسفی است. همچنین سعی شده تا با وفاداری به عنوان رساله، همه‌جا «واقع‌گرایی» هسته اصلی بحث باشد و چنانکه می‌بینیم این واژه در عناوین تمام فصلها تکرار گردیده است.

فهرست مطالب

چکیده. ۱

دیباچه. ۳

مقدمه. ۵

فصل نخست) حقوق و واقعیت… ۱۰

بخش نخست) حقوق و هستی‌شناسی.. ۱۰

گفتار نخست) هستی‌شناسی.. ۱۱

گفتار دوم) هستی‌شناسی حقوقی.. ۱۲

بخش دوم) حقوق و معرفت‌شناسی.. ۱۴

گفتار نخست) معرفت‌شناسی.. ۱۴

گفتار دوم) معرفت‌شناسی حقوقی.. ۲۰

بخش سوم)‌حقوق و واقع‌گرایی.. ۲۷

گفتار نخست) واقع‌گرایی.. ۲۸

گفتار دوم) واقع‌گرایی حقوقی.. ۳۴

فصل دوم) از واقع‌گرایی تا نامگرایی.. ۳۸

بخش نخست) واقع‌گرایان و نامگرایان.. ۳۹

گفتار نخست‌) دیدگاهها و ثمره نزاع. ۴۰

مبحث نخست) دیدگاههای دو گروه. ۴۰

مبحث دوم) ثمره نزاع. ۴۲

گفتار دوم) فلاسفه واقع‌گرا و نامگرا ۴۶

مبحث نخست) سقراط، افلاطون و ارسطو. ۴۷

مبحث دوم) جان دانز اسکاتوس و ویلیام اوکامی.. ۵۱

مبحث سوم) توماس هابز و دیوید هیوم. ۵۳

مبحث  ششم) هانس وایهینگر. ۵۹

بخش دوم) مفهوم‌گرایی و نقد دیدگاهها ۶۱

گفتار نخست) مفاهیم حقوقی: بازگشت به بحث واقع‌گرایی و نامگرایی.. ۶۲

مبحث نخست) نقد واقع‌گرایان.. ۶۵

مبحث دوم) نقد نامگرایان.. ۶۹

گفتار دوم) فواید و محدودیتهای مفاهیم حقوقی.. ۷۲

مبحث نخست) فواید مفاهیم حقوقی.. ۷۲

مبحث دوم) محدودیتهای مفاهیم حقوقی.. ۷۳

مبحث نخست) دیدگاههای مکتب مفهوم‌گرا ۷۵

مبحث دوم) تلاشهای هوفلد. ۷۵

مبحث سوم) جایگاه فعلی و نقد مکتب مفهوم‌گرا ۷۷

بخش سوم)  حقوق آمریکا، اسکاندیناوی و ایران.. ۷۸

گفتار نخست) حقوق آمریکا ۷۸

مبحث نخست) فلسفه حقوق.. ۷۹

مبحث دوم) رویه قضایی.. ۸۷

گفتار دوم) حقوق کشورهای اسکاندیناوی.. ۹۰

مبحث نخست) واقعیت و مفاهیم حقوق.. ۹۲

مبحث دوم) ارزش‌شناسی مکتب واقع‌گرایی اسکاندیناوی.. ۹۷

گفتار سوم) حقوق ایران.. ۱۰۳

مبحث نخست) واقع‌گرایی.. ۱۰۳

مبحث دوم) نامگرایی.. ۱۰۸

فصل سوم) از واقع‌گرایی  تا  ضد  واقع‌گرایی.. ۱۱۰

بخش نخست) واقع‌گرایان و ضد  واقع‌گرایان.. ۱۱۲

گفتار نخست) دیدگاههای دو گروه. ۱۱۲

مبحث نخست) در فلسفه علوم. ۱۱۴

مبحث دوم) در فلسفه اخلاق.. ۱۱۹

مبحث سوم) در فلسفه حقوق.. ۱۲۱

گفتار دوم) ثمره  نزاع و نقد دیدگاهها ۱۲۵

گفتار سوم) فلاسفه واقع‌گرا ۱۲۹

مبحث نخست) مایکل مور. ۱۲۹

مبحث  سوم) رونالد دورکین: ۱۳۷

بخش دوم) ‌واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی:  فلسفه کانت… ۱۳۹

گفتار نخست) دیدگاههای کانت… ۱۴۰

گفتار دوم) ثمره دیدگاه کانت… ۱۴۳

گفتار سوم)‌ کانت و انقلاب در معرفت‌شناسی.. ۱۴۴

گفتار چهارم) موافقان و مخالفان دیدگاههای کانت… ۱۴۶

بخش سوم) اصول فقه اسلام. ۱۴۷

گفتار نخست) حسن و قبح ذاتی.. ۱۴۸

گفتار دوم) تخطئه و تصویب… ۱۵۰

بخش چهارم) واقع‌گرایی، ضد واقع‌گرایی و نامگرایی.. ۱۵۲

گفتار نخست) واقع‌گرایی.. ۱۵۲

گفتار دوم) نامگرایی.. ۱۵۴

گفتار سوم) ضد واقع‌گرایی.. ۱۵۴

فصل چهارم )  از واقع‌گرایی تا آرمان‌گرایی.. ۱۵۶

بخش نخست )‌ سابقه تقسیم‌بندی و معانی ایده‌آلیزم حقوقی.. ۱۵۷

گفتار نخست ) سابقه تقسیم‌بندی.. ۱۵۸

گفتار دوم ) معانی ایده‌آلیزم حقوقی.. ۱۶۱

بخش دوم ) ریشه‌های فلسفی بحث… ۱۶۴

گفتار نخست ) در فلسفه عمومی.. ۱۶۴

گفتار دوم ) در فلسفه حقوق.. ۱۶۷

بخش سوم ) مکاتب واقع‌گرا و ارزشگرا ۱۶۹

گفتار نخست) مکاتب واقعگرا ۱۷۰

گفتار دوم) مکاتب ارزشگرا ۱۷۶

- حقوق طبیعی نومدرسی.. ۱۷۹

- فلسفه حقوقی لئون دوگی.. ۱۸۰

- مکاتب دیگر. ۱۸۰

نتیجه‌گیری: ۱۸۱

منابع: ۲۰۱

منابع فارسی

۱-   امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، ‌جلد چهارم، ناشر: کتابفروشی اسلامیه، چاپ پنجم، ۱۳۶۸٫

۲-   جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر،‌ ترمینولوژی حقوق، ناشر: کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم، زمستان ۱۳۶۸٫

۳-   شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ نخست، پاییز ۱۳۸۱٫

۴-   صانعی، دکتر پرویز، حقوق و اجتماع، ‌انتشارات طرح نو، چاپ نخست،‌۱۳۸۱٫

۵-  فروغی، دکتر محمدعلی، سیر حکمت در اروپا، به تصحیح امیر جلال الدین اعلم، نشر البرز، چاپ چهارم، سال ۱۳۸۳٫

۶-    فیض، دکتر علیرضا، مبانی فقه واصول،……………………………….

۷-  کاتوزیان، دکتر ناصر، فلسفه حقوق، جلد نخست (تعریف و ماهیت حقوق)، شرکت سهامی انتشار، چاپ نخست ۱۳۸۰٫

منابع انگلیسی

کتابها:

۱ – Allen, Carleton Kemp, Law in Making, 7th edition, Oxford, Clarendon Press, 1964.

2 -  Bix, Brian H., Jurisprudence: Theory and Context, London, Sweet & Maxwell, 1996.

3 – Bodenheimer Edgar, Jurisprudence; The Philosophy and Method of the Law, revised edition, Harvard University Press, second printing, 1976, printed in the United State of America,

4 – Buffelan Lanore, Yvaine , Droit Civil, dixieme edition Armand-Colin ,(1997).

5 – Bunnin, Nicholas and  Yu , Jiyuan, The Blackwell Dictionary of Western Philosophy, Blackwell Publishing, 2004,”Is/ought gap”

6 – Cairns, Huntington, Legal Philosophy from Plato to Hegel, The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1949.

7 – Chisholm, Roderick M., Theory of Knowledge, Prentice-Hall, INC.Englewood Cliffs, N. J., 1966.

مقاله‌ها:

۱ – Bix, Brian H., “Natural Law: The Modern Tradition “in Oxford Handbook of Jurisprudence & Philosophy of Law, Oxford University Press, 2002.

2 – Bjarup, Jes , Legal Realism at The Turn of The Century, unpublished.

3 – Bjarup, Jes , Scepticism and Scandinavian Legal Realism,in ‘Properties of Law; Essays in Honor of Jim Harris, edit. Timothy Endicott, Joshua Getzler and Edwin Peel ‘Oxford University Press, 2006

4 – Cowan, Thomas A., Jurisprudence, in the Encyclopedia of Social Sciences, Vol. ?,

5 – Craig,  Edward, Ontology , In Routledge Encyclopedia of Philosophy, vol

دانلود فایل





تاريخ : شنبه 29 آذر 1393برچسب:واقع گرایی,
ارسال توسط ودود

چکیده :

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

۱-                              فوت متهم در مورد مجازات های شخصی

۲-                              گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

۳-                              عفو

۴-                              اعتبار امر مختوم

۵-                              نسخ مجازات های بازدارنده

۶-                              مرور زمان در مجازات های باز دارنده

۷-                              جنون طبق ماده ۹۵ قانون مذکور

مقدمه

در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: ۱-دعوای عمومی ۲- دعوای خصوصی

دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.

دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.

فهرست مطالب

 

فهرست 

چکیده                                                                               ۱۱

مقدمه                                                                               ۱۲

بخش اول : کلیات

فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب

۱-۱                         ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری                            ۱۶

۱-۲                         اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب                          ۱۹

۱-۳                         سابقه تقتین                                                         ۲۰

فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن

۲-۱ در مرحله تحقیقات مقدماتی                                                             ۲۲

۲-۲ در مرحله دادرسی                                                                       ۲۳

۲-۳ زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب

- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب                                          ۲۴

- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب                                              ۲۴

فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن

۳-۱ تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب

- مرجع دادسرایی                                                                   ۲۷

- مرجع دادرسی                                                                     ۳۰

الف : دادگاه کیفری استان                                                          ۳۱

ب: دادگاه عمومی و انقلاب                                                         ۳۱

۳-۲ مرجع صالح پس از نقص قرار                                              ۳۲

فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب

۴-۱ : اثر آن بر شاکی خصوصی                                                 ۳۴

۴-۲ : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی            ۳۵

فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

۵-۱: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی

الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب                           ۳۸

ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت                                ۴۱

۵-۲: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی                         ۴۲

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

فصل اول: فوت

کلیات                                                                                    ۴۵

۱-      تعاریف

۱-۱-۱          معنای فوت                                                                ۴۶

الف ) مرگ ظاهری                                                                   ۴۶

ب) کما                                                                                  ۴۷

ج) مرگ مغزی                                                                        ۴۸

د) حکم موت فرضی                                                                 ۵۰

۲-۱-۱ :معنای مجازات شخصی

۲-۱ تاثیر فوت بر انواع مجازاتها

۱-۲-۱ تاثیر فوت بر دیه                                                            ۵۱

۲-۲-۱ تاثیر فوت بر جزای نقدی                                                 ۵۳

۳-۲-۱ تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال                                      ۵۴

۳-۱  اثر فوت بر مراحل دادرسی

۱-۳-۱ فوت متهم قبل از تعقیب                                                   ۵۵

۲-۳-۱ فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی                                    ۵۶

۳-۳-۱ فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم     ۵۹

۴-۳-۱ فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت                 ۶۰

۵-۳-۱ فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی                          ۶۱

۶-۳-۱ فوت محکوم علیه حین اجرای حکم                                     ۶۱

۴-۱ : نمونه کاربردی                                                               ۶۲

فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

کلیات                                                                                    ۶۴

۱-۲          : معنای گذشت                                                               ۶۴

   ۲-۲     : جرایم قابل گذشت                                                        ۶۵

    ۳-۲     : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت

الف : روش ضابطه قانونی                                                         ۶۵

ب: روش احصای قانونی                                                           ۶۶

ج: روش قانون گذار ایران                                                          ۶۶

۴-۲    : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

۱-۴-۲ : تعریف شاکی                                                              ۷۰

۲-۴-۲ :تشریفات گذشت                                                            ۷۱

۳-۴-۲ : شرایط گذشت کننده

الف: حق تمتع                                                                          ۷۱

ب: اهلیت استیفاء                                                                      ۷۲

۵-۲ : مسائل مربوط به گذشت شاکی                                           ۷۳

فصل سوم : نسخ مجازات قانونی

کلیات                                                                                    ۷۷

۱-      تعریف                                                                              ۷۷

۲-      آثار نسخ بر مراحل دادرسی

۱-۲-۳ : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب                                               ۷۸

۳-۱-۳ : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی                        ۸۰

 و قبل از صدور حکم

۳-۲-۳ : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم                            ۸۰

فصل چهارم : عفو

کلیات                                                                                    ۸۳

۴-۱ : تعریف                                                                          ۸۳

۴-۲ :انواع عفو

الف: عفو عام                                                                          ۸۴

ب: عفو خاص                                                                         ۸۵

۴-۳ : آثار عفو

الف : آثار عفو عام                                                                   ۸۶

ب: آثار عفو خاص                                                                   ۸۶

فصل پنجم : اعتبار امر مختومه

کلیات                                                                                    ۹۰

۱-۵ : تعریف                                                                          ۹۰

۲-۵ : شرایط حصول امر مختوم کیفری                                        ۹۰

۳-۵ : استثناء بر امر مختوم کیفری                                              ۹۴

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات

۶-۱ : تعریف                                                                          ۹۷

۶-۲ : علت وضع مرور زمان

الف : دلایل موافقان                                                                  ۹۸

ب: دلایل مخالفان                                                                     ۹۹

۶-۳ : انواع مرور زمان

۱-۳-۶: مرور زمان شکایت                                                        ۹۹

۲-۳-۶: مرور زمان تعقیب                                                       ۱۰۰

۳-۳-۶ : مرور زمان مجازات                                                    ۱۰۰

۶-۴ قطع مرور زمان

الف : علل انقطاع مرور زمان                                                     ۱۰۱

ب : آثار انقطاع مرور زمان                                                      ۱۰۲

۶-۵ تعلیق مرور زمان                                                            ۱۰۲

۶-۶ آثار مرور زمان                                                              ۱۰۳

۶-۷ مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری   ۱۰۳

فصل هفتم : جنون

کلیات                                                                                  ۱۰۸

۱-۷ تعریف جنون                                                                  ۱۰۸

۲-۷ انواع جنون

الف : جنون ادواری                                                                ۱۰۹

ب: جنون دایمی                                                                     ۱۰۹

۳-۷ تاثیر جنون بر مسئولیت متهم

۱-۳-۷ : جنون در حین ارتکاب جرم                                           ۱۰۹

۲-۳-۷ : جنون در زمان تعقیب                                                  ۱۱۰

نتیجه گیری                                                                          ۱۱۳

پیشنهادات                                                                            ۱۱۴

منابع و ماخذ                                                                        ۱۱۷

منابع و مآخذ

۱- آخوندی- دکتر محمود آیین دادرسی کیفری جلد اول و دوم انتشارات مجد چاپ ششم ۱۳۷۸

۲- — آیین دادرسی کیفری(کاربردی) جلد پنجم انتشارات مجد چاپ اول سال ۱۳۸۴

۳- آشوری – دکتر محمد- آیین دادرسی کیفری جلد اول و دوم چاپ دهم سال ۱۳۸۴

۴- — عدالت کیفری انتشارات گنج دانش چاپ اول سال۱۳۷۶

۵- اردبیلی-دکتر محمد علی- حقوق جزای عمومی-جلد دوم – نشر میزان چاپ ششم ۱۳۸۳

۶- جعفری لنگرودی- دکتر محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق انتشارات گنج دانش چاپ ۲۰ سال ۱۳۸۱

۷- شاملو احمدی- محمد حسین- دادسرا و تحقیقات مقدماتی – انتشارات دادیار چاپ اول ۱۳۸۱

دانلود فایل





ارسال توسط ودود

چکیده :

در فضای پس از جنگ سرد تا زمان ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر تا زمان حال ، رﮊیم های بین المللی بخصوص رﮊیم های امنیتی بین المللی دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای گردیده اند . اگر چه رﮊیم های امنیتی بین المللی از دیر باز مطرح بوده نظیر : کنسرت اروپایی ، پس از جنگ های ناپلئونی ، اما عمدتا رﮊیم های امنیتی پدیده ای قرن بیستمی هستند که به دولتها این اجازه را میدهند که از مشکلات و تنگناهای امنیتی بگریزند . رﮊیم های تمام عیار امنیتی تنها در قرن بیستم و به ویژه با شروع جنگ سرد رو به گسترش گذاشتند . اما کار آمد بودن اینگونه رژیم ها اغلب مورد تردید قرار گرفته است . بعضی از رژیم های امنیتی بزرگ مانند : سالت یک      ( ۱۹۷۲ ) و سالت دو ( ۱۹۷۹ ) که به منظور کنترل رقابت تسلیحاتی بین ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق طراحی شده بودند ، در حقیقت رژیم های بی اعتباری بودند . مطابق تعریف رژیم های امنیتی ، وجود عناصر  ضمنی و سریع و باور های مشترک در میان بازیگران ، به رغم اختلافات مبنایی ، موجب تعیین محدودیت های خاص در رفتار بازیگران می شود . این در حالی است که تعابیر متفاوت منافع ژئواستراتژیک امریکا و روسیه ، در نظام بین المللی موجب شکاف در برداشت رژیم های امنیتی ، اولا توسط صاحبان قدرت انجام می شوند ، ثانیأ مکانیزم های همکاری را شکل می دهند که در میان دولتها و سایر بازیگران دیگر ایجاد اعتماد و امنیت کرده و به ثبات نظام بین المللی کمک می کنند ، ثالثأ رژیم ها توسط عوامل متعددی که عمده ترین آن قدرت می باشد دستخوش تغییر می شوند . در واقع صاحبان اصلی قدرت ، همانا ایالات متحده امریکا ابر قدرت چهار بعدی ( فرهنگی ، سیاسی اقتصادی و نظامی ) و فدراسیون روسیه ابر قدرت تک بعدی ( نظامی ) هستند که رژیم های امنیتی را شکل می دهند و همین قدرتها هستند که زمینه ساز تغییر و نابودی رژیم های امنیتی می گرند . بر این اساس سعی شده است در این رساله به مقایسه دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین المللی پرداخته شود که این رژیم ها شامل NPT , PTBT  , سالت ۱و ۲ MTCR استارت ۱ و ۲ و ۳ CWC , BWC , CFE , NATO , IAEA , SORT , ICOC , NMD , ABM , CTBT …. می باشند . همچنین به بررسی نظریه رژیم های بین المللی و نگرش امریکا و روسیه نسبت به پرونده هسته ای ایران نیز پرداخته می شود .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………….  ۱

فصل اول : کلیات پژوهش

۱- طرح مسئله………………………………………………………………………………………………………  ۲

۲- سئوال اصلی …………………………………………………………………………………………………….  ۵

۳ – سئوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………  ۵

۴ – فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………  ۵

۵ – قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………  ۵

۶ – روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………..  ۵

۷ – متغیرها………………………………………………………………………………………………………….  ۶

۸ – انگیزه انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………….. ۶

۹ – اهداف انتخاب موضوع ……………………………………………………………………………………… ۶

۱۰ – بررسی ادبیات موجود …………………………………………………………………………………….. ۷

۱۱ – تعریف مفهومی متغیرها …………………………………………………………………………………… ۷

۱۲- تعریف مفاهیم کلیدی ……………………………………………………………………………………….. ۹

۱۳- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۱۰

فصل دوم : آخرین موج از تئوریهای روابط بین المللی ؛ نظریه رژیم های بین المللی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

گفتار اول : اهمیت و جایگاه رژیم های بین المللی………………………………………………………… ۱۴

          الف – ساختار گرایان …………………………………………………………………………………. ۱۷

          ب – پیروان گروسیوس……………………………………………………………………………….. ۲۶

          ج – ساختار گرایان تعدیلی…………………………………………………………………………… ۳۲

گفتار دوم : بنیان های مفهومی و تئوریک رژیم های بین المللی………………………………………… ۳۴

          الف – بنیان های مفهومی رژیم های بین المللی…………………………………………………. ۳۹

          ب – اجزاء تشکیل دهنده رژیم های بین المللی………………………………………………… ۳۹

          ج – ویژگی های رژیم های بین المللی ………………………………………………………….. ۴۲

          د – انواع رژیم های بین المللی……………………………………………………………………… ۴۲

          ه – گروه بندی رژیم های بین المللی……………………………………………………………….. ۴۵

          و – رژیم های رسمی سیاستگذار و عملیاتی……………………………………………………… ۴۶

          ی – عوامل موثر در تشکیل رژیم های بین المللی و رویکردهای نظری…………………… ۴۶

گفتار سوم : دلایل به وجود آمدن مشکلات تغییرات ،

و نیز نقش و کارکرد رژیم های بین المللی ………………………………………………………………..۶۴

          الف – مشکلات ماهوی و بنیادین رژیم های بین المللی………………………………………..۶۴

          ب – مشکلات ساختی و شکلی ……………………………………………………………………..۶۵

          ج – مشکلات تصمیم گیری و تصمیم سازی ……………………………………………………..۶۷

          د – نقش و کارکرد رژیم های بین المللی ………………………………………………………..۶۹

          ه – جایگاه حقوقی رژیم های بین المللی …………………………………………………………۷۰

          و – پارادایم های تحلیلی رژیم های بین المللی ……………………………………………….. ۷۳

          ی – علل و عوامل موثر در تغییر رژیم های بین المللی……………………………………….۸۵

          نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….۹۰

فصل سوم : رژیم های امنیتی بین امللی و مقایسه دیدگاه های دیدگاه امریکا و روسیه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………۹۲

گفتار اول مفهوم امنیت ، بازدارندگی ، کنترل تسلیحات و خلع سلاح …………………………………۹۳

          الف – مفهوم امنیت ……………………………………………………………………………………۹۳

          ب – باز دارندگی و مراحل مختلف مسابقه تسحیلاتی امریکا و روسیه (شوروی سابق)  ۹۵

          ج – کنترل تسلیحات و خلع سلاح………………………………………………………………..۱۰۵

          ۱ – کنترل تسلیحات و خلع سلاح در پس از جنگ سرد …………………………………..۱۰۷

          ۲ – کنترل تسحیلات و خلع سلاح پس ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ …………………………………۱۱۱

گفتار دوم : دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به قرار دادهای ABM و طرح سپر دفاع ملی

موشکی NMD …………………………………………………………………………………………………114

          الف – گفتگوهای محدودیت سلاح های استراتژیک………………………………………….۱۱۹

          ۱ – قرارداد سالت یک ………………………………………………………………………………۱۱۹

          ۲ – قرار دادسالت دو ……………………………………………………………………………….۱۲۰

          ۳ – قرار دادهای استارت یک ، دو ، سه ،………………………………………………………۱۲۰

          ۴ – قرار داد سورت ………………………………………………………………………………….۱۲۰

       ب سیستم دفاع ملی موشکی NMD  و دیدگاههای موافقین و مخالفین آن ………… ۱۲۱

          ۱ – سیستم دفاع ملی موشکی NMD  و واکنش روسیه به آن. ……………………………….۱۲۵

          ۲ – پیامدهای استقرار سیستم دفاع ملی موشکیNMD …………………………………………..129

          ۳ – اثرات سپر دفاع ملی موشکی بر کنترل تسلیحات……………………………………………… ۱۲۹

          ج – طرح سپر دفاع ملی موشکی NMD و حادثه ۱۱ سپتامبر………………………………….۱۳۱

گفتار سوم : رژیم بین المللی کنترل و مهار موشکی MTCR و نظامنامه موشکی ICOC ……….135

          الف – رژیم مهار و کنترل فناوری مشکی MTCR ……………………………………………….137

          ب -  دلایل کارایی و عدم کارایی رژیم کنترل و مهار فن آوری موشکیMTCR ……..142

          ج – ایجاد نظام نامه یا کردار نامه موشکی ICOC ………………………………………………….148

          د – رژیم کنترل صادرات تسلیحات و دیدگاه های روسیه و امریکا …………………………..۱۵۱

گفتار چهارم : کنوانسیون های منع سلاح های بیولوژیک و منع سلاح های شیمیایی

CW – BWC……………………………………………………………………………………………………………….161

           الف – کنوانسیون منع گسترش ، تولید و ذخیره سازی سلاح های بیولوژیک ( BWC)161

          ب – کنوانسیون ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیایی (CWC)……………………………….171

گفتار پنجم : دو رژیم امنیتی خلع سلاح هسته ای جهان (CTBT, NPT )…………………………..176

          الف – نگاهی به مبانی نظری انرژی هسته ای …………………………………………………………۱۷۸

          ب – آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA ) ……………………………………………………..182

          ج – معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ( NPT)………………………………………….185

          د – رژیم امنیتی منع جامع آزمایشات هسته ای(CTBT )…………………………………………191

گفتار ششم : رﮊیم امنیتی ناتو ، رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف (CFE ) و بحث سامانه دفاعی موشکی در لهستان و چک ………………………………………………………………………………………………۱۹۸

          الف – رﮊیم امنیتی بین المللی ناتو ، ارزیابی جایگاه آن در محیط امنیت بین المللی…….۱۹۸

          ب – سپر دفاع موشکی در لهستان و چک و شکاف در رﮊیم امنیتی………………………….۲۱۳

          ج – رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف یا نیروهای متعارف در اروپا (CFE )………………….219

          نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………..۲۲۶

فصل چهارم : نگرش امریکا و روسیه به پرونده هسته ای ایران

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲۸

گفتار اول : تاریخچه روابط هسته ای ایران و امریکا پس از انقلاب…………………………………………۲۲۹

          الف – سیر تعاملات ایران و آمریکا در خصوص مسائل هسته ای ……………………………..۲۳۱

          ب – استراتژی سیاست خارجی امریکا در دوره بوش پسر در قبال ایران ……………………۲۳۴

گفتار دوم : دیپلماسی هسته ای امریکا در قبال ایران …………………………………………………………….۲۳۶

          الف – برنامه هسته ای ایران از دید امریکا ………………………………………………………………۲۳۸

          ب – سیاست های امریکا برای مقابله با برنامه های ایران …………………………………………۲۴۱

گفتار سوم : اتهامات ایالات متحده علیه فعالیتهای هسته ای ایران ………………………………………….۲۴۵

          الف – اتهامات فنی …………………………………………………………………………………………….۲۴۵

          ب – تحلیل اقتصادی…………………………………………………………………………………………..۲۴۶

گفتار چهارم : سیاست خارجی ایران و روسیه در قبال یکدیگر ……………………………………………۲۴۸

          الف – زمینه های همکاری ایران و روسیه……………………………………………………………..۲۵۳

           ب – زمینه های همکاری اقتصادی در سطح جهانی ………………………………………………۲۵۴

گفتار پنجم : تغییر نگرش روسیه در خصوص پرونده هسته ای ایران از حالت بازی با ایران تا رأی مثبت به قطعنامه بر علیه ایران ……………………………………………………………………………………………۲۵۶

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..۲۶۲

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………۲۶۴

پیوست ها و ضمائم :

پیوست (الف ) گاه شمار هستهای در سال ۱۳۸۵……………………………………………………..۲۷۲

          پیوست (ب ) سیر برنامه اتمی ایران در سال ۱۳۸۶…………………………………………………..۲۷۷

کتابنامه

          الف ) کتب فارسی ………………………………………………………………………………………………۲۸۱

          ب ) مقالات فارسی …………………………………………………………………………………………….۲۸۷

          ج ) نشریات فارسی ……………………………………………………………………………………………۲۹۲

          د ) جزوات درسی ………………………………………………………………………………………………۲۹۳

          و ) پایان نامه ها و رساله ها ………………………………………………………………………………….۲۹۴

          ه ) منابع اینترنتی و خبر گزاری ها …………………………………………………………………………۲۹۶

          ی ) منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………۲۹۷

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………۳۰۰

فهرست جداول

جدول ۲- ۱ جدول مفاهیم کلیدی رژیمهای بین المللی…………………………………………………………..۸۸

 

کتاب نامه

الف) کتب فارسی

ا)- الیوت جفری ورجینالد رابرت،‌فرهنگ اصطلاحات سیاسی استراتژیک ،‌۱۳۸۱،‌ترجمه:‌میرحسن رئیس زاده ،‌تهران، انتشارات معین.

۲)- اردلانیان فیروز، رژیم بین المللی کنترل فن آوری موشکی، ۱۳۸۵،‌تهران، انتشارات راه نو.

۳)- اورلف ولادیمیر،‌کنترل های صادرات هسته ای و موشکی روسیه:‌سیاستها و اقدام ها،‌۱۳۸۶،‌ترجمه :‌مریم دهقان،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه.

۴)- اسماعیلی محمد حسن و دیگران، جنگ افزارهای شیمیایی و بیولوژیک :‌ویژگیها،‌صدمات بهداشتی و درمانی ،‌۱۳۶۵،‌شیراز،‌انتشارات وزیری.

۵)- احدی مهدی و دیگران،‌عوامل جنگ بیولوژیک،‌۱۳۷۵،‌تهران،‌انتشارات علوی.

۶)- استالتر جان وولف،‌جهان همچون یک زراوخانه،‌۱۳۸۶،‌ترجمه سلیمان فرهادیان،‌چاپ اول،‌تهران،‌انتشارات فرهنگ.

۷)- اجاقلو نسیم الله، پرونده هسته ای ایران، ۱۳۸۴ ، تهران ،‌انتشارات مؤلف.

ی- منابع انگلیسی

۱- Albright David,Hinderstien cory,Iran:countdown to showdon vol 6,November and December(2004)

2. Betzezinski zbigniew,Gates Robert,Time for a new approach, At:hTTp://www.cfr.org/pdf.iran.(2000).

3- Bolton John,’Testimory by under secretary of state for arms control andInternational security .AT:http://www.Golba/scurity . org.wmd/library/congress/2004-h/020624-Bolton.

4- cooper David , competing western strategic against the proliferation of weapons of mass Destruction. Conneticut,West port (2002).

5- Dermont J.M.C,’’The killing winds , Newyork:Arbor house.(1986).

دانلود فایل





ارسال توسط ودود

«چکیده»

بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسانها به نوعی به آن نیاز دارند. شریعت مقدس اسلام نیز برخی از اعمال و عبادات را معلّق به ثبوت هلال ، نموده است.

مهمترین عامل تعیین کننده در رؤیت هلال و آغاز ماههای قمری، افق است ، هر نقطه ای روی کره زمین افق مخصوص به خودش را دارد.بر این اساس معیار متخصصین دینی و فقهای عظام در رؤیت هلال بر اساس افق مشخص می شود.

بیشتر فقها ، رؤیت هلال ماه را در هر شهری ، تنها برای مردمان همان شهر و ساکنان روستاها و شهرهای نزدیک به آن معتبر     می دانند.

دیدن هلال و ثابت شدن ماه در سرزمینی برای دیگر سرزمینها کافی است و می توان با دیدن هلال و ثابت شدن ماه در هر سرزمینی از کره زمین روزه گرفت، یا روزه گشاد.

شماری از باورمندان این دیدگاه می گویند: ماه اگر در سرزمینی ثابت شد، سرزمینهای را در بر   می گیرد که در شب، سرزمینی که در افق آن هلال دیده شده ، یکسان باشند،هر چند این یکسانی در پاره ای از شب باشد.

برخی از مجتهدین ،‌حکم حاکم را نیز برای پذیرش دیده شدن هلال  کافی می دانند. هر چند که حاکم شخصاً ‌ندیده باشد و از راههای دیگر برایش یقین به رؤیت هلال حاصل شده باشد. .البته از نظر منجمین و به تبع آن برخی نرم افزارها پیشرفته نجومی هم که از لحاظ صحت و دقت تجربه شده باشد و اصطلاحاً اطمینان به رؤیت یا عدم رؤیت هلال ایجاد کند از نظر برخی  مراجع برای اثبات رؤیت یا عدم رؤیت هلال کافی است.

فهرست مطالب

مقدمه
«روش تحقیق»
«قلمرو تحقیق»
«بیان مسأله»
«پیشینه تحقیق»
هدف تحقیق:
۱-۱ «بخش اول»: واژه شناسی
۱-۱-۱ ماده «هلل» و مشتقات آن در کتابهای لغت
۱-۱-۲ ماده «هلل» در احادیث و قرآن
۱-۱-۳ وجه تسمیه هلال :‌
۱-۲ بخش دوم : ‌آشنایی با تقویم هجری
۱-۲-۱ تقویم هجری قمری
۱-۲-۲ مبانی تقویم هجری قمری
۱-۲-۳ تقویم هجری قمری هلالی
۱-۲-۴ تقویم هجری قمری قرار دادی
۱-۲-۵ چرا در تقویم هجری قمری اختلاف پیش می آید؟
۱-۲-۶ مقایسه ی تقویم هجری شمسی و هجری قمری
۱-۳ «بخش سوم»تنجیم و ستاره شناسی
۱-۳-۱ تعریف علم نجوم :‌
۱-۳-۲ حکم تنجیم :
۱-۳-۲-۱ خبر دادن از تحولات فلکی :
۱-۳-۳ ادله جواز علم نجوم
۱-۳-۳-۱ روایاتی که دلالت بر مذموم بودن علم نجوم دارند.
۱-۳-۲-۲- اخبار از آینده با توجه به اوضاع فلکی بدون اعتقاد به تاثیرات آنها:
۱-۳-۲-۳ اخبار از حوادث با اعتقاد به حیات افلاک و عدم استقلال آنها در تاثیر بر رویدادهای زمینی
۱-۳-۴ چند مساله مرتبط با تنجیم
۱-۳-۴-۱ آیا تصدیق منجم و ترتیب اثر دادن به سخن او جایز است ؟
۱-۳-۴-۲ آیا یاد گیری و یاد دادن علم نجوم جایز است؟
۱-۳-۴-۳ آیا حکم رمل و فال و کار هایی از این قبیل مثل تنجیم است؟
۲-۱ بخش اول : «نگرشی بر رویت هلال در علم نجوم»
۲-۱-۱ پیدایش ماه
۲-۱-۲ وضعیت تکوینی ماه
۲-۱-۳ کرویّت یا مسطح بودن زمین
۲-۱-۴ مدار گردش ماه
۲-۱-۵ قوانین کپلر
۲-۱-۶ اهله ی ماه
۲-۱-۷ حرکات ماه
۲-۲ بخش دوم «بررسی پدیده های وابسته به مدار ماه »
۲-۲-۱ جزر و مد :
۲-۲-۲ خورشید گرفتگی (کسوف)
۲-۲-۳ ج)ماه گرفتگی (خسوف)
۲-۲-۴ مشاهده نور زمین تاب
۲-۲-۵ جهت یابی به وسیله ماه
۲-۳ بخش سوم – ماههای قمری
۲-۳-۱ انواع ماه قمری
۲-۳-۱-۱ ماه قمری حسابی :
۲-۳-۱-۲ ماه قمری متوسط:
۲-۳-۱-۳ ماه قمری هلالی فلکی :
۲-۳-۱-۴ ماه قمری هلالی شرعی :
۲-۳-۲ پدیده قران نیّرین یا حالت مقارنه و محاق
۲-۳-۳ رکوردهای رؤیت هلال
۲-۳-۴ آشنایی با معیارهای رؤیت هلال
الف- معیار بابلی ها
ب- ضابطه های رؤیت دوره ی اسلامی
ج- معیار فادرینگهم(father ingham)
ج-(mounder) معیار ماندر
۳-۱ بخش اول : «رؤیت و اثبات هلال»
۳-۱-۱ دلالت قرآن بر اعتبار رؤیت :
۳-۱-۲ دلالت احادیث بر اعتبار رؤیت
۳-۱-۳ اتفاق فقیهان بر اعتبار رؤیت
۳-۱-۴ فروع رؤیت
۳-۱-۴ -۱ فرع اول : انفراد در رؤیت
۳-۱-۴-۱-۱ دلایل اعتبار انفراد در رؤیت
الف-اطلاق احادیث رؤیت :
ب-احادیث خاص :
ج- قرآن:
د:عقل:
۳-۱-۴-۲ فرع دوم رؤیت ،راهی علم آور
۳-۱-۵ مؤید ها
۳-۱-۶ دلائل عدم اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح
۳-۱-۷ مؤیدات و شواهد عدم اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح
۳-۱-۸ ادلّه و مؤیّد ات اعتبار رؤیت با چشم مسلح
۳-۱-۹ رؤیت قبل از زوال
۳-۱-۱۰ بررسی روایات دیدن هلال در طول روز
۳-۱-۱۱ دیدگاه فقیهان ،درباره دیدن هلال در روز
۳-۱-۱۲ نظر عامه در دیدن هلال در روز.
۳-۱-۱۳ تطوق وغیوبت شفق
۳-۲« بخش دوم : بیّنه»
۳-۲-۱ بیّنه در لغت :
۳-۲-۲ بیّنه در قرآن
۳-۲-۳ بیّنه در اصطلاح :
۳-۲-۴ بیّنه در روایات
۳-۲-۵ بیّنه از دیدگاه فقها
۳-۲-۶ مفهوم عدالت
۳-۲-۷ معانی شهادت
۳-۲-۸ ویژگیها و شرایط شهادت
۳-۲-۸-۱ عدالت :
۳-۲-۸-۲ ذکوریت:
۳-۲-۸-۳ توافق در اوصاف
۳-۲-۸-۴ شهادت بر رؤیت
۳-۲-۹ دیدگاههای فقیهان شیعه در شمارشاهدان رؤیت هلال
۳-۲-۹-۱ گواهی یک عادل :
۳-۲-۹-۲ گواهی پنجاه عادل:
۳-۲-۹-۳ رؤیت مطلقاً به بیّنه ثابت نمی شود.
۳-۲-۹-۴ رؤیت به بیّنه (دو شاهد) مطلقاً ثابت می شود .
۳-۲-۱۰ دیدگاه فقهای عامه :‌
۳-۲-۱۱ فـروع بیّنه
۳-۲-۱۱-۱ شهادت بر شهادت :
۳-۲-۱۱-۲ آیا بیّنه علم آور است؟
۳-۳ بخش سوم :‌ «شیاع»
۳-۳-۱ تعریف تواتر و شیاع از نظر فقها
۳-۳-۲ شیاع در آثار فقها
۳-۳-۳ بررسی استقلال یا وحدت تواتر و شیاع ،از نظر فقها
۳-۳-۴ دلائل حجیّت تواتر و شیاع مفید علم
۳-۳-۵ «شیاع ظنّی»
۳-۳-۶ دلایل حجیّت شیاع ظنّی
۳-۳-۶-۱ فحوای حجیّت بیّنه:
۳-۳-۶-۲ روایات :
۳-۳-۶-۳ سیره عقلا :
۳-۳-۷ نقد و بررسی ودلایل شیاع ظنّی
۳-۴ بخش چهارم :‌ «گذشت سی روز و اثبات هلال»
۳-۴-۱ دلایل اعتبار گذشت سی روز
۳-۴-۱-۱ اجماع:
۳-۴-۱-۲ روایات:
۳-۴-۱-۳ علم عادی:
۳-۴-۲ دلایل فقها   بر گذشت سی روز :
۳-۴-۳ فروع قاعده گذشت سی روز
۳-۴-۳-۱ فرع اول :
۳-۴-۳-۲ فرع دوم:
۳-۴-۳-۳ فرع سوم :
۳-۴-۳-۴ فرع چهارم
۳-۵ بخش پنجم: «حکم حاکم»
۳-۵-۱ تعاریف حکم حکومتی
۳-۵-۲ برخی مصادیق حکم حکومتی
۳-۵-۳ نظریه ها در مورد سنخ حکم حکومتی
۳-۵-۳-۱ نظریه نخست :احکام حکومتی ، احکامی اولیه هستند
۳-۵-۳-۲ نظریه دوم : احکام حکومتی ، احکامی ثانویه هستند
۳-۵-۳-۳ نظریه سوم : نسبت میان احکام ثانویه و احکام حکومتی ، عموم و خصوص من وجه است.
۳-۵-۳-۴ نظریه چهارم احکام حکومتی ، نه از احکام اولیه هستند و نه از احکام ثانویه (نظریه مختار).
۳-۵-۴ دو نکته در خصوص تعارض حکم حکومتی
۳-۵-۵ حکم حاکم به ثبوت هلال
۳-۵-۶ عدم حجیّت حکم حاکم مطلقاً
۳-۵-۷ دلائل عدم حجیّت حکم حاکم
۳-۵-۸ نقد و بررسی
۳-۵-۹ حجیّت حکم حاکم
۳-۵-۱۰ دلائل حجیّت حکم حاکم در رؤیت هلال
۳-۵-۱۰-۱ عموم و اطلاقات
۳-۵-۱۰-۲ شیوه فقها در کتابهای فقهی
۳-۵-۱۰-۳ روایات خاصه
۳-۵-۱۰-۴ سیره
۳-۵-۱۰-۵ سیره پیامبر(ص)
۳-۵-۱۰-۶ سیره خلفا
۳-۵-۱۰-۷ سیره ائمه(ع)
۳-۵-۱۰-۸ هلال از امور حسبیه
۳-۵-۱۱ آراء دیگری در خصوص حکم حاکم:
۳-۵-۱۱-۱ اصالت حکم حاکم
۳-۵-۱۱-۲ قول به تفصیل:
۳-۵-۱۱-۳ تفصیل بین هلال رمضان و شوال
۳-۵-۱۲ چگونگی حکم
۳-۵-۱۳ قلمرو نفوذ حکم حاکم در رؤیت هلال
۳-۵-۱۴ حرمت نقض حکم حاکم
۳-۵-۱۵ «ادله عدم جواز نقض»
۳-۵-۱۶ موارد جواز نقض حکم حاکم :‌
۳-۵-۱۷ حکم حاکم اهل سنّت در ثبوت هلال
۳-۵-۱۸ ادله حجیّت حکم حاکم اهل سنّت
۳-۵-۱۸-۱ سیره ائمه اطهار(ع)
۳-۵-۱۸-۲ دلائل قائلان به عدم اجزا
۳-۵-۱۸-۳ دلائل قائلان به اجزا
۴-۱ بخش اول « افقها »
۴-۱-۱ نظریه مشهور:
۴-۱-۲ دیدگاه غیر مشهور
۴-۱-۳ نظر فقهای عامه
۴-۱-۴خلاصه دیدگاهها
۴-۱-۵ معیار در نزدیکی و دوری شهرها:
۴-۱-۵-۱ اختلاف در طلوع و غروب خورشید:
۴-۱-۵-۲ امکان رؤیت با نبود مانع
۴-۱-۵-۳ اختلاف اقالیم و تفاوت مناظر
۴-۱-۵-۴ منزله و مرحله
۴-۱-۶ دلایل قائلان به عدم تعمیم
۴-۱-۶-۱ ظاهر آیه شریفه:
۴-۱-۶-۲ روایات :
الف. روایات رؤیت هلال.
ب- روایات شهادت به رؤیت
۴-۱-۶-۳ قیاس رؤیت هلال به طلوع و غروب خورشید.
۴-۱-۶-۴ عقل
۴-۱-۶-۵ سیره مسلمانان
۴-۱-۶-۶ اجماع
۴-۱-۶-۷ شهرت :
۴-۱-۶-۸ روایت کُرَیب:
۴-۲ بخش دوم «دلایل دیدگاه غیر مشهور» یا دلایل تعمیم ثبوت هلال
۴-۲-۱ قرآن :‌
۴-۲-۲ روایات
۴-۲-۲-۱ اطلاق رؤیت:‌
۴-۲-۲-۲ اطلاقات روایات بینه :
۴-۲-۳ روایات خاصه.
۴-۲-۴ رؤیت طریقیت دارد نه موضوعیت
۴-۲-۵ مویدات نظریه تعمیم
۴-۲-۵-۱ وحدت لیله القدر
۴-۲-۵-۲ وحدت عید فطر و قربان
۴-۲-۵-۳ دعای سمات:‌
۴-۲-۵-۴ سیره پیامبر(ص)
۴-۲-۵-۵ علم
۴-۲-۵-۶ مذاق شرع
۴-۲-۵-۷ عدم معیار برای دوری ونزدیکی
۴-۲-۵-۸ حرمت روزه در روز عید فطر و قربان
۴-۲-۵-۹ پیامدها
نتیجه :
پیشنهادات:
«فصل پنجم»
ضمائم :
۱- جدایی زاویه ای
۲- مقارنه ماه و خورشید
۳- سن ماه
۴- حد دانژون
۵- مدت مکث
۶- ارتفاع هلال
۷- اختلاف سمت
۸- فاز ماه
۹- طول کمان هلال
۱۰- نا پیوستگی هلال
۱۱- ضخامت بخش میانی
۱۲- فاصله ماه از زمین
منابع و مآخذ :‌

منابع و مآخذ :‌

۱٫ قرآن کریم

۲٫ صحیفه سجادیه

۳- انصاری (الشیخ الاعظم)، مرتضی ، المکاسب المحرمه ، قم ،موسسه مطبوعاتی دار الکتاب ، ۱۲۱۴٫

۴- ابن رشد ،احمد بن محمد،‌ بدایه الاسلام ، بیروت،دارالمعرفه ، بی تا .

۵- ابن رشد ،‌احمد بن محمد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ، دمشق ،جلد، ‌دارالفکر ، ۱۴۱۵ ه.ق.

۶- ابن ادریس (الشیخ ابی جعفر)، محمد بن منصور، السرائر، قم،‌انتشارات اسلامی ، وابسته به جامعه مدرسین ، ۱۴۱۰ .

۷- آرام ،‌احمد،‌تاریخ اسلام ،‌تهران ،‌امیرکبیر،‌۱۳۷۷ هجری شمسی.

۸- اچ تامسون ،‌رابرت جسترو و مالکم ،‌مبانی و مرزهای ستاره شناسی،‌مشهد، ‌ترجمه تقی عدالتی و جمشید قنبری،انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۶۳ .

۹- ابن منظور،‌ ‌محمد بن مکرم ،‌لسان العرب،‌‌بیروت ،دارصادر،‌بی تا .

۱۰- انیس،‌ابراهیم ،‌المعجم الوسیط،‌بی جا،‌ مکتب نشر‌ الثقافه الاسلامیه ، ۱۴۱۲ هجری قمری.

 

دانلود فایل





ارسال توسط ودود

چکیده

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

فهرست مطالب

علایم اختصاری —————————————– ۶

چکیده ———————————————— ۷

مقدمه ———————————————— ۹

بخش نخست- کلیات ————————————- ۱۱

۱-   شناخت مال مشاع ——————————— ۱۲

۲-   نحوه انتفاع از مال مشاع —————————– ۱۸

۳-   نحوه اراده مال مشاع ——————————- ۲۲

۴-   مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع —— ۲۳

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء —————————- ۲۵

۱-   نقاط قوت آراء ———————————— ۲۶

۱-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۲۶

۱-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۲۹

۲-   نقاط ضعف آراء ———————————- ۳۰

۲-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۳۰

۲-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۳۴

۳-   مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ———————— ۴۰

۳-۱-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ——————- ۴۰

۳-۲-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ———————– ۴۲

۴-   ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر————– ۴۴

۴-۱-استعلامات صورت گرفته —————————— ۴۵

۴-۲-کارشناسی —————————————- ۴۶

۴-۳-گواهی گواهان ————————————- ۴۸

۴-۴-اسناد  ——————————————- ۴۸

۵-   مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ———————- ۵۰

۵-۱-مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ ق.م ——————————– ۵۰

۵-۲-ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م ———————————– ۵۱

۵-۳-مواد ۳ و ۴ ق.ت.آ———————————– ۵۲

۵-۴-ماده ۴۳ ق.ا.ا.م ————————————- ۵۳

۵-۵- مواد ۳۰۹ و ۳۵۸ ق.آ.د.م —————————– ۵۵

نتیجه گیری و پیشنهادات———————————- ۵۸

منابع و مأخذ —————————————— ۶۱

متن آراء مورد بحث ————————————- ۶۲

منابع و مآخذ

قوانین مورد استفاده

۱-   قانون اساسی، ۱۳۶۸

۲-   قانون مدنی، ۱۳۰۷

۳-   قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹

۴-   قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶

۵-   قانون تملک آپارتمان ها، ۱۳۴۳

کتب مورد استفاده در حقوق

۱-   امامی، مرحوم دکتر سید حسن، حقوق مدنی، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۲-   ره پیک، دکتر حسن، جزوه درسی حقوق مدنی (۴)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶- ۸۵

۳-   –، جزوه درسی حقوق مدنی (۶)، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۶-۸۵

۴-   –، جزوه درسی حقوق مدنی (۷)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۷- ۸۶

۵-   شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد اول

۶-   –، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۷-   –، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

 

دانلود فایل





ارسال توسط ودود

چکیده

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

فهرست مطالب

علایم اختصاری —————————————– ۶

چکیده ———————————————— ۷

مقدمه ———————————————— ۹

بخش نخست- کلیات ————————————- ۱۱

۱-   شناخت مال مشاع ——————————— ۱۲

۲-   نحوه انتفاع از مال مشاع —————————– ۱۸

۳-   نحوه اراده مال مشاع ——————————- ۲۲

۴-   مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع —— ۲۳

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء —————————- ۲۵

۱-   نقاط قوت آراء ———————————— ۲۶

۱-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۲۶

۱-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۲۹

۲-   نقاط ضعف آراء ———————————- ۳۰

۲-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۳۰

۲-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۳۴

۳-   مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ———————— ۴۰

۳-۱-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ——————- ۴۰

۳-۲-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ———————– ۴۲

۴-   ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر————– ۴۴

۴-۱-استعلامات صورت گرفته —————————— ۴۵

۴-۲-کارشناسی —————————————- ۴۶

۴-۳-گواهی گواهان ————————————- ۴۸

۴-۴-اسناد  ——————————————- ۴۸

۵-   مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ———————- ۵۰

۵-۱-مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ ق.م ——————————– ۵۰

۵-۲-ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م ———————————– ۵۱

۵-۳-مواد ۳ و ۴ ق.ت.آ———————————– ۵۲

۵-۴-ماده ۴۳ ق.ا.ا.م ————————————- ۵۳

۵-۵- مواد ۳۰۹ و ۳۵۸ ق.آ.د.م —————————– ۵۵

نتیجه گیری و پیشنهادات———————————- ۵۸

منابع و مأخذ —————————————— ۶۱

متن آراء مورد بحث ————————————- ۶۲

منابع و مآخذ

قوانین مورد استفاده

۱-   قانون اساسی، ۱۳۶۸

۲-   قانون مدنی، ۱۳۰۷

۳-   قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹

۴-   قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶

۵-   قانون تملک آپارتمان ها، ۱۳۴۳

کتب مورد استفاده در حقوق

۱-   امامی، مرحوم دکتر سید حسن، حقوق مدنی، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۲-   ره پیک، دکتر حسن، جزوه درسی حقوق مدنی (۴)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶- ۸۵

۳-   –، جزوه درسی حقوق مدنی (۶)، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۶-۸۵

۴-   –، جزوه درسی حقوق مدنی (۷)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۷- ۸۶

۵-   شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد اول

۶-   –، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۷-   –، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

 

دانلود فایل





ارسال توسط ودود

چکیده

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

فهرست مطالب

علایم اختصاری —————————————– ۶

چکیده ———————————————— ۷

مقدمه ———————————————— ۹

بخش نخست- کلیات ————————————- ۱۱

۱-   شناخت مال مشاع ——————————— ۱۲

۲-   نحوه انتفاع از مال مشاع —————————– ۱۸

۳-   نحوه اراده مال مشاع ——————————- ۲۲

۴-   مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع —— ۲۳

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء —————————- ۲۵

۱-   نقاط قوت آراء ———————————— ۲۶

۱-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۲۶

۱-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۲۹

۲-   نقاط ضعف آراء ———————————- ۳۰

۲-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۳۰

۲-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۳۴

۳-   مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ———————— ۴۰

۳-۱-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ——————- ۴۰

۳-۲-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ———————– ۴۲

۴-   ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر————– ۴۴

۴-۱-استعلامات صورت گرفته —————————— ۴۵

۴-۲-کارشناسی —————————————- ۴۶

۴-۳-گواهی گواهان ————————————- ۴۸

۴-۴-اسناد  ——————————————- ۴۸

۵-   مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ———————- ۵۰

۵-۱-مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ ق.م ——————————– ۵۰

۵-۲-ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م ———————————– ۵۱

۵-۳-مواد ۳ و ۴ ق.ت.آ———————————– ۵۲

۵-۴-ماده ۴۳ ق.ا.ا.م ————————————- ۵۳

۵-۵- مواد ۳۰۹ و ۳۵۸ ق.آ.د.م —————————– ۵۵

نتیجه گیری و پیشنهادات———————————- ۵۸

منابع و مأخذ —————————————— ۶۱

متن آراء مورد بحث ————————————- ۶۲

 

منابع و مآخذ

قوانین مورد استفاده

۱-   قانون اساسی، ۱۳۶۸

۲-   قانون مدنی، ۱۳۰۷

۳-   قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹

۴-   قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶

۵-   قانون تملک آپارتمان ها، ۱۳۴۳

کتب مورد استفاده در حقوق

۱-   امامی، مرحوم دکتر سید حسن، حقوق مدنی، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۲-   ره پیک، دکتر حسن، جزوه درسی حقوق مدنی (۴)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶- ۸۵

۳-   –، جزوه درسی حقوق مدنی (۶)، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۶-۸۵

۴-   –، جزوه درسی حقوق مدنی (۷)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۷- ۸۶

۵-   شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد اول

۶-   –، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۷-   –، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

 

دانلود فایل





ارسال توسط ودود

مقدمه

اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.

در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است»

خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار می آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد. در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همین معنی محدود به کار رفته است.

تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد.

بنابراین باید ابتدا به بیان مفهوم غیبت بپردازیم تا مشخص شود که غایب مفقود الاثر چه کسی است؟ و سپس ببینیم که همسر او در دوران غیبت دارای چه حقوق و تکالیفی خواهد بود؟

نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.

ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی قرار می دارد: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)

فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام

مبحث اول : نفقه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف نفقه

بند اول : معنای لغوی نفقه

بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه

الف – نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب – نفقه از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب نفقه

بند اول : در قرآن کریم

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه

بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه

الف – تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

          ۱- از دیدگاه فقهای اسلام

          ۲- از دیدگاه حقوق ایران

ب – تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه

          ۱- از نظر حقوق ایران

          ۲-از نظر فقه اسلام

             ۲-۱-فقه عامه

             ۲-۲-فقه امامیه

ج – حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه

          ۱- از نظر حقوق ایران

          ۲- از نظر فقهای اسلام

             ۲-۱- فقهای عامه

             ۲-۲-فقهای امامیه

د – تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر

          ۱- از نظر حقوق ایران

          ۲- از نظر فقه اسلام

ه – تبدیل شدن نفقه گذشته به دین

          ۱- در حقوق ایران

          ۲- در فقه اسلام

            ۲-۱- فقه عامه

            ۲-۲- فقه امامیه

بند دوم : میزان نفقه زوجه

الف – دیدگاه فقهای اسلام

          ۱- فقهای امامیه

          ۲- فقهای عامه

ب – دیدگاه قانونی

گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه

بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت

       الف- از نظر فقهای امامیه

       ب- از نظر فقهای عامه

       ج- در حقوق ایران

بند دوم : در صورت انحلال نکاح

الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی

          ۱- در حقوق ایران

          ۲- از نظر فقهای امامیه

          ۳- از نظر فقهای عامه

ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح

          ۱- در حقوق ایران

          ۲- از نظر فقهای امامیه

          ۳- از نظز فقهای عامه

ج – نفقه زوجه در عده وفات

          ۱- دیدگاه فقهای امامیه

          ۲- در قانون مدنی ایران

          ۳- دیدگاه فقهای عامه

مبحث دوم : مهریه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف مهریه

بند اول : معنای لغوی مهریه

بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه

الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب – از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب مهر

بند اول : در قرآن

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

بند چهارم : دلیل عقل

گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن

بند اول : مالکیت زن بر مهریه

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهای اسلام

              ۱- فقهای امامیه

              ۲- فقهای عامه

بند دوم : ضمانت اجرای آن

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهای اسلام

گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح

بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهی

بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهی

بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت    فرضی غایب

             الف- از نظر حقوقی

             ب- از نظر فقهی

مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن

گفتار اول : تعریف ارث

بند اول : معنای لغوی ارث

بند دوم : معنای اصطلاحی ارث

الف – از نظر حقوقی

ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب

بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)

بند دوم : وجود علقه زوجیت

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهی

بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت

بند چهارم : دائمی بودن نکاح

الف – در فقه اسلامی

      ۱- فقه عامه

      ۲- فقه امامیه

      ۲-۱-وجود توارث به طور مطلق

      ۲-۲-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم

             وراثت

      ۲-۳- وجود توارث با قراردادن شرط

      ۲-۴- عدم توارث به طور مطلق

ب- در حقوق ایران

بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث

الف – کفر

      ۱- از نظر فقه امامیه

      ۲- از نظر حقوق ایران

      ۳- از نظر فقه عامه

ب – قتل

       ۱- از نظر فقه امامیه

       ۲- از نظر حقوق ایران

       ۳- از نظر فقه عامه

گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث

بند اول : اموال موضوع ارث

الف – از نظر فقهی

ب – از نظر حقوقی

      ۱- اموال منقول

      ۲-قیمت ابنیه و اشجار

           بند دوم : حقوق موضوع ارث

        الف – حق شفعه

           ۱- از نظر حقوقی

           ۲- از نظر فقهی

       ب – ارث زوجه از حق خیار

           ۱- از نظر حقوقی

           ۲- از نظر فقهی

گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه

          گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه

                     بند اول:در حقوق ایران

                     بند دوم:در فقه اسلام

بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
(فقه عامه-فقه امامیه)

فصل اول : حضانت

مبحث اول : در حقوق ایران

مبحث دوم : در فقه اسلام

گفتار اول : از نظر فقهای امامیه

گفتار دوم : از نظر فقهای عامه

فصل دوم : عده زوجه غایب

مبحث اول : در فقه اسلامی

         گفتاراول : فقه امامیه

          گفتار دوم : فقه عامه

مبحث دوم : در حقوق ایران

بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام               (حق انحلال نکاح)

مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران

گفتار اول : در فقه امامیه

گفتار دوم : در فقه عامه

          گفتار سوم: در حقوق ایران

بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر

       الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب

       ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق            زوجه غایب

        ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق

         د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به              علت غیبت شوهر

بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت

       الف- مبنای فقهی قاعده

        ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب

   ۱- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق

     ۱-۱- در فقه امامیه

     ۱-۲- در فقه عامه

     ۱-۳- در حقوق ایران

۱-۳-۱- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن                      حداقل به مدت شش ماه

     ۱-۳-۲- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام                     وظایف خاص زناشویی

         ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج             زوجه ناشی از غیبت زوج

         بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق

الف – فقه امامیه

ب‌- فقه عامه

       ج- در حقوق ایران

        مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب

         گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب

        بند اول : در فقه اسلامی

        بند دوم : در حقوق ایران

               الف- موجبات فسخ نکاح

         گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و                       حقوقی)

        بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و                      انحلال آن

         بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت

    – نتیجه گیری

    – رویه قضایی و قوانین مرتبط

    – منابع و مواخذ        

فهرست منابع

الف- کتب( به فارسی )

  1. اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسرا ،چاپ سوم، انتشارات خرسندی، سال ۱۳۸۷٫
  2. امامی، حسن، حقوق مدنی ، جلد چهارم، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ ششم، سال ۱۳۷۰٫
  3. امامی ، حسن، حقوق مدنی،  جلد پنجم، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ پنجم
  4. اباذری فومنی، منصور ، ۱۳۷۷، انحلال نکاح دائم از نظر قانون مدنی ایران، نشر خیام، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷٫
  5. بهنود، یوسف، ۱۳۶۹، احوال شخصیه از دیدگاه قوانین، انتشارات انزلی، چاپ اول ، ۱۳۶۹٫
  6. باباخانی، زرین، ۱۳۷۷، مهریه حقوق خاصه زوجه، نشر رامین، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷٫
  7. حائری، شیخ محمد باقر، ازدواج و طلاق در اسلام و سایر ادیان، نشر حائری، سال ۱۳۶۴٫

به عربی

۱-      قرآن کریم.

۲-      ابن با بویه قمی (شیخ صدوق)، محمد بن علی بن حسین، معانی الاخبار،‌چاپ سربی.

۳-      ابن قدامه، عبدا… بن احمد بن محمود، المغنی، در فقه حنبلی و مقایسه آن با سایر مذاهب،‌ در ده مجلد، قاهره، ۱۳۹۰ به بعد.

۴-      انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، کتب النکاح ، چاپ تبریز، سال ۱۳۷۵٫

۵-      الخطیب، انور، الزواج فی شرع الاسلامی و القوانین البنانیه ، چاپ بیروت، دارالعلم الملائین، الطبقه الاولی، ۱۹۶۰ میلادی.

۶-      ابراهیم، انیس، عبدالحلیم، نظام النفقات ، چاپ قاهره، سال ۱۳۴۹٫

۷-      بدران، ابوالعینین بدران ، الفقه للاحوال الشخصیه،‌ دارالنهضه العربیه ، بی‌تا.

ب- مجلات

قاسم زاده، مرتضی، ۱۳۷۵، مجله دیدگاههای حقوق، شماره اول، نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

ج- قوانین و رویه قضایی :

  1. قانون مدنی در ایران مصوب ۱۳۳۹
  2. قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹٫
  3. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹٫
  4. قانون واگذاری حضانت فرزندان صغیر یا محجور به  مادران آنها مصوب ۱۳۶۴٫
  5. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳٫

 

دانلود فایل





ارسال توسط ودود

مقدمه

اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.

در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است»

خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار می آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد. در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همین معنی محدود به کار رفته است.

تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد.

بنابراین باید ابتدا به بیان مفهوم غیبت بپردازیم تا مشخص شود که غایب مفقود الاثر چه کسی است؟ و سپس ببینیم که همسر او در دوران غیبت دارای چه حقوق و تکالیفی خواهد بود؟

نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.

ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی قرار می دارد: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)

فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام

مبحث اول : نفقه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف نفقه

بند اول : معنای لغوی نفقه

بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه

الف – نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب – نفقه از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب نفقه

بند اول : در قرآن کریم

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه

بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه

الف – تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

          ۱- از دیدگاه فقهای اسلام

          ۲- از دیدگاه حقوق ایران

ب – تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه

          ۱- از نظر حقوق ایران

          ۲-از نظر فقه اسلام

             ۲-۱-فقه عامه

             ۲-۲-فقه امامیه

ج – حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه

          ۱- از نظر حقوق ایران

          ۲- از نظر فقهای اسلام

             ۲-۱- فقهای عامه

             ۲-۲-فقهای امامیه

د – تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر

          ۱- از نظر حقوق ایران

          ۲- از نظر فقه اسلام

ه – تبدیل شدن نفقه گذشته به دین

          ۱- در حقوق ایران

          ۲- در فقه اسلام

            ۲-۱- فقه عامه

            ۲-۲- فقه امامیه

بند دوم : میزان نفقه زوجه

الف – دیدگاه فقهای اسلام

          ۱- فقهای امامیه

          ۲- فقهای عامه

ب – دیدگاه قانونی

گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه

بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت

       الف- از نظر فقهای امامیه

       ب- از نظر فقهای عامه

       ج- در حقوق ایران

بند دوم : در صورت انحلال نکاح

الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی

          ۱- در حقوق ایران

          ۲- از نظر فقهای امامیه

          ۳- از نظر فقهای عامه

ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح

          ۱- در حقوق ایران

          ۲- از نظر فقهای امامیه

          ۳- از نظز فقهای عامه

ج – نفقه زوجه در عده وفات

          ۱- دیدگاه فقهای امامیه

          ۲- در قانون مدنی ایران

          ۳- دیدگاه فقهای عامه

مبحث دوم : مهریه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف مهریه

بند اول : معنای لغوی مهریه

بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه

الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب – از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب مهر

بند اول : در قرآن

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

بند چهارم : دلیل عقل

گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن

بند اول : مالکیت زن بر مهریه

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهای اسلام

              ۱- فقهای امامیه

              ۲- فقهای عامه

بند دوم : ضمانت اجرای آن

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهای اسلام

گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح

بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهی

بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهی

بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت    فرضی غایب

             الف- از نظر حقوقی

             ب- از نظر فقهی

مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن

گفتار اول : تعریف ارث

بند اول : معنای لغوی ارث

بند دوم : معنای اصطلاحی ارث

الف – از نظر حقوقی

ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب

بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)

بند دوم : وجود علقه زوجیت

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهی

بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت

بند چهارم : دائمی بودن نکاح

الف – در فقه اسلامی

      ۱- فقه عامه

      ۲- فقه امامیه

      ۲-۱-وجود توارث به طور مطلق

      ۲-۲-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم

             وراثت

      ۲-۳- وجود توارث با قراردادن شرط

      ۲-۴- عدم توارث به طور مطلق

ب- در حقوق ایران

بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث

الف – کفر

      ۱- از نظر فقه امامیه

      ۲- از نظر حقوق ایران

      ۳- از نظر فقه عامه

ب – قتل

       ۱- از نظر فقه امامیه

       ۲- از نظر حقوق ایران

       ۳- از نظر فقه عامه

گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث

بند اول : اموال موضوع ارث

الف – از نظر فقهی

ب – از نظر حقوقی

      ۱- اموال منقول

      ۲-قیمت ابنیه و اشجار

           بند دوم : حقوق موضوع ارث

        الف – حق شفعه

           ۱- از نظر حقوقی

           ۲- از نظر فقهی

       ب – ارث زوجه از حق خیار

           ۱- از نظر حقوقی

           ۲- از نظر فقهی

گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه

          گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه

                     بند اول:در حقوق ایران

                     بند دوم:در فقه اسلام

بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
(فقه عامه-فقه امامیه)

فصل اول : حضانت

مبحث اول : در حقوق ایران

مبحث دوم : در فقه اسلام

گفتار اول : از نظر فقهای امامیه

گفتار دوم : از نظر فقهای عامه

فصل دوم : عده زوجه غایب

مبحث اول : در فقه اسلامی

         گفتاراول : فقه امامیه

          گفتار دوم : فقه عامه

مبحث دوم : در حقوق ایران

بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام               (حق انحلال نکاح)

مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران

گفتار اول : در فقه امامیه

گفتار دوم : در فقه عامه

          گفتار سوم: در حقوق ایران

بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر

       الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب

       ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق            زوجه غایب

        ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق

         د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به              علت غیبت شوهر

بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت

       الف- مبنای فقهی قاعده

        ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب

   ۱- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق

     ۱-۱- در فقه امامیه

     ۱-۲- در فقه عامه

     ۱-۳- در حقوق ایران

۱-۳-۱- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن                      حداقل به مدت شش ماه

     ۱-۳-۲- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام                     وظایف خاص زناشویی

         ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج             زوجه ناشی از غیبت زوج

         بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق

الف – فقه امامیه

ب‌- فقه عامه

       ج- در حقوق ایران

        مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب

         گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب

        بند اول : در فقه اسلامی

        بند دوم : در حقوق ایران

               الف- موجبات فسخ نکاح

         گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و                       حقوقی)

        بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و                      انحلال آن

         بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت

    – نتیجه گیری

    – رویه قضایی و قوانین مرتبط

    – منابع و مواخذ        

فهرست منابع

الف- کتب( به فارسی )

  1. اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسرا ،چاپ سوم، انتشارات خرسندی، سال ۱۳۸۷٫
  2. امامی، حسن، حقوق مدنی ، جلد چهارم، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ ششم، سال ۱۳۷۰٫
  3. امامی ، حسن، حقوق مدنی،  جلد پنجم، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ پنجم
  4. اباذری فومنی، منصور ، ۱۳۷۷، انحلال نکاح دائم از نظر قانون مدنی ایران، نشر خیام، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷٫
  5. بهنود، یوسف، ۱۳۶۹، احوال شخصیه از دیدگاه قوانین، انتشارات انزلی، چاپ اول ، ۱۳۶۹٫
  6. باباخانی، زرین، ۱۳۷۷، مهریه حقوق خاصه زوجه، نشر رامین، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷٫
  7. حائری، شیخ محمد باقر، ازدواج و طلاق در اسلام و سایر ادیان، نشر حائری، سال ۱۳۶۴٫

به عربی

۱-      قرآن کریم.

۲-      ابن با بویه قمی (شیخ صدوق)، محمد بن علی بن حسین، معانی الاخبار،‌چاپ سربی.

۳-      ابن قدامه، عبدا… بن احمد بن محمود، المغنی، در فقه حنبلی و مقایسه آن با سایر مذاهب،‌ در ده مجلد، قاهره، ۱۳۹۰ به بعد.

۴-      انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، کتب النکاح ، چاپ تبریز، سال ۱۳۷۵٫

۵-      الخطیب، انور، الزواج فی شرع الاسلامی و القوانین البنانیه ، چاپ بیروت، دارالعلم الملائین، الطبقه الاولی، ۱۹۶۰ میلادی.

۶-      ابراهیم، انیس، عبدالحلیم، نظام النفقات ، چاپ قاهره، سال ۱۳۴۹٫

۷-      بدران، ابوالعینین بدران ، الفقه للاحوال الشخصیه،‌ دارالنهضه العربیه ، بی‌تا.

ب- مجلات

قاسم زاده، مرتضی، ۱۳۷۵، مجله دیدگاههای حقوق، شماره اول، نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

ج- قوانین و رویه قضایی :

  1. قانون مدنی در ایران مصوب ۱۳۳۹
  2. قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹٫
  3. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹٫
  4. قانون واگذاری حضانت فرزندان صغیر یا محجور به  مادران آنها مصوب ۱۳۶۴٫
  5. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳٫

دانلود فایل





ارسال توسط ودود

۱- مقدمه و کلیات
۱-۱ مقدمه
فلسفه شناخت واقعیت است که به وسیله فاعل شناسایی (ذهن) صورت می‌گیرد و در قالب عناصر زبانی (الفاظ) بیان می شود. بنابراین در پدیده شناخت سه عامل هستی، فاعل شناسایی و زبان نقش اساسی دارند.
اما در فلسفه معاصر بیشتر به رابطه این سه عامل مهم پرداخته اند و از مباحثی که مربوط به رابطه هستی و فاعل شناسایی هستند به معرفت شناسی  تعبیر کرده اند و از مباحث مربوط به رابطه فاعل شناسایی و زبان به معناداری  و بالاخره از مباحث مربوط به رابطه هستی و زبان به صدق  تعبیر می کنند.
مباحث معرفت شناختی و معناداری و صدق هر کدام حوزه خاصی در فلسفه معاصر را به خود اختصاص می دهند اما مباحث معناداری و به تبع آن بحث اعتبار و استدلال و صدق از مهمترین مسائل فلسفه منطق به شمار می‌آیند.
۱-۲ تعریف مسأله
ما در این رساله به بحث اخیر یعنی مسأله صدق و بیان ماهیت و ملاک آن از دیدگاه منطق دانان مسلمان و حتی منطق دانان غربی می پردازیم و هر کدام را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.
نظریه هایی که در این رساله به بررسی آنها می پردازیم: عبارتند از:
۱- نظریه مطابقت  The correspondence theory of truth
2- نظریه هماهنگی یا (سازگاری) The coherence of truth
3- نظریه عمل گرایانه The pragmatic theery of truth
4- نظریه زیادتی The redundancy theory of truth
5- نظریه غیر توصیفی The Non-Descriptive theery of truth
6- نظریه سمانتیکی صدق Semantic theery of truth

1-3 سئوال های اصلی تحقیق
۱- کدام یک از نظریه های صدق نزد منطق دانان و فیلسوفان مسلمان رایج بوده است.
۲- رابطه نظریه های صدق با نظریه وجود ذهنی در فلسفه اسلامی چیست؟
۳- فیلسوفان اسلامی علاوه بر بحث وجود ذهنی در چه مباحثی به نظریه‌های صدق پرداخته اند.
۴- آیا نظریه مطابقت برای ملاک صدق کافی است؟
۵- موضوع یا متعلق با لذات صدق و کذب در نزد منطق دانان مسلمان چه چیزی است؟
۶- آیا تنها قضایای اخباری متعلق صدق و کذب قرار می گیرند یا اموری دیگری هم هستند که قابل ارزش گذاری هستند. اگر اموری هم به صدق و کذب متصف می شوند این اتصاف بالذات یا بالعرض؟
۷- مشکلات نظریه مطابقت و دیگر نظریه های صدق کدامند؟
۱-۴- فرضیه های تحقیق
۱- نظریه مطابقت رایج ترین نظریه نزد منطق دانان و فیلسوفان مسلمان بوده است.
۲- نظریه مطابقت صدق به تنهایی به عنوان ملاک صدق قضایا کافی نیست.
۳- نظریه مطابقت از مبانی نظریه وجود ذهنی در فلسفه اسلامی است.
۴- فیلسوفان اسلامی در بحث علم و عالم و معلوم اجمالاً به این بحث پرداخته اند.
۱-۵ – هدف های تحقیق:
۱- استخراج دیدگاههای منطق دانان و فیلسوفان مسلمان در مورد نظریه‌های صدق
۲- تطبیق نظریه های صدق در منطق اسلامی و غربی
۳- انجام یک کار پژوهشی مستقل در باب نظریه های صدق
۱-۶ روش تحقیق
در این رساله به دلیل تئوریک بودن آن سعی شده است پس از جمع آوری نظریات صدق به تحلیل و نقد و بررسی آنها پرداخته و دیدگاههای مختلف را تا حدودی مقایسه نماییم و در مواردی پیامدهای فلسفی ـ منطقی هر دیدگاه را بیان کنیم و لذا روش ما عمدتاً تحلیلی، تطبیقی و توصیفی است.

۱-۷ – سابقه تحقیق:
۱- در مورد نظریه های صدق در فرهنگ فلسفی و منطقی ما کار مستقلی انجام نشده است.
۲- بسیاری از کارهای انجام شده در این مسأله توسط منطق دانان غربی بوده به ویژه در کتابهای فلسفه منطق بطور مجزا به آن پرداخته اند.
۳- به نظر می رسد یک کار پژوهشی مستقل جهت مقایسه نظریه های صدق در منطق اسلامی و غربی انجام نشده و لذا چنین پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه و پیشینه تاریخی

بخش اول:

مقدمه و کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی

بخش دوم:

پیشینه تاریخی نظریه مطابقت صدق

بخش سوم:

آیا نظریه مطابقت تعریف صدق است یا ملاک آن

منابع و ماخذ

۱-    آشتیانی، سید جلال الدین، شرح حال و آرای فلسفی ملاصدرا – مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم، تهران، بهار ۱۳۷۸

۲-       آیر، زبان حقیقت و منطق، ترجمه منوچهر بزرگمهر، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی

۳-       ابراهیمی دینانی، غلامحسین، شعاع اندیشه و شهود، انتشارات حکمت چاپ پنجم ۱۳۷۹

۴-       ابراهیمی دینانی، قواعد کلی فلسفه در فلسفه اسلامی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران ۱۳۷۲

۵-    ابن سینا، حسین ابن عبدا…، الاشارات و التنبیهات مع شرح للمحقق نصیرالدین طوسی و شرح الشرح قطب رازی، نشرالبلاغه، قم

۶-    ابن سینا، حسین ابن عبدا…، الالهیات من کتاب الشفاء، منشورات مکتبه آیه اله المرعشی النجفی، قم المقدسه، ایران ۱۴۰۴ ق

۷-    ابن سینا، حسین ابن عبدا…، المبدأ و المعاد، باهتمام عبدالله نورانی، موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل با همکاری دانشگاه تهران، ۱۳۶۳

 

دانلود فایل





تاريخ : سه شنبه 27 آبان 1393برچسب:حق و صدق,حق و صدق نزد حکمای اسلامی,
ارسال توسط ودود

مقدمه:

فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم.

اهمیت حقوق جزای عمومی بلحاظ بیان مسایل عمومی و بنیاد دینی که در بطن خود دارد و انتخاب یکی از چالش برانگیزترین عناوین این حوزه، رکن مادی، و امتزاج آن با مسائل مطرح شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی، قتل عمد، حساسیت و سختی چنین موضوعی را نشان می دهد. نگارنده سختی کار را به جان خرید و در قالب تکلیفی دانشجویی تلاش کرد تا در حد توان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعاتی را در این حوزه انجام دهد.

امتزاج رکن مادی به همراه قتل عمد، در واقع یکی از چالش برانگیزترین حوزه های موجود در رشته ی علوم جنائی از باب سوالات مطرح شده است. بررسی عناصر تشکیل دهنده ی رکن مادی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، نیاز به مطالعه ی گسترده را ایجاب می کند.

قتل عمد نه تنها از نظر موضوع، که سلب حیات ازیک انسان زنده است، مهم می باشد. بلکه از نظر عکس العمل شدیدی که وقوع آن در هیات اجتماع به وجود می آورد دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت نه تنها در جوامع فعلی، که با دیدن روزنامه و مجلات مختلف بخش اعظم صفحات حوادث اختصاص به بیان همراه با شرح و تفصیل جنایتهای دلخراش و وقایعی که در روز محاکمه اختصاص داده شده است، بلکه در جوامع گذشته نیز مورد توجه بوده است؛ و سنگین ترین مجازات را، که همان اعدام است، دربرداشته است. مثلا در مصر قدیم کلیه قاتلان حتی آنان که با امکان مساعدت با مقتول از یاری وی خودداری کرده و بطور غیر مستقیم سبب قتل
می شده اند به مجازات اعدام محکوم می گردیدند.

در کنار آنچه که بدان اشاره شد؛ اهمیت لزوم رکن مادی جرم با توجه به نقشی که در ادله ی اثبات کیفری دارد، توجه به رکن مادی قتل عمد را نشان می دهد.

                                               فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱

کلیات………………………………………………………………………………………………………… ۶

         الف- اهمیت رکن مادی……………………………………………………………………….. ۶

        ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی…………………………………………… ۱۰

فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد……………………………………………………………. ۱۸

  مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد……………………………………………………… ۲۱

      گفتار اول: فعل و ترک فعل…………………………………………………………………….. ۲۱

         ۱- فعل…………………………………………………………………………………………… ۲۲

         ۲- ترک فعل……………………………………………………………………………………. ۲۹

     گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل……………………………………………………………… ۳۸

       ۱- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی…………………………….. ۳۸

       ۲- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل……………………. ۴۰

     گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی…………………………………………………………….. ۴۴

      ۱- عمل مادی……………………………………………………………………………………… ۴۴

      ۲- عمل غیر مادی………………………………………………………………………………… ۴۵

      ۳- سحر(جادو)……………………………………………………………………………………. ۵۲

  مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار…………………………………………………………………. ۵۶

     گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی……………………………………………. ۵۶

       ۱- مباشرت………………………………………………………………………………………… ۵۷

       ۲- تسبیب…………………………………………………………………………………………. ۵۷

        ۲-۱- تسبیب و مباشرت در فقه……………………………………………………………… ۵۸

    گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک…………………………………………….. ۶۵

      ۱- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد…………………………………………………….. ۶۶

     ۲- اشکال شرکت در قتل عمد…………………………………………………………………… ۷۵

        ۲-۱- شرکت در قتل عمد توسط مباشران…………………………………………………. ۷۵

       ۲-۲- شرکت در قتل توسط مسببان………………………………………………………….. ۷۶

      ۲-۳- اجتماع مسبب و مباشر…………………………………………………………………… ۷۷

      ۲-۴- شرکت فاعل و تارک فعل………………………………………………………………. ۷۷

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال……………………………………………………………… ۷۸

  مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر………………………………………………………………… ۸۱

      گفتار اول: آغاز حیات……………………………………………………………………………. ۸۳

          ۱- حیات در کتب لغت……………………………………………………………………… ۸۴

         ۲- سقط جنین………………………………………………………………………………….. ۸۴

            ۲-۱- مرحلة قبل از ولوج روح………………………………………………………….. ۸۵

           ۲-۲- مرحلة بعد از ولوج روح…………………………………………………………… ۸۵

     گفتار دوم: بچه کشی………………………………………………………………………………. ۹۳

 مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی………………………………………………………………. ۹۷

    گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق……………………………………………………………… ۱۰۳

         ۱- سابُّ النبی…………………………………………………………………………………. ۱۰۳

         ۲- کافر حربی………………………………………………………………………………… ۱۰۴

   گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی………………………………………………………………. ۱۰۵

      ۱- قتل مستحق قصاص………………………………………………………………………… ۱۰۶

     ۲- قتل در مقام دفاع…………………………………………………………………………….. ۱۰۶

     ۳- قتل محارب و باغی…………………………………………………………………………. ۱۰۸

     ۴- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا……………………………………………………………. ۱۰۹

    ۵- زانی محصن و لائط………………………………………………………………………….. ۱۱۰

    ۶- مرتد……………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت………………………………………………………………… ۱۲۵

  مبحث اول: نتیجه…………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

      گفتار اول: انواع مرگ…………………………………………………………………………… ۱۲۸

           ۱- مرگ حقیقی……………………………………………………………………………. ۱۲۸

           ۲- نزع……………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

           ۳- مرگ ظاهری……………………………………………………………………………. ۱۲۹

           ۴- کما……………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

           ۵- مرگ مغزی……………………………………………………………………………… ۱۳۱

   گفتار دوم: معیار خاتمة حیات……………………………………………………………………. ۱۳۱

        ۱- معیار توقف اعمال تنفسی………………………………………………………………. ۱۳۲

       ۲- معیار مرگ مغزی…………………………………………………………………………… ۱۳۳

 مبحث دوم: رابطة علیت……………………………………………………………………………… ۱۴۰

   گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت………………………………………… ۱۴۵

       ۱- نظریة شرط ضروری………………………………………………………………………. ۱۴۵

       ۲- نظریة شرط متعارف……………………………………………………………………….. ۱۴۹

       ۳- نظریة ضمان سبب اقوی………………………………………………………………….. ۱۵۱

       ۴- نظریة سبب متأخر در وجود…………………………………………………………….. ۱۵۲

      ۵- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر………………………………………………………… ۱۵۴

  گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر……………………………………………………………….. ۱۵۵

      ۱- عوامل مداخله گر مستقل………………………………………………………………….. ۱۵۸

        ۱-۱- اشخاص ثالث………………………………………………………………………….. ۱۵۸

        ۱-۲- درمان پزشکی …………………………………………………………………………. ۱۵۹

       ۱-۳- رفتار قربانی……………………………………………………………………………… ۱۶۰

       ۱-۴- قوه قاهره…………………………………………………………………………………. ۱۶۲

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………. ۱۶۴

فهرست منابع

قرآن کریم

الف- منابع فارسی

الف- ۱- کتب:

  1. آزمایش،علی.(۱۳۷۷).تقریرات حقوق جزای عمومی،دورة کارشناسی ارشد،جزوة پلی کپی دانشگاه تهران.
  2. آقائی نیا ،حسین.(۱۳۸۷).تقریرات حقوق جزای عمومی،دورة کارشناسی ارشد،دانشکدة علوم قضایی.
  3. آقائی نیا،حسین.(۱۳۸۴).جرایم علیه اشخاص،تهران:میزان.
  4. اردبیلی، محمد علی.(۱۳۸۵).حقوق جزای عمومی،جلد ۱،تهران:میزان.
  5. استفانی،گاتسون و دیگران.(۱۳۷۷).حقوق جزای عمومی،جلد اول،ترجمة حسن دادبان،تهران:انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
  6. اسکندری،عبدالصاحب.(۱۳۸۰).تأثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل،پایان نامة کارشناسی ارشد،دانشکدة حقوق داشگاه شهید بهشتی.
  7. اصفهانی،راغب.(بی تا).مفردات الفاظ قرآن،جلد اول،ترجمة سید غلامرضا خسروی حسینی،تهران:کتابفروشی مرتضوی.

ب- منابع عربی

  1. الجزیری،عبدالرحمن.(     ).الفقه علی مذاهب الاربعه،جلد پنج.
  2. حسنی،محمود نجیب.(۱۹۹۲).شرح العقوبات اللبنانی،قسم العام،قاهره:دار النهضه العربی.
  3. الحسنی،هاشم معروف.(۱۴۰۷).المسئولیه الجزائیه فی فقه الجعفریه،بیروت:دار المعارف للمطبوعات.
  4. حسینی الشیرازی،سید محمد.(۱۴۰۹).الفقه،الطبع الثانیه،الجزء التاسع و ثمانون،بیروت:دارالعلم.
  5. خویی، ابوالقاسم.(۱۴۲۸).مبانی تکمله المنهاج،مجلد الثانی،قم:مؤسسه الاحیاء الآثار الامام الخویی.
  6. شهید اول.(۱۴۱۴).الدرس الشرعیه،الجلد الاول،قم:مؤسسه نشر اسلامی.
  7. طریحی،فخرالدین.(۱۳۹۵).مجمع البحرین،جلد اول،تهران:مکتب المرتضویه.

ج- منابع لاتین:

۱- Ashworth,A.Principles of Criminal Law(Oxford University Press.  th ed. 1992)

2- Clarkson,C.M.V.Understanding Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)

3- Childs,Penny.Nutcases Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)

4-Elliot, Catherine and Franc Quinn Criminal Law(London:Longman 4th ed 2002)

5-Herring,Jonathan. Criminal Law(London:palgrave macmillan,2002)

الف- ۲- مقالات:

  1. آقابابایی،حسین.(۱۳۷۹).قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن،فقه اهل بیت،شمارة ۲۲٫
  2. اردبیلی،محمد علی.(     ).سقط جنین در بارداری ناشی از عنف،مجلة تحقیقات حقوقی،دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
  3. امامی،مسعود.( ۱۳۸۶).قصاص در سقط عمدی جنین،مجلة فقه،شمارة ۵۳ پاییز.
  4. جباری،علی.(۱۳۳۳).توسعة همیشگی قوانین جزایی در مجلة کانون وکلا،شمارة ۳۷،فروردین و اردیبهشت.
  5. حسینی،سیدابوالقاسم.(۱۳۸۷).بررسی ابعاد حیات در طول زندگی جنینی،فصلنامة الهیات و حقوق،شمارة۲۷٫بهار.
  6. فیض،رضا.(۱۳۸۲).مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی،فصلنامة الهیات و حقوق،شمارة ۹و۱۰،پاییز و زمستان.

دانلود فایل





ارسال توسط ودود

مقدمه:

فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم.

اهمیت حقوق جزای عمومی بلحاظ بیان مسایل عمومی و بنیاد دینی که در بطن خود دارد و انتخاب یکی از چالش برانگیزترین عناوین این حوزه، رکن مادی، و امتزاج آن با مسائل مطرح شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی، قتل عمد، حساسیت و سختی چنین موضوعی را نشان می دهد. نگارنده سختی کار را به جان خرید و در قالب تکلیفی دانشجویی تلاش کرد تا در حد توان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعاتی را در این حوزه انجام دهد.

امتزاج رکن مادی به همراه قتل عمد، در واقع یکی از چالش برانگیزترین حوزه های موجود در رشته ی علوم جنائی از باب سوالات مطرح شده است. بررسی عناصر تشکیل دهنده ی رکن مادی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، نیاز به مطالعه ی گسترده را ایجاب می کند.

قتل عمد نه تنها از نظر موضوع، که سلب حیات ازیک انسان زنده است، مهم می باشد. بلکه از نظر عکس العمل شدیدی که وقوع آن در هیات اجتماع به وجود می آورد دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت نه تنها در جوامع فعلی، که با دیدن روزنامه و مجلات مختلف بخش اعظم صفحات حوادث اختصاص به بیان همراه با شرح و تفصیل جنایتهای دلخراش و وقایعی که در روز محاکمه اختصاص داده شده است، بلکه در جوامع گذشته نیز مورد توجه بوده است؛ و سنگین ترین مجازات را، که همان اعدام است، دربرداشته است. مثلا در مصر قدیم کلیه قاتلان حتی آنان که با امکان مساعدت با مقتول از یاری وی خودداری کرده و بطور غیر مستقیم سبب قتل
می شده اند به مجازات اعدام محکوم می گردیدند.

در کنار آنچه که بدان اشاره شد؛ اهمیت لزوم رکن مادی جرم با توجه به نقشی که در ادله ی اثبات کیفری دارد، توجه به رکن مادی قتل عمد را نشان می دهد.

                                               فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱

کلیات………………………………………………………………………………………………………… ۶

         الف- اهمیت رکن مادی……………………………………………………………………….. ۶

        ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی…………………………………………… ۱۰

فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد……………………………………………………………. ۱۸

  مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد……………………………………………………… ۲۱

      گفتار اول: فعل و ترک فعل…………………………………………………………………….. ۲۱

         ۱- فعل…………………………………………………………………………………………… ۲۲

         ۲- ترک فعل……………………………………………………………………………………. ۲۹

     گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل……………………………………………………………… ۳۸

       ۱- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی…………………………….. ۳۸

       ۲- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل……………………. ۴۰

     گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی…………………………………………………………….. ۴۴

      ۱- عمل مادی……………………………………………………………………………………… ۴۴

      ۲- عمل غیر مادی………………………………………………………………………………… ۴۵

      ۳- سحر(جادو)……………………………………………………………………………………. ۵۲

  مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار…………………………………………………………………. ۵۶

     گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی……………………………………………. ۵۶

       ۱- مباشرت………………………………………………………………………………………… ۵۷

       ۲- تسبیب…………………………………………………………………………………………. ۵۷

        ۲-۱- تسبیب و مباشرت در فقه……………………………………………………………… ۵۸

    گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک…………………………………………….. ۶۵

      ۱- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد…………………………………………………….. ۶۶

     ۲- اشکال شرکت در قتل عمد…………………………………………………………………… ۷۵

        ۲-۱- شرکت در قتل عمد توسط مباشران…………………………………………………. ۷۵

       ۲-۲- شرکت در قتل توسط مسببان………………………………………………………….. ۷۶

      ۲-۳- اجتماع مسبب و مباشر…………………………………………………………………… ۷۷

      ۲-۴- شرکت فاعل و تارک فعل………………………………………………………………. ۷۷

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال……………………………………………………………… ۷۸

  مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر………………………………………………………………… ۸۱

      گفتار اول: آغاز حیات……………………………………………………………………………. ۸۳

          ۱- حیات در کتب لغت……………………………………………………………………… ۸۴

         ۲- سقط جنین………………………………………………………………………………….. ۸۴

            ۲-۱- مرحلة قبل از ولوج روح………………………………………………………….. ۸۵

           ۲-۲- مرحلة بعد از ولوج روح…………………………………………………………… ۸۵

     گفتار دوم: بچه کشی………………………………………………………………………………. ۹۳

 مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی………………………………………………………………. ۹۷

    گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق……………………………………………………………… ۱۰۳

         ۱- سابُّ النبی…………………………………………………………………………………. ۱۰۳

         ۲- کافر حربی………………………………………………………………………………… ۱۰۴

   گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی………………………………………………………………. ۱۰۵

      ۱- قتل مستحق قصاص………………………………………………………………………… ۱۰۶

     ۲- قتل در مقام دفاع…………………………………………………………………………….. ۱۰۶

     ۳- قتل محارب و باغی…………………………………………………………………………. ۱۰۸

     ۴- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا……………………………………………………………. ۱۰۹

    ۵- زانی محصن و لائط………………………………………………………………………….. ۱۱۰

    ۶- مرتد……………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت………………………………………………………………… ۱۲۵

  مبحث اول: نتیجه…………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

      گفتار اول: انواع مرگ…………………………………………………………………………… ۱۲۸

           ۱- مرگ حقیقی……………………………………………………………………………. ۱۲۸

           ۲- نزع……………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

           ۳- مرگ ظاهری……………………………………………………………………………. ۱۲۹

           ۴- کما……………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

           ۵- مرگ مغزی……………………………………………………………………………… ۱۳۱

   گفتار دوم: معیار خاتمة حیات……………………………………………………………………. ۱۳۱

        ۱- معیار توقف اعمال تنفسی………………………………………………………………. ۱۳۲

       ۲- معیار مرگ مغزی…………………………………………………………………………… ۱۳۳

 مبحث دوم: رابطة علیت……………………………………………………………………………… ۱۴۰

   گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت………………………………………… ۱۴۵

       ۱- نظریة شرط ضروری………………………………………………………………………. ۱۴۵

       ۲- نظریة شرط متعارف……………………………………………………………………….. ۱۴۹

       ۳- نظریة ضمان سبب اقوی………………………………………………………………….. ۱۵۱

       ۴- نظریة سبب متأخر در وجود…………………………………………………………….. ۱۵۲

      ۵- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر………………………………………………………… ۱۵۴

  گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر……………………………………………………………….. ۱۵۵

      ۱- عوامل مداخله گر مستقل………………………………………………………………….. ۱۵۸

        ۱-۱- اشخاص ثالث………………………………………………………………………….. ۱۵۸

        ۱-۲- درمان پزشکی …………………………………………………………………………. ۱۵۹

       ۱-۳- رفتار قربانی……………………………………………………………………………… ۱۶۰

       ۱-۴- قوه قاهره…………………………………………………………………………………. ۱۶۲

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………. ۱۶۴

فهرست منابع

قرآن کریم

الف- منابع فارسی

الف- ۱- کتب:

  1. آزمایش،علی.(۱۳۷۷).تقریرات حقوق جزای عمومی،دورة کارشناسی ارشد،جزوة پلی کپی دانشگاه تهران.
  2. آقائی نیا ،حسین.(۱۳۸۷).تقریرات حقوق جزای عمومی،دورة کارشناسی ارشد،دانشکدة علوم قضایی.
  3. آقائی نیا،حسین.(۱۳۸۴).جرایم علیه اشخاص،تهران:میزان.
  4. اردبیلی، محمد علی.(۱۳۸۵).حقوق جزای عمومی،جلد ۱،تهران:میزان.
  5. استفانی،گاتسون و دیگران.(۱۳۷۷).حقوق جزای عمومی،جلد اول،ترجمة حسن دادبان،تهران:انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
  6. اسکندری،عبدالصاحب.(۱۳۸۰).تأثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل،پایان نامة کارشناسی ارشد،دانشکدة حقوق داشگاه شهید بهشتی.
  7. اصفهانی،راغب.(بی تا).مفردات الفاظ قرآن،جلد اول،ترجمة سید غلامرضا خسروی حسینی،تهران:کتابفروشی مرتضوی.

ب- منابع عربی

  1. الجزیری،عبدالرحمن.(     ).الفقه علی مذاهب الاربعه،جلد پنج.
  2. حسنی،محمود نجیب.(۱۹۹۲).شرح العقوبات اللبنانی،قسم العام،قاهره:دار النهضه العربی.
  3. الحسنی،هاشم معروف.(۱۴۰۷).المسئولیه الجزائیه فی فقه الجعفریه،بیروت:دار المعارف للمطبوعات.
  4. حسینی الشیرازی،سید محمد.(۱۴۰۹).الفقه،الطبع الثانیه،الجزء التاسع و ثمانون،بیروت:دارالعلم.
  5. خویی، ابوالقاسم.(۱۴۲۸).مبانی تکمله المنهاج،مجلد الثانی،قم:مؤسسه الاحیاء الآثار الامام الخویی.
  6. شهید اول.(۱۴۱۴).الدرس الشرعیه،الجلد الاول،قم:مؤسسه نشر اسلامی.
  7. طریحی،فخرالدین.(۱۳۹۵).مجمع البحرین،جلد اول،تهران:مکتب المرتضویه.

ج- منابع لاتین:

۱- Ashworth,A.Principles of Criminal Law(Oxford University Press.  th ed. 1992)

2- Clarkson,C.M.V.Understanding Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)

3- Childs,Penny.Nutcases Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)

4-Elliot, Catherine and Franc Quinn Criminal Law(London:Longman 4th ed 2002)

5-Herring,Jonathan. Criminal Law(London:palgrave macmillan,2002)

الف- ۲- مقالات:

  1. آقابابایی،حسین.(۱۳۷۹).قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن،فقه اهل بیت،شمارة ۲۲٫
  2. اردبیلی،محمد علی.(     ).سقط جنین در بارداری ناشی از عنف،مجلة تحقیقات حقوقی،دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
  3. امامی،مسعود.( ۱۳۸۶).قصاص در سقط عمدی جنین،مجلة فقه،شمارة ۵۳ پاییز.
  4. جباری،علی.(۱۳۳۳).توسعة همیشگی قوانین جزایی در مجلة کانون وکلا،شمارة ۳۷،فروردین و اردیبهشت.
  5. حسینی،سیدابوالقاسم.(۱۳۸۷).بررسی ابعاد حیات در طول زندگی جنینی،فصلنامة الهیات و حقوق،شمارة۲۷٫بهار.
  6. فیض،رضا.(۱۳۸۲).مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی،فصلنامة الهیات و حقوق،شمارة ۹و۱۰،پاییز و زمستان.

دانلود فایل





ارسال توسط ودود

سخن نخست :

منطقه ای را که غربیها خاورمیانه می نامند از دو دیدگاه می توان مطالعه کرد؛ یکی از دیدگاه غرب و دیگری از دیدگاه مردم این منطقه که ایرانیان، اعراب، ترکها و یهودیان هستند. قبل از فروپاشی بلوک شرق این منطقه از نظر قدرتهای بزرگ اروپایی و ابرقدرتها دارای اهمیت استراتژیکی و ژئوپولیتیکی ویژه ای بود و هنوز هم به رغم از میان رفتن شوروی از اهمیت آن کاسته نشده چرا که نفت خاورمیانه منبعی سهل الوصول و نسبتاً ارزان تر انرژی برای کشورهای اروپایی، ژاپن، هند، چین و تا حدودی ایالات متحده است. اگر چه امروز روسیه دیگر تهدیدی جدی برای صدور نفت خاورمیانه محسوب نمی شود ولی هر عامل دیگری که امنیت راههای دریایی از خلیج فارس تا اروپا و خاور دور را به خطر اندازد و انتقال نفت را متوقف یا مختل کند با واکنش شدید غرب مواجه خواهد شد. بنابراین از این نظر وضع خاورمیانه امروز و در آینده ی قابل پیش بینی به وضعی که در قرن نوزدهم آن را «مسئله شرق» می نامیدند نیست.

اما دولتها و مردم خاورمیانه چه بخواهند و چه نخواهند نمی توانند از سیاست بازیها و رقابتهای قدرتهای بزرگ کنار بمانند. در گذشته برخی از دولتهای خاورمیانه با استفاده از درگیریها و تضادهای بین دو بلوک شرق و غرب توانستند رانتهای استراتژیکی به دست آورند و تا حدودی شکم مردم خود را سیر کنند. ولی امروز این وضعیت دگرگون شده است، نیروهای نظامی قدرتهای بزرگ به بهانه هایی سست این کشورها را اشغال می کنند. بنابراین امروز حتی ثروتمندترین و نیرومندترین کشور صادرکننده ی نفت نه از نظر جمعیت و نه از لحاظ منابع علمی، صنعتی، فنی یا قدرت نظامی توان رقابت با ایالات متحده یا حتی کشورهایی نظیر فرانسه، بریتانیا، آلمان و ژاپن را ندارد. درواقع، دولتهای خاورمیانه نه تنها سودبرندگان رقابتها و تضادهای بین المللی قدرتهای بزرگ نبوده و نیستند بلکه قربانیان اصلی این رقابتها هستند.

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
سخن نخست    ۳
فصل اول
استعمار خاورمیانه
استعمار فرانو و خاور میانه
شکست طرح خاورمیانه بزرگ و آمریکا
فصل دوم
صهیونیسم و خاورمیانه
صهیونیسم، بستر تروریسم
اسرائیل و جنگ عراق
فصل سوم
آمریکا در خاورمیانه
نگاهی به ماهیت استراتژی‌های امریکا در خاورمیانه
پیشبرد فرآیند صلح خاورمیانه
استراتژی امریکا در جنگ علیه تروریسم
فصل چهارم
خاورمیانه آرام
دموکراتیزه‌کردن خاورمیانه و الزام به رعایت منشور حقوق بشر
جلوگیری از گسترش تولید و تکثیر سلاحهای کشتارجمعی
فصل پنجم
خاورمیانه و نفت
سناریوی سوم نفتی برای هزاره جدید
سناریوی سوم
همسازی با آرزوهای کشورهای در حال توسعه
شیوه های جدید علمی
فصل ششم
ایران و آمریکا
بررسی ریشه های مواضع خصمانه آمریکا علیه ایران
چشم انداز تاریخی
چهره ای مغرض
پایان سخن
فهرست منابع و مآخذ

دانلود فایل





تاريخ : جمعه 31 مرداد 1393برچسب:ایدئولوژی,ایدئولوژی خاورمیانه,
ارسال توسط ودود

۱- تعریف اکراه

۱-۱ تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.[۱] کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.[۲] در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به  معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.

۱-۲ تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

۱-۲-۱- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد ۲۰۲ الی ۲۰۶ می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.[۳]

۱-۲-۲- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.[۴]

۱-۲-۳- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.
۱-۲-۴- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.
۱-۲-۵- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.
۱-۲-۶- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.
۱-۲-۷- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.
۱-۲-۸- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده

فهرست عناوین

فصل اول : مقدمه

۱- تعریف اکراه

۱-۱- تعریف لغوی

۱-۲- تعریف اصطلاحی

۲- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی

فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

۱- ارکان اکراه

۱-۱- وجود مکره بالفتح

۱-۲- وجود مکره با کلر

۱-۳- تهدید و اکراه

۱-۴-قلمرو اکراه

۲-عناصر اکراه

۲-۱- انجام عمل

۲-۲- موثر بودن تهدید

۲-۳- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید

۲-۴- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور

۲-۵- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او

۲-۶- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید

۲-۷- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید

۲-۸- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه

۳- مقایسه اکراه بااجبار

۳-۱- تعریف اجبار

۳-۲- تفاوت اجبار واکراه

۴- مقایسه اکراه با اضطرار

۴-۱- تعریف اضطرار

۴-۲- ارکان اضطرار

۴-۳- تفاوت اکراه بااضطرار

۴-۴- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان

فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن

اول) وضعیت حقوقی عقد مکره

۱-   نظریه بطلان عقد مکره

۱-۱-نظریه اول

۱-۲-نظریه دوم

۲-نظریه عدم نفوذ عقد مکره

۲-۱-نظریه اول

۲-۲-نظریه دوم

۳-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره

دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی

۱-   نظریه نقل

۲-   نظریه کشف

فهرست منابع

۱-   قرآن مجید

۲-   محمد معین، فرهنگ فارسی معین

۳-   پرویز نوین – حقوق مدنی ۳

۴-   محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق

۵-   ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱

۶-   مرتضی انصاری ، المکاسب

۷-   روح ا… خمینی، البیع، ج ۲

۸-   ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه، ج ۳

۹-   عبدالرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح قانون مدنی، ج ۱

 

دانلود فایل





تاريخ : جمعه 31 مرداد 1393برچسب:اكراه,پایان نامه اكراه,
ارسال توسط ودود

مقدمه

در سالهای اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قیمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قیمتها در سطح خرد ، تصویر روشنی از عکس العمل پویای تولید و تورم نسبت به شوکها و مکانیزم انتقال سیاست پولی ارائه می شود . در ادبیات نظری در زمینه بررسی رفتار قیمتهای خرده فروشی بین الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان و وابسته به وضعیت تفاوت وجود دارد . در مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فرض می شود که بنگاه های اقتصادی قیمت محصولات خود را براساس مکانیزم رفتار زمانی قیمتها تغییر می دهند . به عبارتی در این نوع قیمت گذاری بخشی از تغییرات قیمت در دوره زمانی مشخص به صورت برونزا تعیین شده و در طی زمان ثابت می مانند . بنابراین مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فاقد چارچوب خرد می باشند . در حال که در مدلهای قیمت گذاری وابسته به وضعیت بنگاه های اقتصادی قیمت نوسان تورم به عنوان معیاری از نااطمینانی تورم می باشد . در شرایطی که تورم آینده به نااطمینانی نسبت داده شود بنگاه ها به شرایط و وضعیت اقتصادی در امر قیمت گذاری حساس شده و توانایی آنها در جذب هزینه ها اهمیت اساسی خواهد داشت . مثلا ً تغییر در هزینه اقلام غذایی به دلیل تغییر هزینه های توزیع ، انبارداری و نیروی کار (در واقع غیر فرآیندی) باعث می شود فروشندگان خرده پا به منظور اجتناب از قیمت گذاری کمتر از هزینه نهایی آنها را سریعا به مشتریان انتقال دهند . در حالی که در مورد کالاها و خدماتی که در مراحل نختلف تولید دارای ارزش افزوده باشند ، بخشی از هزینه های تولید به دست بنگاه ها به آسانی جذب شده و در کوتاه مدت از تعدیل متناوب قیمت این محصولات پرهیز می شود .

فصل اول تورم

فصل دوم دولت و تورم

فصل سوم درصد تغییر شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران

 فصل چهارم تورم ایران در خاورمیانه

فصل پنجم تغییر نرخ تورم از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶

فصل ششم گزارش هایی از واحد اطلاعاتی اکونومیست :

فصل هفتم روند نزولی نرخ تورم از سال ۱۳۷۴

فصل هشتم تکرار تغییرات قیمت و ثبات آن

فصل نهم شاخص قیمت های ماهانه در طی دوره ۱۳۸۵ – ۱۳۷۷

فصل دهم خلاصه و نتیجه- منابع + پرسشنامه

منابع و ماخذ:

۱)                                                                                           www.bina.ir

2)                                                                               www.aftabnews.ir

3)                                       (سایت بانک مرکزی)                     www.cbi.ir

4)                                                                      www.fa.wikipedia.org

5)درصد تغییر شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی

۶) تناوب تکرار تغییر قیمت ها

۷) پول، ارز و بانکداری

۸) روزنامه های اقتصادی

۹) ماهنامه اقتصادی و مالی بین المللی

دانلود فایل





تاريخ : پنج شنبه 30 مرداد 1393برچسب:تورم,پایان نامه تورم,
ارسال توسط ودود

هو الحق

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

فهرست مطالب

مقدمه ………………………………………………………………………………………………. ۶

پیش گفتار…………………………………………………………………………………………. ۹

بخش اول: تاریخچه

۱-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح………………………………………….. ۱۲

۲-وکیل متهم در ایران باستان …………………………………………………………. ۱۴

۳-وکیل متهم در اسلام ……………………………………………………………………. ۱۶

۴-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام …………………………………………………. ۱۷

۵-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب ………………….. ۱۹

۶-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب …………………………….. ۲۳

بخش دوم: حقوق متهم

۱-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم ……………………………………………….. ۲۶

۲-اصل برائت ………………………………………………………………………………… ۳۰

۳-حق دفاع …………………………………………………………………………………….. ۳۳

۴-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق………. ۳۶

۵-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم …………………………………… ۴۱

۶-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی ………………………………….. ۴۳

بخش سوم: فرایند کیفری

۱-تحقیقات مقدماتی و متهم ……………………………………………………………… ۴۸

۲-تحقیقات نهائی و متهم ………………………………………………………………….. ۵۰

۳-مرحله تحت نظر بودن متهم …………………………………………………………. ۵۲

بخش چهارم: حقوق تطبیقی

۱-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران ……………………. ۵۷

۲-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه ………………………………… ۶۲

۳-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان ……………………………… ۶۳

۴-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه ……………………………………….. ۶۴

بخش پنجم: نظام های کیفری

۱-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران …………………………………………………. ۶۶

۲-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران ……………………………………… ۶۷

۳-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران ………………………………………. ۷۰

۴-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران ………………………………………. ۷۳

۵-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران …………………………………….. ۷۶

بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه

۱-تبصره الحاقی، ماده ۱۱۲ قانون اصول محاکمات جزائی ………………….. ۷۹

۲-ماده ۱۲۸ از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری ۸۶

۳-تبصره ماده ۱۲۸ در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری . ۹۰

۴-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد ………………………………. ۹۱

۵-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد ……………………………. ۹۴

۶-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد………………………………………………. ۹۸

بخش هفتم: وکالت در امور کیفری

۱-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی……………………………………… ۱۰۶

۲- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی…………………………………………….. ۱۰۸

۳-عمومیت ماده ۱۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری …………………………. ۱۱۰

۴-بررسی تناقض ماده ۱۲۸ و ۱۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری ……… ۱۱۱

۵-وکیل تسخیری برای متهم ………………………………………………………….. ۱۱۶

۶-وکیل تسخیری برای شاکی ………………………………………………………… ۱۲۰

۷- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم…………………………………………………. ۱۲۱

۸- منابع و مآخذ……………………………………………………………………………. ۱۲۳

منابع و مآخذ فارسی

۱- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری ۱، انتشارات وزارت فرهنگ، سال ۱۳۶۸ .

۲- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری ۲، انتشارات وزارت فرهنگ، سال ۱۳۷۷ .

۳- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری ۳، انتشارات وزارت فرهنگ، سال ۱۳۷۷ .

۴- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری ۴، (اندیشه ها)، انتشارات اشراق، سال ۱۳۸۱ .

۵- آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری ۱، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۳ .

۶- آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری ۲، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۵ .

 

دانلود فایل





تاريخ : چهار شنبه 29 مرداد 1393برچسب:بررسی ماده 128,تبصره ماده 128,
ارسال توسط ودود

مقدمه:

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار ۱۳۲۵ (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب ۱۳۵۸ و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

فهرست مطالب

فهرست ۱

مقدمه: ۳

چکیده: ۴

فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی ۷

۱- تعریف اعتصاب ۷

۲- ارکان اعتصاب ۸

۳- ویژگیها و  ابعاد اجتماعی اعتصاب: ۱۲

۴- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون ۱۵

۵- تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات: ۱۶

بخش دوم: آثار اعتصاب ۱۸

طرح بحث: ۱۸

۱- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و کارگران اعتصابی: ۱۹

۲- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین: ۲۲

۳- بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی ۲۶

بخش سوم: اعتصاب در حقوق ایران ۲۷

۱- پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی: ۲۸

۲- پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۳۳

فصل دوم: اعتصاب از دیدگاه فقهی ۴۳

بخش اول: مشروعیت اعتصاب ۴۳

طرح بحث: ۴۳

کتاب و سنت: ۴۳

تجویز اعتصاب به موجب شرط ضمن عقد: ۴۵

عدم مخالفت با کتاب و سنت ۴۵

تحلیل حرام- تحریم حلال ۴۶

عدم مخالفت با مقتضای عقد: ۴۹

تجویز اعتصاب توسط قانونگذار: ۵۰

بناء عقلاء و حق اعتصاب: ۵۴

تعریف بناء عقلاء: ۵۵

بخش دوم: بررسی فقهی آثار اعتصاب ۶۰

تاثیر اعتصاب نسبت به قرارداد: ۶۰

اعتصاب و خسارتهای ناشی از آن: ۶۴

 

دانلود فایل





ارسال توسط ودود

چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

این تحقیق مشتمل بر      فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در سیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

          الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

          ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

          الف ) تعریف لغوی سند

          ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

          الف ) تعریف لغوی هویت

          ب ) تعریف اصطلاحی هویت

          ج ) تعریف حقوقی هویت

          د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

          الف ) در ایران قبل از اسلام

          ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

          الف ) شناسنامه

          ب ) گذرنامه

          ج ) گواهینامه رانندگی

          د ) کارت پایان خدمت

          ه ) ملاک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

          الف ) در حقوق ایران

          ب ) در حقوق اسلام

          ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

          الف ) معنی لغوی جعل

          ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

          الف ) رکن قانونی

          ب ) رکن مادی

          ج ) رکن معنوی

          د ) رکن ضرری

                   ۱ ) ضررهای مادی و معنوی

                   ۲ ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

          الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

          ب ) تغییر و جابجائی عکس

          ج ) ارائه مدارک هویت غیر

          د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

          ه ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

          الف ) مبارزه کیفری با جرم

          ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاه برداری

          ۱ ) تاریخچه کلاه برداری

          ۲ ) تعریف کلاه برداری

          ۳ ) ارکان تشکیل دهنده کلاه برداری

          ۴ ) شیوه های کلاه برداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

          الف ) کلاه برداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

          ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاه برداری

          ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

          د ) کلاه برداری از طریق وصول چک های تقلبی

          ه ) کلاه برداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

          و ) کلاه برداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

          ز ) کلاه برداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

          ۱ ) تاریخچه خیانت در امانت

          ۲ ) تعریف خیانت در امانت

          ۳ ) ارکان جرم خیانت در امانت

          ۴ ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

                   الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

                   ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

                   ۱ ) تاریخچه سرقت

                   ۲ ) تعریف سرقت

                   ۳ ) ارکان جرم سرقت

                   ۴ ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

                             الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

                             ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

                             ج ) فروش اموال مسروقه با ملاک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

                   ۱ ) تاریخچه چک

                   ۲ ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

                   ۳ ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی

                   الف ) اقدام علیه امنیت کشور

                   ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

                   ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

                   د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

                   الف ) فریب در ازدواج

                   ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

                   جرائم ) فرار از خدمت سربازی

                   د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

                   ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش های شناسایی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

پنجم : روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ها

                   الف ) مصاحبه با صاحب نظران

                   ب ) طراحی و توزیع پرسش نامه

          ششم : روایی

هفتم : پایایی

هشتم : روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

الف ) آزمون دو جمله ای

ب ) آزمون تحلیل واریانس فریدمن

بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده ها

اول : مقدمه

دوم : بررسی جامعه آماری

سوم : بررسی نتایج آزمون دو جمله ای

چهارم : بررسی میزان اهمیت جعل هر کدام از اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال

پنجم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های جعل اسناد هویتی در وقع جرائم علیه اموال

ششم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های موثر در استحکام اسناد هویتی

هفتم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از جرائم علیه اموال

هشتم : بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

نهم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هویتی مجعول

دهم : بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در مورد فرضیه های تحقیق

یازدهم : بررسی نوع سند هویتی و ارتکاب جرائم علیه اموال

          الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

          ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

دوازدهم : بررسی شیوه های جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال

          الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

          ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

سیزدهم : بررسی نوع جرم ناشی از بکارگیزی اسناد هویتی جعلی

          الف ) تحلیل آزمون فریدمن

          ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

چهاردم : بررسی اقدامات موثر بکارگیری اسناد هویتی مجعول

          الف ) تحلیل تحلیل آزمون فریدمن

          ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

پانزدهم : بررسی یافته های جانبی تحقیق

شانزدهم : بررسی روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

هفدهم : بررسی عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

اول : مقدمه

دوم : نتیجه ارزیابی فرضیات تحقیق

          ۱ ) فرضیه اول

          ۲ ) فرضیه دوم

          ۳ ) فرضیه سوم

          ۴ ) فرضیه چهارم

سوم : نتایج یافته های جانبی تحقیق

چهارم : روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

پنجم : عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

ب : پیشنهادها

اول : مقدمه

دوم : راهبردهای مقابله با جعل اسناد هویتی

          ۱ ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مقابله با جعل سند

          ۲ ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مقابله با جعل سند

سوم : راهبردهای مقابله با سوء استفاده از اسناد هویتی مجعول

          ۱ ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

          ۲ ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

چهارم : پیشنهاد برای تحقیقات آینده

منابع

الف ) قوانین

۱- قانون مدنی ایران

۲-  قانون مجازات اسلامی

۳-  مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال

۴-  قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

۵-  قانون گذرنامه

۶-  قانون تخلفات ، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

۷-  قانون صدور چک

۸-  قانون ثبت اسناد و املاک

۹-  قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از کشور

ب ) کتب

۱-  امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد ۶ ، انتشارات ابوریحان ، سال ۱۳۶۲ .

۲-  آذر ، عادل مومنی ، منصور ، کاربرد آمار در مدیریت ، انتشارات سمت ، ۱۳۷۷

۳-  آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، سال ۱۳۷۵

۴-  آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات وزارت ارشاد ، سال ۱۳۶۸ .

۵-  ایزاک ، استیفان ، راه‌های تحقیق و ارزشیابی در روان‌شناسی ، ترجمه علی داور ، نشر ارسباران ، سال ۱۳۷۷ .

۶-  انوری ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن ، انتشارات کتابخانه ملی ایران ، ۱۳۸۱ .

۷-  بهرامی ، بهرام ، اجری مفاد اسناد رسمی ، نشر آریان ، سال ۱۳۸۲ .

۸-  پیمانی ، ضیاءالدین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۴ .

 

دانلود فایل





تاريخ : یک شنبه 26 مرداد 1393برچسب:اسناد هویتی,
ارسال توسط ودود

چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

این تحقیق مشتمل بر      فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در سیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

          الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

          ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

          الف ) تعریف لغوی سند

          ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

          الف ) تعریف لغوی هویت

          ب ) تعریف اصطلاحی هویت

          ج ) تعریف حقوقی هویت

          د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

          الف ) در ایران قبل از اسلام

          ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

          الف ) شناسنامه

          ب ) گذرنامه

          ج ) گواهینامه رانندگی

          د ) کارت پایان خدمت

          ه ) ملاک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

          الف ) در حقوق ایران

          ب ) در حقوق اسلام

          ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

          الف ) معنی لغوی جعل

          ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

          الف ) رکن قانونی

          ب ) رکن مادی

          ج ) رکن معنوی

          د ) رکن ضرری

                   ۱ ) ضررهای مادی و معنوی

                   ۲ ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

          الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

          ب ) تغییر و جابجائی عکس

          ج ) ارائه مدارک هویت غیر

          د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

          ه ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

          الف ) مبارزه کیفری با جرم

          ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاه برداری

          ۱ ) تاریخچه کلاه برداری

          ۲ ) تعریف کلاه برداری

          ۳ ) ارکان تشکیل دهنده کلاه برداری

          ۴ ) شیوه های کلاه برداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

          الف ) کلاه برداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

          ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاه برداری

          ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

          د ) کلاه برداری از طریق وصول چک های تقلبی

          ه ) کلاه برداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

          و ) کلاه برداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

          ز ) کلاه برداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

          ۱ ) تاریخچه خیانت در امانت

          ۲ ) تعریف خیانت در امانت

          ۳ ) ارکان جرم خیانت در امانت

          ۴ ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

                   الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

                   ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

                   ۱ ) تاریخچه سرقت

                   ۲ ) تعریف سرقت

                   ۳ ) ارکان جرم سرقت

                   ۴ ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

                             الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

                             ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

                             ج ) فروش اموال مسروقه با ملاک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

                   ۱ ) تاریخچه چک

                   ۲ ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

                   ۳ ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی

                   الف ) اقدام علیه امنیت کشور

                   ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

                   ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

                   د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

                   الف ) فریب در ازدواج

                   ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

                   جرائم ) فرار از خدمت سربازی

                   د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

                   ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش های شناسایی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

پنجم : روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ها

                   الف ) مصاحبه با صاحب نظران

                   ب ) طراحی و توزیع پرسش نامه

          ششم : روایی

هفتم : پایایی

هشتم : روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

الف ) آزمون دو جمله ای

ب ) آزمون تحلیل واریانس فریدمن

بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده ها

اول : مقدمه

دوم : بررسی جامعه آماری

سوم : بررسی نتایج آزمون دو جمله ای

چهارم : بررسی میزان اهمیت جعل هر کدام از اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال

پنجم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های جعل اسناد هویتی در وقع جرائم علیه اموال

ششم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های موثر در استحکام اسناد هویتی

هفتم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از جرائم علیه اموال

هشتم : بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

نهم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هویتی مجعول

دهم : بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در مورد فرضیه های تحقیق

یازدهم : بررسی نوع سند هویتی و ارتکاب جرائم علیه اموال

          الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

          ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

دوازدهم : بررسی شیوه های جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال

          الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

          ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

سیزدهم : بررسی نوع جرم ناشی از بکارگیزی اسناد هویتی جعلی

          الف ) تحلیل آزمون فریدمن

          ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

چهاردم : بررسی اقدامات موثر بکارگیری اسناد هویتی مجعول

          الف ) تحلیل تحلیل آزمون فریدمن

          ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

پانزدهم : بررسی یافته های جانبی تحقیق

شانزدهم : بررسی روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

هفدهم : بررسی عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

اول : مقدمه

دوم : نتیجه ارزیابی فرضیات تحقیق

          ۱ ) فرضیه اول

          ۲ ) فرضیه دوم

          ۳ ) فرضیه سوم

          ۴ ) فرضیه چهارم

سوم : نتایج یافته های جانبی تحقیق

چهارم : روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

پنجم : عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

ب : پیشنهادها

اول : مقدمه

دوم : راهبردهای مقابله با جعل اسناد هویتی

          ۱ ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مقابله با جعل سند

          ۲ ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مقابله با جعل سند

سوم : راهبردهای مقابله با سوء استفاده از اسناد هویتی مجعول

          ۱ ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

          ۲ ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

چهارم : پیشنهاد برای تحقیقات آینده

منابع

الف ) قوانین

۱- قانون مدنی ایران

۲-  قانون مجازات اسلامی

۳-  مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال

۴-  قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

۵-  قانون گذرنامه

۶-  قانون تخلفات ، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

۷-  قانون صدور چک

۸-  قانون ثبت اسناد و املاک

۹-  قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از کشور

ب ) کتب

۱-  امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد ۶ ، انتشارات ابوریحان ، سال ۱۳۶۲ .

۲-  آذر ، عادل مومنی ، منصور ، کاربرد آمار در مدیریت ، انتشارات سمت ، ۱۳۷۷

۳-  آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، سال ۱۳۷۵

۴-  آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات وزارت ارشاد ، سال ۱۳۶۸ .

۵-  ایزاک ، استیفان ، راه‌های تحقیق و ارزشیابی در روان‌شناسی ، ترجمه علی داور ، نشر ارسباران ، سال ۱۳۷۷ .

۶-  انوری ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن ، انتشارات کتابخانه ملی ایران ، ۱۳۸۱ .

۷-  بهرامی ، بهرام ، اجری مفاد اسناد رسمی ، نشر آریان ، سال ۱۳۸۲ .

۸-  پیمانی ، ضیاءالدین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۴ .

 

دانلود فایل





تاريخ : یک شنبه 26 مرداد 1393برچسب:اسناد هویتی,
ارسال توسط ودود

مقدمه

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده ۳۳۶- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده ۳۳۷- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

فهرست مطالب

مقدمه:

چکیده پایان نامه

الف- پیشینه تاریخی

۱-   در حقوق اسلام

۲-   در جلد اول قانون مدنی

۳-   در حقوق رم

۴-   در حقوق فرانسه

۵-   در حقوق انگلیس و آمریکا

الف) دارا شدن غیر عادلانه (بلاکس لودیکشنری)

ب) اصل استحقاق در حقوق انگلیس و آمریکا

۶- در حقوق بین المللی و آراء دیوان های داوری

الف) کمیسیون داوری یونان و انگلیس

ب) کمیسیون دعاوی کلی ایالات متحده آمریکا و مکزیک

ج) کمیسیون داوری فی ما بین ایالات متحده آمریکا و پرو

د) دیوان داوری ایران و آمریکا

منابع اقتباس

۱-   قانون مدنی

۲-   منابع فقهی

۳-   سایر منابع

فصل اول: استیفاء از عمل شخص

بخش نخست – کلیات

گفتار اول – تعاریف و تحدید موضوع

۱-    تعریف ادبی

۲-    تعریف اصطلاحی

۳-    استیفاء به معنای اعم

۴-    استیفاء به معنای اخص

۵-    طبقه بندی استیفاء در ضمان قهری

گفتار دوم – ماهیت استیفاء

۱-    نظریه عقدی

۲-    نظریه شبه عقدی

۳-    تئوری دارا شدن غیر عادلانه (حقوق تطبیقی)

۴-    نظریه عقد استیفاء و واقعه حقوقی

۵-    نظریه عمل مادی با آثار حقوقی

گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی

۱-    مبانی فقهی

الف) امر معاملی

ب) اجاره

ج) لقطه

د) جعاله

هـ) استیفاء در سایر منابع فقهی

یک – شرکت و مضاربه

دو- حقوق متولی و ناظر در وقف

و) فقه تطبیقی

یک – تدوین قانون منطبق با فقه حنفی

دو- کلیاتی درباره ماهیت

سه – عقد ضمنی و اشباه آن

چهار – تمدید عقد سابق با مخالف با عقد

۲-    رویه بین المللی

۳-    ماده ۳۳۶ قانون مدنی

بخش دوم شرایط و آثار

گفتار ۱- روابط طرفین

۱-    شخص مسئول

الف) اهلیت آمر

یک – فرضی که آمر صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد

دو – فرضی که آمر سفیه یا صغیر ممیز باشد.

ب) قصد آمر

۲- شرایط عامل

الف) اهلیت عامل

ب) قصد عامل

یک – قصد تبرع از ناحیه عامل دارای اهلیت

دو- قصد تبرع از ناحیه صغیر ممیز و سفیه

سه – عدم قصد تبرع از ناحیه صغیر ممیز و سفیه

چهار – قصد عامل در گرفتن اجرت المثل

پنج – فقدان قصد از ناحیه عامل در حین اجرای امر

گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل

۱-   شرایط مربوط به امر

۲-   شرایط مربوط به عمل

الف) عمل بر حسب امر دیگری باشد.

ب) عمل باید انجام شود.

ج) عرفاً برای عمل اجرت باشد.

د) عامل خود را عادتاً برای اجرت مهیا کرده باشد.

۳- مشروعیت عمل

الف) عامل به نامشروع بودن عمل آگاهی دارد.

ب) عدم آگاهی عامل به مشروعیت عمل در نتیجه جهل حکمی است.

ج) عدم آگاهی به مشروعیت عمل جهل موضوعی است.

۴- عامل قصد تبرع نداشته باشد.

الف)‌ تبرع

ب) فرض عدم تبرع

ج) تبرع در اقرار

گفتار سوم – آثار

۱-   ضمان امر و مسئولیت آمر

۲-   عمل مأمور و استحقاق به اجرت المثل عمل

۳-   مسئولیت عامل راجع به اموال آمر

الف) وضعیت اموال در ید مأمورین

ب) وضعیت ید صنعتگران نسبت به اموال دیگری

فصل دوم: استیفاء از مال غیر

بخش نخست – کلیات

گفتار اول – تعاریف

گفتار دوم – کلیات

۱-   مفهوم و ماهیت حقوقی استیفاء

۲-   استیفاء در حقوق سایر کشورها و دادگاههای بین المللی

بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی

گفتار اول – مبانی فقهی

۱-   اکل مال به باطل

۲-   قاعده علی الید

۳-   مقبوض به عقد فاسد

۴-   الخراج بالضمان

۵-   مأخوذ بالسؤم

۶-   قاعده احترام

۷-   اجاره

گفتار دوم – مبانی قانونی (ماده ۳۳۷)

بخش سوم: شرایط و احکام و آثار

گفتار اول: شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری

۱-   اذن

الف) اذن صریح

ب) اذن ضمنی

۲- فقدان اذن

۳- استیفاء منفعت

الف) منافع مال مادی است.

یک – منافع موجود است

دو – منافع تدریجی الحصول است

ب) منافع مال معنوی است

۴- اجرت داشتن مال موضوع استیفاء

۵- مجانی نبودن اذن در استیفاء

الف) صاحب مال اذن به استیفاء مجانی داده است.

ب) قصد استیفاء مجانی و رجوع از اذن

ج) اباحه غیر معوض

یک) اباحه عین

دو) اباحه منافع

۶-         لزوم اهلیت برای اذن انتفاع مجانی

۷-         اهلیت در اذن دهنده

۸-         اهلیت استفاده کننده

الف) صغیر و ممیز

ب) مجنون یا صغیر غیر ممیز

۹- قصد طرفین

الف) قصد اذن دهنده

یک – اذن در انتفاع مجانی است

دو – اذن دهنده اجرت المثل بیشتری مطالبه می کند.

سه – اذن دهنده اجرت المثل کمتری مطالبه می کند.

ب) قصد مأذون

یک – اختلاف در قصد طرفین

دو- عدم اطلاع مأذون از قصد اذن دهنده

۱۰- مشروعیت استیفاء از مال غیر

گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری

۱-   اجرت المثل در اجازه اشیاء

الف) تعیین مدت

ب) انتقضاء مدت

ج) پایان اجاره و مراضات حاصله

د) تأسیس بنا و غرص اشجار

۲- اتلاف مال به عوض

۳- تعیین اجرت المثل

الف) مسئولیت فردی یا تضامنی

ب) تصرف اذن دهنده و اجرت المثل

ج) حق مأذون نسبت به منافع استفاده نشده

گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری

۱-   مسئولیت منتفع

الف) پرداخت اجرت المثل استیفاء

یک – نحوه محاسبه اجرت المثل

* – محاسبه اجرت المثل بر مبنای مدت تصرف

** – محاسبه اجرت المثل بر مبنای مدت استیفاء

دو – وضعیت منافع استیفاء پس از انفصال

ب) ضمان ید مستفید

یک – ضمان عین

دو- ضمان منافع

سه – ضمان منافع غیر مستوفات

۲-   استحقاق اذن دهنده

الف)‌ دریافت اجرت المثل

ب) رجوع از اذن

گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء

۱-   استیفاء از مال غیر است

۲-   استیفاء منفعت همراه با کار غیر است.

۳-   استیفاء از مال دیگری توأم با کار ثالث است

۴-   استیفاء از مال دیگری توأم با کار دیگری به نفع ثالث است

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم

۱-   بار اثبات

۲-   وسایل اثبات

۳-   وضعیت حکم

۴-   نمونه‌هایی از صدور احکام

یک – دادگاههای داخلی

دو – در دیوان داوری ایران و آمریکا

منابع و مآخذ

منابع و مآخذ

۱-   قرآن مجید

۲-   امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، سال ۱۳۵۶٫

۳-   امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، کتابفروشی اسلامیه، سال ۱۳۵۶٫

۴-   اخلاقی، دکتر بهروز، اظهارنظر حقوقی، مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳٫

۵-   انصاری شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ تبریز، انتشارات اطلاعات، چاپ ۱۳۷۵ هجری.

۶-   بروجردی عبده محمد، کلیات حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم، ۱۳۲۹ هـ.ش.

۷-   جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، انتشارات مشعل آزادی، سال ۱۳۵۷٫

دانلود فایل





تاريخ : یک شنبه 26 مرداد 1393برچسب:استیفاء,
ارسال توسط ودود

مقدمه

حقوق بین الملل دریاها یکی از رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است.

این رشته زمانی خود را به منصه ظهور گذاشت که در هشتاد سال پیش در سال ۱۹۲۴ میلادی وقتی که جامعه ملل کمیته ای از کارشناسان را مأمور تهیه فهرستی از موضوعات دریالیتی نمود اندیشه تدوین و تنظیم قواعد حاکم بر روابط دولت ها در دریاها شروع شد.

در حال حاضر موضوع آبهای داخلی به طور اخص که مقصود از آن آبهای واقع در قلمرو خشکی یک دولت یا چند دولت مثل رودخانه ها یا دریاچه ها نیست بلکه مقصود آبهایی است که بین قلمرو خشکی و خط مبدأ و یا در پشت خط مبدأ که از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه می‌شود قرار می گیرد.

 با این وضعیت مختصر، وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فهرست
فهرست    ۱
تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها    ۲
تحولات نگرش دولت ها به دریاها    ۵
وضعیت حقوقی کشتیهای خصوصی در آبهای داخلی:    ۱۰
صلاحیت قضایی دولت ساحلی    ۱۲
وضعیت حقوقی کشتیهای دولتی    ۱۹
مناطق پنجگانه دریایی    ۲۸
رژیم ورود و توقف در آبهای داخلی    ۲۹
اعمال صلاحیت بر کشتی تجاری خارجی    ۳۰
کشتی های جنگی و کشتی های دولتی (غیر تجاری)    ۳۲
آبهای داخلی WATERSINTERNAL    ۳۲
حقوق و تکالیف دولت ساحلی در آبهای داخلی    ۳۳
دریای سرزمینی Territorial Sea    ۳۷
حق عبور بی ضرر INNOCENT PASSAGE    ۳۹
مفهوم دولت ساحلی و توسعه صلاحیت های آن    ۴۲
- دریای موروثی (Partimonial sea) :    ۵۴
- دریای مشترک (Matrimonial sea) :    ۵۵
بند ۱: آبهای داخلی    ۵۸
بند ۲: آبهای مجمع الجزایری:    ۶۸

بند ۳: دریای سرزمینی
نتیجه گیری:    ۹۶
منابع و مآخذ:    ۹۸

منابع و مآخذ:

نشر امور خارجه

۱- حقوق بین الملل/ هوشنگ مقتدر

۲- حقوق بین الملل عمومی/ تألیف ضیایی بیگدلی/ محمدرضا / نشر گنج دانش

۳- با شیرهای ح.ب. عمومی/ دکتر موسی زاده رضا/ نشر میزان / پاییز ۸۵

۴- ح.ب . /عمومی / تألیف / پور نوری / منصور / پیام حق/ ۱۳۸۳

۵- حقوق بین الملل. عمومی ۲-/۱ تألیف نگوین کک این پاتر پیکا دنیه و آلن پلد/ ترجمه حبیبی حسن

۶- ح.ب./ عمومی ۲-۱ تألیف تدینی / عباسی / انتشارات حجر/ چاپ دی ماه / ۱۳۸۳

۷٫ ح.ب. / تألیف عالیخانی محمد / ناشر: خط سوم / چاپ بهرام

 

دانلود فایل





ارسال توسط ودود

مقدمه

حقوق بین الملل دریاها یکی از رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است.

این رشته زمانی خود را به منصه ظهور گذاشت که در هشتاد سال پیش در سال ۱۹۲۴ میلادی وقتی که جامعه ملل کمیته ای از کارشناسان را مأمور تهیه فهرستی از موضوعات دریالیتی نمود اندیشه تدوین و تنظیم قواعد حاکم بر روابط دولت ها در دریاها شروع شد.

در حال حاضر موضوع آبهای داخلی به طور اخص که مقصود از آن آبهای واقع در قلمرو خشکی یک دولت یا چند دولت مثل رودخانه ها یا دریاچه ها نیست بلکه مقصود آبهایی است که بین قلمرو خشکی و خط مبدأ و یا در پشت خط مبدأ که از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه می‌شود قرار می گیرد.

 با این وضعیت مختصر، وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فهرست
فهرست    ۱
تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها    ۲
تحولات نگرش دولت ها به دریاها    ۵
وضعیت حقوقی کشتیهای خصوصی در آبهای داخلی:    ۱۰
صلاحیت قضایی دولت ساحلی    ۱۲
وضعیت حقوقی کشتیهای دولتی    ۱۹
مناطق پنجگانه دریایی    ۲۸
رژیم ورود و توقف در آبهای داخلی    ۲۹
اعمال صلاحیت بر کشتی تجاری خارجی    ۳۰
کشتی های جنگی و کشتی های دولتی (غیر تجاری)    ۳۲
آبهای داخلی WATERSINTERNAL    ۳۲
حقوق و تکالیف دولت ساحلی در آبهای داخلی    ۳۳
دریای سرزمینی Territorial Sea    ۳۷
حق عبور بی ضرر INNOCENT PASSAGE    ۳۹
مفهوم دولت ساحلی و توسعه صلاحیت های آن    ۴۲
- دریای موروثی (Partimonial sea) :    ۵۴
- دریای مشترک (Matrimonial sea) :    ۵۵
بند ۱: آبهای داخلی    ۵۸
بند ۲: آبهای مجمع الجزایری:    ۶۸

بند ۳: دریای سرزمینی
نتیجه گیری:    ۹۶
منابع و مآخذ:    ۹۸

 

منابع و مآخذ:

نشر امور خارجه

۱- حقوق بین الملل/ هوشنگ مقتدر

۲- حقوق بین الملل عمومی/ تألیف ضیایی بیگدلی/ محمدرضا / نشر گنج دانش

۳- با شیرهای ح.ب. عمومی/ دکتر موسی زاده رضا/ نشر میزان / پاییز ۸۵

۴- ح.ب . /عمومی / تألیف / پور نوری / منصور / پیام حق/ ۱۳۸۳

۵- حقوق بین الملل. عمومی ۲-/۱ تألیف نگوین کک این پاتر پیکا دنیه و آلن پلد/ ترجمه حبیبی حسن

۶- ح.ب./ عمومی ۲-۱ تألیف تدینی / عباسی / انتشارات حجر/ چاپ دی ماه / ۱۳۸۳

۷٫ ح.ب. / تألیف عالیخانی محمد / ناشر: خط سوم / چاپ بهرام

 

دانلود فایل





ارسال توسط ودود

چکیده

رساله‌ی حاضر که با عنوان «نقش و سهم بازرگانان در مشروطیت ایران با تکیه بر ایالات چهارگانة تهران، آذربایجان، یزد و بوشهر (۱۳۱۳-۱۳۲۶هـ.ق) تدوین شده است، به بررسی مبانی تعارضات بازرگانان و حاکمیت به عنوان علل مشروطه‌خواهی آنان و نقش و سهم این گروه اجتماعی در به ثمر رسیدن جنبش مشروطه و حیات نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول می‌پردازد. پرسش اساسی پیش روی پژوهشگر این است که: «علل و عوامل مشروطه‌خواهی بازرگانان و نقش و سهم آنان در مشروطیت تا به توپ بسته شدن مجلس اول چه بود؟».

فرضیة اصلی تحقیق این که: «بازرگانان به عنوان رکن اصلی بازار، یکی از سه گروه رأس هرم قدرت بودند و براساس جایگاه اجتماعی و اقتصادی خود به ایفای نقش در مسایل می‌پرداختند. آنان با آغاز دوره‌ی حکومت قاجارها و سلطه‌گری دول روس و انگلیس با وضعیت بدتری مواجه شدند؛ ضعف حکومت مرکزی و سلطة حکام ستمگر و قدرت‌های خارجی، بازرگانان ایران را به مقام متضررترین قشر اجتماعی تنزل داد. این امر باعث افزایش تضاد بازرگانان و حاکمیت شد. بی نتیجه ماندن تلاش‌های گروهی بازرگانان برای مقابل با تهدیدات داخلی و خارجی باعث شد تا آنان آگاهانه برای تحقق خواسته‌های تاریخی خود از فعال‌ترین گروههای اجتماعی در جریان مشروطیت شوند.

یافته‌های اساسی رساله‌ی حاضر این که: «۱ـ بازرگانان ضمن خودآگاهی درونی و کسب علم و تجربه به خصوص از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی به بعد باعث شد تا آنان در مقابل تهدیدات داخلی و سلطة خارجی به واکنش‌های سیاسی و تجاری تست بزنند. اما سلطة سنگین این دو مانع اصلی بهبود اوضاع شد. آنان انحطاط شدید اقتصادی کشور را به حاکمیت سیاسی و سیاست‌های اتخاذی آن نسبت می‌دادند و با این فکر، در اصلاح امور با جنبش مشروطه همراه شدند. ۲ـ نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت شامل حمایت مالی از تجمعات و ارایة فکر و اندیشه در اهمیت قانون مداری و ایجاد حکومت مرکزی قوی و جمهوریت بود. بازرگانان روشنفکر و عمده با اخذ تجربیات از نظام سیاسی دول اروپایی به تالیف آثار و ارایة نظر قبل و پس از مشروطه پرداختند. از جمله آنان طالبوف، زین‌العابدین مراغه‌ای، تقی اف، حاج حسین امین‌الضرب، میرزا محمود تاجر اصفهانی، محمدتقی مازار و معین‌التجار بود. ۳ـ سهم بازرگانان از برقراری مشروطیت، گنجاندن خواسته‌های خود در اصول قانون اساسی و متمم آن و تلاش برای قانونمند کردن همة امور ایران بود. حضور جدی و تلاشگر آنان در مجلس اول و کمیسیون‌های آن و عضویت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی و حمایت از نظام مشروطیت در برابر بقایای مستبدان و سنگ‌اندازی خارجی‌ها و ارایة طرح‌های ملی در اقتصاد و.‌.. از موارد دیگر سهم بازرگانان از مشروطیت بود.

«فهرست کلی مطالب»

بخش اول/ ساختار جامعه شهری و پیشینه‌ی تحول‌خواهی بازرگانان ایران ….

فصل اول: ساختار جامعه شهری و هرم قدرت در ایران دوره‌ی قاجار……………………………….

فصل دوم: مسایل بازرگانان و واکنش‌های آنان پیش از جنبش مشروطه‌خواهی ……………………

بخش دوم/ نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران ………………………..

فصل اول: نقش بازرگانان در جریان مشروطه در تهران …………………………………………………

فصل دوم: جریان مشروطه‌خواهی بازرگانان در سه ایالت آذربایجان، یزد و بوشهر ………………

بخش سوم/ سهم بازرگانان از تشکیل نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول

فصل اول: سهم بازرگانان در مجلس دوره‌ی اول و تصمیم‌گیری‌های آن ……………………………

فصل دوم: فعالیت‌های حمایتی بازرگانان ایران از مشروطیت در خارج از مجلس ………………..

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………….

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………

ضمایم (اسناد و تصاویر)……………………………………………………………………………………….

«فهرست جزئی مطالب»

بررسی منابع و مآخذ                                                                    

الف: منابع عمومی                                                                       

۱ـ روزنامه‌ها                                                                                  ۱

۲ـ ۴

۳ـ تاریخ مشروطه ایران                                                                      ۵

۴ـ کتاب آبی                                                                                  ۶

۵ـ تاریخ بیداری ایرانیان                                                                     ۶

۶ـ سیاحتنامه ابراهیم‌بیک                                                                     ۷

۷ـ کتاب احمد و مسالک المحسنین                                                        ۹

۸ـ خاطرات بهرامی                                                                         ۱۰

۹ـ خاطرات احتشام‌السلطنه                                                                ۱۱

ب: منابع تبریز                                                                          

۱ـ قیام آذربایجان و ستارخان                                                             ۱۳

۲ـ رجال آذربایجان در عصر مشروطیت                                                 ۱۳

۳ـ قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران                                           ۱۴

۴ـ تاریخ انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز                                               ۱۴

۵ـ روزنامة انجمن تبریز                                                                    ۱۴

ج: منابع بوشهر                                                                          

۱ـ سفرنامه سدیدالسلطنه                                                                   ۱۵

۲ـ گزارش‌های سالانه سرپرسی کاکس                                                   ۱۶

۳ـ روزنامه مظفری                                                                          ۱۶

د: منابع یزد                                                                             

۱ـ کشف الحقایق                                                                           ۱۷

۲ـ نشریات                                                                                  ۱۸

۳ـ خاطرات ارباب کیخسرو شاهرخ                                                      ۱۸

بخش اول: ساختار جامعة شهری و پیشینة تحول‌خواهی بازرگانان ایران             

فصل اول: ساختار جامعة شهری و هرم قدرت در ایران دوره‌ی قاجار     

مناسبات ارگ، مسجد و بازار                                                       ۲۰

روابط روشنفکران و بازرگانان در دوره‌ی قاجار                                 ۲۳

ویژگی‌های بازرگانان                                                                ۲۶

فصل دوم: مسایل بازرگانان و واکنش‌های آنان پیش از جنبش مشروطه‌خواهی

۱ـ مبانی تعارضات و بحران‌های بازرگانان:

الف: عوامل داخلی                                                                  ۲۷

ب: عوامل خارجی                                                                  ۳۰

ج: رشد و ارتقای سطح آگاهی سیاسی و اجتماعی                              ۳۳

۲ـ تلاش‌های اصلاح‌گرانة بازرگانان پیش از مشروطیت

الف: واکنش‌های سیاسی بازرگانان

۱ـ۱ـ تشکیل مجلس وکلای تجار (۱۳۰۱هـ.ق)                                  ۳۴

۱ـ۲ـ بازرگانان و جنبش تنباکو (۱۳۰۸هـ.ق)                                     ۳۶

ب: واکنش تجاری بازرگانان

تشکیل کارخانه‌ها و شرکت‌های تجاری                                           ۴۰

بخش دوم: نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران                                

فصل اول: نقش بازرگانان در جریان مشروطیت در تهران                   

علل و زمینه‌های تحصن تجار به حرم عبدالعظیم (۱۳۲۳هـ.ق)                     ۴۳

وقایع منجر به مهاجرت صغری و دوران مهاجرت کبری و نقش بازرگانان       ۴۷

فعالیت فردی بازرگانان در تهران در جنبش مشروطیت :

۱ـ خانواده‌ی امین‌الضرب                                                               ۵۸

۲ـ میرزا محمود تاجر اصفهانی                                                        ۶۶

۳ـ حاج محمدتقی بنکدار و برادرش حاج حسن                                    ۶۸

۴ـ حاج محمداسماعیل مغازه‌ای                                                        ۷۰

۵ـ حاج آقامحمد معین التجار بوشهری                                               ۷۲

۶ـ میرزا جوادخان سعدالدوله                                                          ۷۵

۷ـ حاجی محمدتقی شاهرودی                                                        ۷۸

۸ـ حاجی محمدعلی شالفروش                                                        ۷۹

فصل دوم: جریان مشروطه‌خواهی بازرگانان در سه ایالت آذربایجان، یزد و بوشهر 

۲ـ۱ـ نقش بازرگانان در جریان مشروطه‌خواهی تبریزیان:

اهمیت تبریز                                                                             ۸۲

جنبش مشروطه‌خواهی در تبریز                                                       ۸۳

بازرگانان تبریزی در مشروطیت:

۱ـ علی مسیو                                                                            ۸۶

۲ـ حاجی علی دواچی                                                                 ۸۷

۳ـ حاج مهدی کوزه‌کنانی                                                               ۸۷

۴ـ حاج زین العابدین مراغه‌ای                                                         ۹۱

۵ـ میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی                                                   ۹۳

۲ـ۲ـ نقش بازرگانان یزد در جنبش مشروطیت

اهمیت یزد                                                                               ۹۷

حاج محمدتقی مازار و مشروطیت                                                    ۹۹

بازرگانان زرتشتی یزد و مشروطیت

۱ـ خاندان جمشیدیان                                                                 ۱۰۰

۲ـ خاندان جهانیان                                                                     ۱۰۳

۲ـ۳ـ بازرگانان بوشهر در جنبش مشروطیت

اهمیت بندر بوشهر                                                                     ۱۰۶

نقش بازرگانان بوشهر در جنبش مشروطیت                                        ۱۰۹

بخش سوم: سهم بازرگانان از تشکیلات نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول     

فصل اول: سهم بازرگانان در مجلس دوره‌ی اول و تصمیم‌گیری‌های آن    

۱ـ بازرگانان و انتخابات مجلس اول                                                 ۱۱۴

۲ـ سهم و ایفای نقش بازرگانان در تصمیم‌گیری‌های مجلس اول

۲ـ۱ـ ارایه‌ی لایحه استقراض دولت و واکنش بازرگانان در مجلس              ۱۱۷

۲ـ۲ـ وزارت مالیه و مساله مسیو جوزف نوز                                       ۱۲۲

۲ـ۳ـ میزان توجه به خواسته‌های تجار در مواد مصوب قانون اساسی و متهم آن ۱۲۵

۲ـ۴ـ وزارت عدلیه و مسایل قضایی                                                 ۱۲۸

۲ـ۵ـ مباحث وزارت تجارت با وکلای تجار برای علمی کردن فعالیت‌های تجار ۱۳۰

۲ـ۶ـ وزارت مالیه و امور مالیات و امنیت ایالات                                   ۱۳۱

۲ـ۷ـ قرارداد ۱۹۰۷م. روس و انگلیس و واکنش تجار                            ۱۳۳

۲ـ۸ـ سهم تجار در کمیسیون‌های مجلس                                           ۱۳۴

فصل دوم: فعالیت‌های حمایتی بازرگانان ایران از مشروطیت در خارج از مجلس ۱۳۹

تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، انجمن‌های سیاسی و انجمن‌های اقتصادی فعالیت بازرگانان تبریز:

۱ـ در انجمن تبریز                                                                    ۱۴۰

۲ـ تاسیس انجمن سعادت استانبول                                                  ۱۴۴

۳ـ حضور بازرگانان تبریزی در حزب اجتماعیون عامیون                          ۱۴۵

فعالیت بازرگانان یزد در دوره مشروطه:

۱ـ تشکیل انجمن‌های صنفی تجاری                                                ۱۴۶

۲ـ فعالیت دو تجارتخانة جمشیدیان و جهانیان در تشکیل بانک ملی و تامین اسلحه مجاهدان   ۱۴۷

۳ـ تلاش‌ها در اصلاح تنظیمات مالیاتی یزد                                        ۱۵۰

فعالیت تجار بوشهر در دوره مشروطیت:

تشکیل انجمن نظّار و اکثریت تجار عضو آن                                       ۱۵۳

اقدامات بازرگانان در مقابل ستم داخلی و سلطه خارجی                          ۱۵۴

نتیجه‌گیری:                                                                        ۱۵۶

فهرست منابع و مآخذ                                                            ۱۶۲

ضمایم (اسناد و تصاویر)                                                        ۱۷۲

منابع و مآخذ عمومی:

منظور از عمومیت منابع در این پژوهش، آن دسته از منابعی است که در مورد چهار ایالت عمده ایران به ارائه اطلاعات و گزارش پرداخته‌اند و در مورد هر ایالتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در صفحات بعد منابع خاص هر ایالت هم ذکر خواهد شد.

۱ـ روزنامه‌ها:

از مهمترین اقدامات اساسی در ایجاد تحول و آگاهی در بین مردم چاپ و نشر روزنامه بود. این اقدام در ایران از دورة ناصری شروع شد. روزنامه‌های دولتی تاثیر چندانی در بیداری افکار و اذهان مردم نداشتند چون در چارچوب خواسته‌های نظام حاکم و تایید مقامات مملکتی گام بر می‌داشتند.

اساساً تاثیر اساسی در تحولات و گزارش از پیشرفت جهان و ایجاد آگاهی در بین گروههای اجتماعی از سوی روزنامه‌های غیردولتی بخصوص روزنامه‌های فارسی زبان چاپ شده توسط ایرانیان در خارج بود.

روزنامة اختر از سال ۱۲۹۲ هـ.ق توسط آقامحمد طاهر تبریزی از آزادیخواهان در استانبول منتشر شد. این روزنامه پیشگام روزنامه‌های فارسی زبان در ایجاد زمینه‌های جنبش مردم و اولین روزنامه فارسی بود که از اهمیت قانون سخن می‌گفت.

دانلود فایل





ارسال توسط ودود

چکیده

رساله‌ی حاضر که با عنوان «نقش و سهم بازرگانان در مشروطیت ایران با تکیه بر ایالات چهارگانة تهران، آذربایجان، یزد و بوشهر (۱۳۱۳-۱۳۲۶هـ.ق) تدوین شده است، به بررسی مبانی تعارضات بازرگانان و حاکمیت به عنوان علل مشروطه‌خواهی آنان و نقش و سهم این گروه اجتماعی در به ثمر رسیدن جنبش مشروطه و حیات نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول می‌پردازد. پرسش اساسی پیش روی پژوهشگر این است که: «علل و عوامل مشروطه‌خواهی بازرگانان و نقش و سهم آنان در مشروطیت تا به توپ بسته شدن مجلس اول چه بود؟».

فرضیة اصلی تحقیق این که: «بازرگانان به عنوان رکن اصلی بازار، یکی از سه گروه رأس هرم قدرت بودند و براساس جایگاه اجتماعی و اقتصادی خود به ایفای نقش در مسایل می‌پرداختند. آنان با آغاز دوره‌ی حکومت قاجارها و سلطه‌گری دول روس و انگلیس با وضعیت بدتری مواجه شدند؛ ضعف حکومت مرکزی و سلطة حکام ستمگر و قدرت‌های خارجی، بازرگانان ایران را به مقام متضررترین قشر اجتماعی تنزل داد. این امر باعث افزایش تضاد بازرگانان و حاکمیت شد. بی نتیجه ماندن تلاش‌های گروهی بازرگانان برای مقابل با تهدیدات داخلی و خارجی باعث شد تا آنان آگاهانه برای تحقق خواسته‌های تاریخی خود از فعال‌ترین گروههای اجتماعی در جریان مشروطیت شوند.

یافته‌های اساسی رساله‌ی حاضر این که: «۱ـ بازرگانان ضمن خودآگاهی درونی و کسب علم و تجربه به خصوص از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی به بعد باعث شد تا آنان در مقابل تهدیدات داخلی و سلطة خارجی به واکنش‌های سیاسی و تجاری تست بزنند. اما سلطة سنگین این دو مانع اصلی بهبود اوضاع شد. آنان انحطاط شدید اقتصادی کشور را به حاکمیت سیاسی و سیاست‌های اتخاذی آن نسبت می‌دادند و با این فکر، در اصلاح امور با جنبش مشروطه همراه شدند. ۲ـ نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت شامل حمایت مالی از تجمعات و ارایة فکر و اندیشه در اهمیت قانون مداری و ایجاد حکومت مرکزی قوی و جمهوریت بود. بازرگانان روشنفکر و عمده با اخذ تجربیات از نظام سیاسی دول اروپایی به تالیف آثار و ارایة نظر قبل و پس از مشروطه پرداختند. از جمله آنان طالبوف، زین‌العابدین مراغه‌ای، تقی اف، حاج حسین امین‌الضرب، میرزا محمود تاجر اصفهانی، محمدتقی مازار و معین‌التجار بود. ۳ـ سهم بازرگانان از برقراری مشروطیت، گنجاندن خواسته‌های خود در اصول قانون اساسی و متمم آن و تلاش برای قانونمند کردن همة امور ایران بود. حضور جدی و تلاشگر آنان در مجلس اول و کمیسیون‌های آن و عضویت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی و حمایت از نظام مشروطیت در برابر بقایای مستبدان و سنگ‌اندازی خارجی‌ها و ارایة طرح‌های ملی در اقتصاد و.‌.. از موارد دیگر سهم بازرگانان از مشروطیت بود.

«فهرست کلی مطالب»

بخش اول/ ساختار جامعه شهری و پیشینه‌ی تحول‌خواهی بازرگانان ایران ….

فصل اول: ساختار جامعه شهری و هرم قدرت در ایران دوره‌ی قاجار……………………………….

فصل دوم: مسایل بازرگانان و واکنش‌های آنان پیش از جنبش مشروطه‌خواهی ……………………

بخش دوم/ نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران ………………………..

فصل اول: نقش بازرگانان در جریان مشروطه در تهران …………………………………………………

فصل دوم: جریان مشروطه‌خواهی بازرگانان در سه ایالت آذربایجان، یزد و بوشهر ………………

بخش سوم/ سهم بازرگانان از تشکیل نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول

فصل اول: سهم بازرگانان در مجلس دوره‌ی اول و تصمیم‌گیری‌های آن ……………………………

فصل دوم: فعالیت‌های حمایتی بازرگانان ایران از مشروطیت در خارج از مجلس ………………..

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………….

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………

ضمایم (اسناد و تصاویر)……………………………………………………………………………………….

«فهرست جزئی مطالب»

بررسی منابع و مآخذ                                                                    

الف: منابع عمومی                                                                       

۱ـ روزنامه‌ها                                                                                  ۱

۲ـ ۴

۳ـ تاریخ مشروطه ایران                                                                      ۵

۴ـ کتاب آبی                                                                                  ۶

۵ـ تاریخ بیداری ایرانیان                                                                     ۶

۶ـ سیاحتنامه ابراهیم‌بیک                                                                     ۷

۷ـ کتاب احمد و مسالک المحسنین                                                        ۹

۸ـ خاطرات بهرامی                                                                         ۱۰

۹ـ خاطرات احتشام‌السلطنه                                                                ۱۱

ب: منابع تبریز                                                                          

۱ـ قیام آذربایجان و ستارخان                                                             ۱۳

۲ـ رجال آذربایجان در عصر مشروطیت                                                 ۱۳

۳ـ قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران                                           ۱۴

۴ـ تاریخ انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز                                               ۱۴

۵ـ روزنامة انجمن تبریز                                                                    ۱۴

ج: منابع بوشهر                                                                          

۱ـ سفرنامه سدیدالسلطنه                                                                   ۱۵

۲ـ گزارش‌های سالانه سرپرسی کاکس                                                   ۱۶

۳ـ روزنامه مظفری                                                                          ۱۶

د: منابع یزد                                                                             

۱ـ کشف الحقایق                                                                           ۱۷

۲ـ نشریات                                                                                  ۱۸

۳ـ خاطرات ارباب کیخسرو شاهرخ                                                      ۱۸

بخش اول: ساختار جامعة شهری و پیشینة تحول‌خواهی بازرگانان ایران             

فصل اول: ساختار جامعة شهری و هرم قدرت در ایران دوره‌ی قاجار     

مناسبات ارگ، مسجد و بازار                                                       ۲۰

روابط روشنفکران و بازرگانان در دوره‌ی قاجار                                 ۲۳

ویژگی‌های بازرگانان                                                                ۲۶

فصل دوم: مسایل بازرگانان و واکنش‌های آنان پیش از جنبش مشروطه‌خواهی

۱ـ مبانی تعارضات و بحران‌های بازرگانان:

الف: عوامل داخلی                                                                  ۲۷

ب: عوامل خارجی                                                                  ۳۰

ج: رشد و ارتقای سطح آگاهی سیاسی و اجتماعی                              ۳۳

۲ـ تلاش‌های اصلاح‌گرانة بازرگانان پیش از مشروطیت

الف: واکنش‌های سیاسی بازرگانان

۱ـ۱ـ تشکیل مجلس وکلای تجار (۱۳۰۱هـ.ق)                                  ۳۴

۱ـ۲ـ بازرگانان و جنبش تنباکو (۱۳۰۸هـ.ق)                                     ۳۶

ب: واکنش تجاری بازرگانان

تشکیل کارخانه‌ها و شرکت‌های تجاری                                           ۴۰

بخش دوم: نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران                                

فصل اول: نقش بازرگانان در جریان مشروطیت در تهران                   

علل و زمینه‌های تحصن تجار به حرم عبدالعظیم (۱۳۲۳هـ.ق)                     ۴۳

وقایع منجر به مهاجرت صغری و دوران مهاجرت کبری و نقش بازرگانان       ۴۷

فعالیت فردی بازرگانان در تهران در جنبش مشروطیت :

۱ـ خانواده‌ی امین‌الضرب                                                               ۵۸

۲ـ میرزا محمود تاجر اصفهانی                                                        ۶۶

۳ـ حاج محمدتقی بنکدار و برادرش حاج حسن                                    ۶۸

۴ـ حاج محمداسماعیل مغازه‌ای                                                        ۷۰

۵ـ حاج آقامحمد معین التجار بوشهری                                               ۷۲

۶ـ میرزا جوادخان سعدالدوله                                                          ۷۵

۷ـ حاجی محمدتقی شاهرودی                                                        ۷۸

۸ـ حاجی محمدعلی شالفروش                                                        ۷۹

فصل دوم: جریان مشروطه‌خواهی بازرگانان در سه ایالت آذربایجان، یزد و بوشهر 

۲ـ۱ـ نقش بازرگانان در جریان مشروطه‌خواهی تبریزیان:

اهمیت تبریز                                                                             ۸۲

جنبش مشروطه‌خواهی در تبریز                                                       ۸۳

بازرگانان تبریزی در مشروطیت:

۱ـ علی مسیو                                                                            ۸۶

۲ـ حاجی علی دواچی                                                                 ۸۷

۳ـ حاج مهدی کوزه‌کنانی                                                               ۸۷

۴ـ حاج زین العابدین مراغه‌ای                                                         ۹۱

۵ـ میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی                                                   ۹۳

۲ـ۲ـ نقش بازرگانان یزد در جنبش مشروطیت

اهمیت یزد                                                                               ۹۷

حاج محمدتقی مازار و مشروطیت                                                    ۹۹

بازرگانان زرتشتی یزد و مشروطیت

۱ـ خاندان جمشیدیان                                                                 ۱۰۰

۲ـ خاندان جهانیان                                                                     ۱۰۳

۲ـ۳ـ بازرگانان بوشهر در جنبش مشروطیت

اهمیت بندر بوشهر                                                                     ۱۰۶

نقش بازرگانان بوشهر در جنبش مشروطیت                                        ۱۰۹

بخش سوم: سهم بازرگانان از تشکیلات نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول     

فصل اول: سهم بازرگانان در مجلس دوره‌ی اول و تصمیم‌گیری‌های آن    

۱ـ بازرگانان و انتخابات مجلس اول                                                 ۱۱۴

۲ـ سهم و ایفای نقش بازرگانان در تصمیم‌گیری‌های مجلس اول

۲ـ۱ـ ارایه‌ی لایحه استقراض دولت و واکنش بازرگانان در مجلس              ۱۱۷

۲ـ۲ـ وزارت مالیه و مساله مسیو جوزف نوز                                       ۱۲۲

۲ـ۳ـ میزان توجه به خواسته‌های تجار در مواد مصوب قانون اساسی و متهم آن ۱۲۵

۲ـ۴ـ وزارت عدلیه و مسایل قضایی                                                 ۱۲۸

۲ـ۵ـ مباحث وزارت تجارت با وکلای تجار برای علمی کردن فعالیت‌های تجار ۱۳۰

۲ـ۶ـ وزارت مالیه و امور مالیات و امنیت ایالات                                   ۱۳۱

۲ـ۷ـ قرارداد ۱۹۰۷م. روس و انگلیس و واکنش تجار                            ۱۳۳

۲ـ۸ـ سهم تجار در کمیسیون‌های مجلس                                           ۱۳۴

فصل دوم: فعالیت‌های حمایتی بازرگانان ایران از مشروطیت در خارج از مجلس ۱۳۹

تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، انجمن‌های سیاسی و انجمن‌های اقتصادی فعالیت بازرگانان تبریز:

۱ـ در انجمن تبریز                                                                    ۱۴۰

۲ـ تاسیس انجمن سعادت استانبول                                                  ۱۴۴

۳ـ حضور بازرگانان تبریزی در حزب اجتماعیون عامیون                          ۱۴۵

فعالیت بازرگانان یزد در دوره مشروطه:

۱ـ تشکیل انجمن‌های صنفی تجاری                                                ۱۴۶

۲ـ فعالیت دو تجارتخانة جمشیدیان و جهانیان در تشکیل بانک ملی و تامین اسلحه مجاهدان   ۱۴۷

۳ـ تلاش‌ها در اصلاح تنظیمات مالیاتی یزد                                        ۱۵۰

فعالیت تجار بوشهر در دوره مشروطیت:

تشکیل انجمن نظّار و اکثریت تجار عضو آن                                       ۱۵۳

اقدامات بازرگانان در مقابل ستم داخلی و سلطه خارجی                          ۱۵۴

نتیجه‌گیری:                                                                        ۱۵۶

فهرست منابع و مآخذ                                                            ۱۶۲

ضمایم (اسناد و تصاویر)                                                        ۱۷۲

منابع و مآخذ عمومی:

منظور از عمومیت منابع در این پژوهش، آن دسته از منابعی است که در مورد چهار ایالت عمده ایران به ارائه اطلاعات و گزارش پرداخته‌اند و در مورد هر ایالتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در صفحات بعد منابع خاص هر ایالت هم ذکر خواهد شد.

۱ـ روزنامه‌ها:

از مهمترین اقدامات اساسی در ایجاد تحول و آگاهی در بین مردم چاپ و نشر روزنامه بود. این اقدام در ایران از دورة ناصری شروع شد. روزنامه‌های دولتی تاثیر چندانی در بیداری افکار و اذهان مردم نداشتند چون در چارچوب خواسته‌های نظام حاکم و تایید مقامات مملکتی گام بر می‌داشتند.

اساساً تاثیر اساسی در تحولات و گزارش از پیشرفت جهان و ایجاد آگاهی در بین گروههای اجتماعی از سوی روزنامه‌های غیردولتی بخصوص روزنامه‌های فارسی زبان چاپ شده توسط ایرانیان در خارج بود.

روزنامة اختر از سال ۱۲۹۲ هـ.ق توسط آقامحمد طاهر تبریزی از آزادیخواهان در استانبول منتشر شد. این روزنامه پیشگام روزنامه‌های فارسی زبان در ایجاد زمینه‌های جنبش مردم و اولین روزنامه فارسی بود که از اهمیت قانون سخن می‌گفت.

 

دانلود فایل





ارسال توسط ودود

چکیده

رساله‌ی حاضر که با عنوان «نقش و سهم بازرگانان در مشروطیت ایران با تکیه بر ایالات چهارگانة تهران، آذربایجان، یزد و بوشهر (۱۳۱۳-۱۳۲۶هـ.ق) تدوین شده است، به بررسی مبانی تعارضات بازرگانان و حاکمیت به عنوان علل مشروطه‌خواهی آنان و نقش و سهم این گروه اجتماعی در به ثمر رسیدن جنبش مشروطه و حیات نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول می‌پردازد. پرسش اساسی پیش روی پژوهشگر این است که: «علل و عوامل مشروطه‌خواهی بازرگانان و نقش و سهم آنان در مشروطیت تا به توپ بسته شدن مجلس اول چه بود؟».

فرضیة اصلی تحقیق این که: «بازرگانان به عنوان رکن اصلی بازار، یکی از سه گروه رأس هرم قدرت بودند و براساس جایگاه اجتماعی و اقتصادی خود به ایفای نقش در مسایل می‌پرداختند. آنان با آغاز دوره‌ی حکومت قاجارها و سلطه‌گری دول روس و انگلیس با وضعیت بدتری مواجه شدند؛ ضعف حکومت مرکزی و سلطة حکام ستمگر و قدرت‌های خارجی، بازرگانان ایران را به مقام متضررترین قشر اجتماعی تنزل داد. این امر باعث افزایش تضاد بازرگانان و حاکمیت شد. بی نتیجه ماندن تلاش‌های گروهی بازرگانان برای مقابل با تهدیدات داخلی و خارجی باعث شد تا آنان آگاهانه برای تحقق خواسته‌های تاریخی خود از فعال‌ترین گروههای اجتماعی در جریان مشروطیت شوند.

یافته‌های اساسی رساله‌ی حاضر این که: «۱ـ بازرگانان ضمن خودآگاهی درونی و کسب علم و تجربه به خصوص از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی به بعد باعث شد تا آنان در مقابل تهدیدات داخلی و سلطة خارجی به واکنش‌های سیاسی و تجاری تست بزنند. اما سلطة سنگین این دو مانع اصلی بهبود اوضاع شد. آنان انحطاط شدید اقتصادی کشور را به حاکمیت سیاسی و سیاست‌های اتخاذی آن نسبت می‌دادند و با این فکر، در اصلاح امور با جنبش مشروطه همراه شدند. ۲ـ نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت شامل حمایت مالی از تجمعات و ارایة فکر و اندیشه در اهمیت قانون مداری و ایجاد حکومت مرکزی قوی و جمهوریت بود. بازرگانان روشنفکر و عمده با اخذ تجربیات از نظام سیاسی دول اروپایی به تالیف آثار و ارایة نظر قبل و پس از مشروطه پرداختند. از جمله آنان طالبوف، زین‌العابدین مراغه‌ای، تقی اف، حاج حسین امین‌الضرب، میرزا محمود تاجر اصفهانی، محمدتقی مازار و معین‌التجار بود. ۳ـ سهم بازرگانان از برقراری مشروطیت، گنجاندن خواسته‌های خود در اصول قانون اساسی و متمم آن و تلاش برای قانونمند کردن همة امور ایران بود. حضور جدی و تلاشگر آنان در مجلس اول و کمیسیون‌های آن و عضویت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی و حمایت از نظام مشروطیت در برابر بقایای مستبدان و سنگ‌اندازی خارجی‌ها و ارایة طرح‌های ملی در اقتصاد و.‌.. از موارد دیگر سهم بازرگانان از مشروطیت بود.

«فهرست کلی مطالب»

بخش اول/ ساختار جامعه شهری و پیشینه‌ی تحول‌خواهی بازرگانان ایران ….

فصل اول: ساختار جامعه شهری و هرم قدرت در ایران دوره‌ی قاجار……………………………….

فصل دوم: مسایل بازرگانان و واکنش‌های آنان پیش از جنبش مشروطه‌خواهی ……………………

بخش دوم/ نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران ………………………..

فصل اول: نقش بازرگانان در جریان مشروطه در تهران …………………………………………………

فصل دوم: جریان مشروطه‌خواهی بازرگانان در سه ایالت آذربایجان، یزد و بوشهر ………………

بخش سوم/ سهم بازرگانان از تشکیل نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول

فصل اول: سهم بازرگانان در مجلس دوره‌ی اول و تصمیم‌گیری‌های آن ……………………………

فصل دوم: فعالیت‌های حمایتی بازرگانان ایران از مشروطیت در خارج از مجلس ………………..

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………….

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………

ضمایم (اسناد و تصاویر)……………………………………………………………………………………….

«فهرست جزئی مطالب»

بررسی منابع و مآخذ                                                                    

الف: منابع عمومی                                                                       

۱ـ روزنامه‌ها                                                                                  ۱

۲ـ ۴

۳ـ تاریخ مشروطه ایران                                                                      ۵

۴ـ کتاب آبی                                                                                  ۶

۵ـ تاریخ بیداری ایرانیان                                                                     ۶

۶ـ سیاحتنامه ابراهیم‌بیک                                                                     ۷

۷ـ کتاب احمد و مسالک المحسنین                                                        ۹

۸ـ خاطرات بهرامی                                                                         ۱۰

۹ـ خاطرات احتشام‌السلطنه                                                                ۱۱

ب: منابع تبریز                                                                          

۱ـ قیام آذربایجان و ستارخان                                                             ۱۳

۲ـ رجال آذربایجان در عصر مشروطیت                                                 ۱۳

۳ـ قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران                                           ۱۴

۴ـ تاریخ انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز                                               ۱۴

۵ـ روزنامة انجمن تبریز                                                                    ۱۴

ج: منابع بوشهر                                                                          

۱ـ سفرنامه سدیدالسلطنه                                                                   ۱۵

۲ـ گزارش‌های سالانه سرپرسی کاکس                                                   ۱۶

۳ـ روزنامه مظفری                                                                          ۱۶

د: منابع یزد                                                                             

۱ـ کشف الحقایق                                                                           ۱۷

۲ـ نشریات                                                                                  ۱۸

۳ـ خاطرات ارباب کیخسرو شاهرخ                                                      ۱۸

بخش اول: ساختار جامعة شهری و پیشینة تحول‌خواهی بازرگانان ایران             

فصل اول: ساختار جامعة شهری و هرم قدرت در ایران دوره‌ی قاجار     

مناسبات ارگ، مسجد و بازار                                                       ۲۰

روابط روشنفکران و بازرگانان در دوره‌ی قاجار                                 ۲۳

ویژگی‌های بازرگانان                                                                ۲۶

فصل دوم: مسایل بازرگانان و واکنش‌های آنان پیش از جنبش مشروطه‌خواهی

۱ـ مبانی تعارضات و بحران‌های بازرگانان:

الف: عوامل داخلی                                                                  ۲۷

ب: عوامل خارجی                                                                  ۳۰

ج: رشد و ارتقای سطح آگاهی سیاسی و اجتماعی                              ۳۳

۲ـ تلاش‌های اصلاح‌گرانة بازرگانان پیش از مشروطیت

الف: واکنش‌های سیاسی بازرگانان

۱ـ۱ـ تشکیل مجلس وکلای تجار (۱۳۰۱هـ.ق)                                  ۳۴

۱ـ۲ـ بازرگانان و جنبش تنباکو (۱۳۰۸هـ.ق)                                     ۳۶

ب: واکنش تجاری بازرگانان

تشکیل کارخانه‌ها و شرکت‌های تجاری                                           ۴۰

بخش دوم: نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران                                

فصل اول: نقش بازرگانان در جریان مشروطیت در تهران                   

علل و زمینه‌های تحصن تجار به حرم عبدالعظیم (۱۳۲۳هـ.ق)                     ۴۳

وقایع منجر به مهاجرت صغری و دوران مهاجرت کبری و نقش بازرگانان       ۴۷

فعالیت فردی بازرگانان در تهران در جنبش مشروطیت :

۱ـ خانواده‌ی امین‌الضرب                                                               ۵۸

۲ـ میرزا محمود تاجر اصفهانی                                                        ۶۶

۳ـ حاج محمدتقی بنکدار و برادرش حاج حسن                                    ۶۸

۴ـ حاج محمداسماعیل مغازه‌ای                                                        ۷۰

۵ـ حاج آقامحمد معین التجار بوشهری                                               ۷۲

۶ـ میرزا جوادخان سعدالدوله                                                          ۷۵

۷ـ حاجی محمدتقی شاهرودی                                                        ۷۸

۸ـ حاجی محمدعلی شالفروش                                                        ۷۹

فصل دوم: جریان مشروطه‌خواهی بازرگانان در سه ایالت آذربایجان، یزد و بوشهر 

۲ـ۱ـ نقش بازرگانان در جریان مشروطه‌خواهی تبریزیان:

اهمیت تبریز                                                                             ۸۲

جنبش مشروطه‌خواهی در تبریز                                                       ۸۳

بازرگانان تبریزی در مشروطیت:

۱ـ علی مسیو                                                                            ۸۶

۲ـ حاجی علی دواچی                                                                 ۸۷

۳ـ حاج مهدی کوزه‌کنانی                                                               ۸۷

۴ـ حاج زین العابدین مراغه‌ای                                                         ۹۱

۵ـ میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی                                                   ۹۳

۲ـ۲ـ نقش بازرگانان یزد در جنبش مشروطیت

اهمیت یزد                                                                               ۹۷

حاج محمدتقی مازار و مشروطیت                                                    ۹۹

بازرگانان زرتشتی یزد و مشروطیت

۱ـ خاندان جمشیدیان                                                                 ۱۰۰

۲ـ خاندان جهانیان                                                                     ۱۰۳

۲ـ۳ـ بازرگانان بوشهر در جنبش مشروطیت

اهمیت بندر بوشهر                                                                     ۱۰۶

نقش بازرگانان بوشهر در جنبش مشروطیت                                        ۱۰۹

بخش سوم: سهم بازرگانان از تشکیلات نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول     

فصل اول: سهم بازرگانان در مجلس دوره‌ی اول و تصمیم‌گیری‌های آن    

۱ـ بازرگانان و انتخابات مجلس اول                                                 ۱۱۴

۲ـ سهم و ایفای نقش بازرگانان در تصمیم‌گیری‌های مجلس اول

۲ـ۱ـ ارایه‌ی لایحه استقراض دولت و واکنش بازرگانان در مجلس              ۱۱۷

۲ـ۲ـ وزارت مالیه و مساله مسیو جوزف نوز                                       ۱۲۲

۲ـ۳ـ میزان توجه به خواسته‌های تجار در مواد مصوب قانون اساسی و متهم آن ۱۲۵

۲ـ۴ـ وزارت عدلیه و مسایل قضایی                                                 ۱۲۸

۲ـ۵ـ مباحث وزارت تجارت با وکلای تجار برای علمی کردن فعالیت‌های تجار ۱۳۰

۲ـ۶ـ وزارت مالیه و امور مالیات و امنیت ایالات                                   ۱۳۱

۲ـ۷ـ قرارداد ۱۹۰۷م. روس و انگلیس و واکنش تجار                            ۱۳۳

۲ـ۸ـ سهم تجار در کمیسیون‌های مجلس                                           ۱۳۴

فصل دوم: فعالیت‌های حمایتی بازرگانان ایران از مشروطیت در خارج از مجلس ۱۳۹

تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، انجمن‌های سیاسی و انجمن‌های اقتصادی فعالیت بازرگانان تبریز:

۱ـ در انجمن تبریز                                                                    ۱۴۰

۲ـ تاسیس انجمن سعادت استانبول                                                  ۱۴۴

۳ـ حضور بازرگانان تبریزی در حزب اجتماعیون عامیون                          ۱۴۵

فعالیت بازرگانان یزد در دوره مشروطه:

۱ـ تشکیل انجمن‌های صنفی تجاری                                                ۱۴۶

۲ـ فعالیت دو تجارتخانة جمشیدیان و جهانیان در تشکیل بانک ملی و تامین اسلحه مجاهدان   ۱۴۷

۳ـ تلاش‌ها در اصلاح تنظیمات مالیاتی یزد                                        ۱۵۰

فعالیت تجار بوشهر در دوره مشروطیت:

تشکیل انجمن نظّار و اکثریت تجار عضو آن                                       ۱۵۳

اقدامات بازرگانان در مقابل ستم داخلی و سلطه خارجی                          ۱۵۴

نتیجه‌گیری:                                                                        ۱۵۶

فهرست منابع و مآخذ                                                            ۱۶۲

ضمایم (اسناد و تصاویر)                                                        ۱۷۲

 

منابع و مآخذ عمومی:

منظور از عمومیت منابع در این پژوهش، آن دسته از منابعی است که در مورد چهار ایالت عمده ایران به ارائه اطلاعات و گزارش پرداخته‌اند و در مورد هر ایالتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در صفحات بعد منابع خاص هر ایالت هم ذکر خواهد شد.

۱ـ روزنامه‌ها:

از مهمترین اقدامات اساسی در ایجاد تحول و آگاهی در بین مردم چاپ و نشر روزنامه بود. این اقدام در ایران از دورة ناصری شروع شد. روزنامه‌های دولتی تاثیر چندانی در بیداری افکار و اذهان مردم نداشتند چون در چارچوب خواسته‌های نظام حاکم و تایید مقامات مملکتی گام بر می‌داشتند.

اساساً تاثیر اساسی در تحولات و گزارش از پیشرفت جهان و ایجاد آگاهی در بین گروههای اجتماعی از سوی روزنامه‌های غیردولتی بخصوص روزنامه‌های فارسی زبان چاپ شده توسط ایرانیان در خارج بود.

روزنامة اختر از سال ۱۲۹۲ هـ.ق توسط آقامحمد طاهر تبریزی از آزادیخواهان در استانبول منتشر شد. این روزنامه پیشگام روزنامه‌های فارسی زبان در ایجاد زمینه‌های جنبش مردم و اولین روزنامه فارسی بود که از اهمیت قانون سخن می‌گفت.

 

دانلود فایل





ارسال توسط ودود

۱- مقدمه‌:

قدرت‌، نفوذ و اقتدار واژه‌هائی‌ هستند که‌ در دنیای‌ سیاست‌ زیاد شنیده‌ می‌شود لکن‌استفاده‌ از آن‌ منحصر به‌ این‌ قلمرو نیست‌. در تمام‌ سطوح‌ زندگی‌ اجتماعی‌ ما با عامل‌قدرت‌ سر و کار داریم‌: قدرت‌ متکی‌ به‌ قانون‌، قدرت‌ متکی‌ به‌ زور. قدرت‌ پاسبان‌ سرگذربرای‌ آنکه‌ خطای‌ رانندگی‌ شما را جریمه‌ کند یا ان‌ را با دیده‌ اغماض‌ بنگرد. قدرت‌ بقال‌ محل‌که‌ از فروش‌ شیر به‌ شما خودداری‌ کند. قدرت‌ یک‌ بوروکرات‌ خرده‌ پا که‌ شما را ساعتهادر صف‌ طویل‌ معظل‌ کرده‌ و یا روزها ازین‌ اداره‌ به‌ آن‌ اداره‌ پاس‌ بدهد. قدرت‌ امیر و وزرووکیل‌، قاضی‌، قدرت‌ جانی‌ دزد و آدم‌ کشی‌ که‌ با سلاح‌ سرد یا گرم‌ جان‌، مال‌ و ناموس‌شما را تهدید کند. قدرت‌ صاحبخانه‌ برای‌ آنکه‌ با توسل‌ به‌ شگردهای‌ مختلف‌ اثاثیه‌ وزندگی‌ شما را به‌ خیابان‌ بریزد. قدرت‌ طلبکار و رباخوار برای‌ آنکه‌ شما را روانه‌ زندان‌ کند.قدرت‌ خانم‌ خانه‌ برای‌ آنکه‌ اراده‌ خود را به‌ شوهر تحمیل‌ کند. قدرت‌ تنبیه‌ کردن‌، قدرت‌بخشیدن‌، قدرت‌ دوست‌ داشتن‌، قدرت‌ اعتراف‌ به‌ گناه‌…

سرمایه‌داری‌ که‌ با یک‌ تلفن‌ میلیونها دلار و ریال‌ را جابجا می‌کند. نیز نوعی‌ قدرت‌ واختیار اقتصادی‌ و مالی‌ دارد. مناسبات‌ فرمانده‌ با زیردست‌، کارفرما با کارگر، ارباب‌ بارعیت‌، حکومت‌ با مردم‌ نیز نوعی‌ رابطه‌ قدرت‌ است‌: قدرت‌ سازمانی‌، قدرت‌ اقناعی‌…

در سطح‌ بین‌المللی‌ نیز قدرت‌ و نفوذ و اقتدار بطرق  دیگر مطرح‌ است‌. مثلاً مقامی‌ که‌اختیار اعلان‌ جنگ‌ یا صلح‌ را دارد دارای‌ قدرت‌ است‌؛ و یا دولتی‌ کهدارای‌ تکنولوژی‌ یاسلاح‌ منحصر بفردی‌ است‌ نیز دارای‌ نوعی‌ قدرت‌ می‌باشد: قدرت‌ تهاجمی‌، تدافعی‌، قدرت‌بازدارندگی‌…

قدرت‌ اقتصادی‌، قدرتنظامی‌، قدرت‌ سیاسی‌ و… بالاخره‌ قدرت‌ ملی‌ که‌ عناصر وعوامل‌ متعدد را در شمول‌ خود می‌گیرد، همه‌ اصلاحاتی‌ هستند که‌ در نوشته‌های‌ سیاسی‌،علمی‌ و محاورات‌ روزمره‌ و وسائل‌ ارتباط‌ جمعی‌ مکرراً بگوش‌ می‌خورد.

فهرست مطالب

فصل‌ اول‌
۱- مقدمه‌
۲- پدیده‌ قدرت‌
۳- انگیزه‌ کسب‌ قدرت‌
۴- تفکیک‌ مفاهیم‌ «قدرت‌» و «نیرو»
فصل‌ دوم‌
۱- قدرت‌ در علوم‌ سیاسی‌
۲- قدرت‌ در فلسفه‌ سیاسی‌
۳- سیاست‌  علم‌ قدرت‌ یا علم‌ دولت‌؟
۴- بافت‌ قدرت‌ سیاسی‌ در جامعه‌
فصل‌ سوم‌
۱- قدرت‌ نظامی‌ و سیاست‌ دفاعی‌
۲- دکترین‌ نظامی‌ و استراتژی‌
۳- قدرت‌ و سیاست‌ کسب‌ برتری‌
الف‌ – قدرت‌ دریائی‌ (نقد نظریه‌ ماهان‌)
ب‌ – قدرت‌ زمینی‌  نقد نظریه‌ «مکیندر»
ج‌ – قدرت‌ هوائی‌  نقد نظریه‌ «دوهه‌»
فصل‌ چهارم‌
آثار موازنة‌ قدرت‌ در سیاست‌ بین‌الملل‌
عناصر تشکیل‌ دهندة‌ قدرت‌
۱- ایدئولوژی‌
۲- عوامل‌ اجتماعی‌ – انسانی‌
۳- عوامل‌ سیاسی‌
۴) عوامل‌ جغرافیایی‌
۵- عوامل‌ نظامی‌
۶- عوامل‌ اقتصادی‌
جمعبندی‌ ویژگیهای‌ قدرت‌
فصل‌ پنجم
مبحث‌ اول‌ – سیر تاریخی‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور
توسل‌ به‌ زور قبل‌ از میثاق ملل‌ متحد
توسل‌ به‌ زور براساس‌ میثاق ملل‌ متحد
پیمانهای‌ مربوط‌ به‌ رفع‌ نقائص‌ میثاق ملل‌ متحد
الف‌ ـ معاهدة‌ لوکارنو (اول‌ دسامبر ۱۹۲۵)
ب‌ – پیمان‌ بریان‌ – کلوگ‌ (۲۷ اوت‌ ۱۹۲۷)
توسل‌ به‌ زور براساس‌ منشور ملل‌ متحد
آیا تحریم‌ توسل‌ به‌ زور براساس‌ منشور ملل‌ متحد، تحریم‌ عام‌ است‌ یا خاص‌؟
الف‌ – نظریه‌ تحریم‌ خاص‌
ب‌ – نظریه‌ تحریم‌ عام‌
مبحث‌ دوم‌ – بررسی‌ موارد ممنوع‌ و مجاز توسل‌
به‌ زور در حقوق بین‌الملل‌ جدید
تهاجم‌ نظامی‌ به‌ سرزمین‌ دولتدیگر برای‌ تصرف‌ و تسلط‌ بر آن‌
دفاع‌ از خود در برابر تهاجم‌ نظامی‌ دولت‌ دیگر (دفاع‌ مشروع‌ انفرادی‌)
دفاع‌ پیشگیرانه‌ در برابر تهاجم‌ نظامی‌ قریب‌ الوقوع‌ دولت‌ دیگر
الف‌ – نظریه‌ مشروعیت‌ دفاع‌ پیشگیرانه‌
ب‌ – نظریة‌ عدم‌ مشروعیت‌ دفاع‌ پیشگیرانه‌
دفاع‌ از دولت‌ دیگر در برابر تهاجم‌ نظامی‌ دولت‌ ثالث‌ به‌ آن‌ (دفاع‌مشروع‌ جمعی‌)
مداخله‌ نظامی‌ برای‌ حفظ‌ جان‌ و مال‌ اتباع‌، در کشور دیگر
مداخله‌ نظامی‌ تلافی‌ جویانه‌
مداخلة‌ نظامی‌ بشر دوستانه‌
الف‌ – نظریه‌ طرفداران‌ مداخله‌ انساندوستانه‌
ب‌ – نظریه‌ مخالفین‌ مداخله‌ بشر دوستانه‌
مداخله‌ نظامی‌ برای‌ کمک‌ به‌ دولت‌ دیگر در سرکوبی‌ شورشیان‌(دخالت‌ با رضایت‌ دولت‌ تقاضاکننده‌)
مداخله‌ نظامی‌ برای‌ کمک‌ به‌ شورشیا در کشور دیگر
مداخله‌ نظامی‌ برای‌ کمک‌ به‌ نهضت‌های‌ استقلال‌ طلب‌
۱- شاخصهای‌ برآورد قدرت‌
۲- نسبیت‌ قدرت‌
۳- محاسبه‌ سرانگشتی‌ قدرت‌
۴- سراب‌ قدرت‌
۵- افسانه‌ توازن‌ قدرت‌
۶- قدرت‌ و بازدارندگی‌
۷- قدرت‌ و اخلاق
منابع‌

منابع‌

۱- مهدی‌ مطهرنیا، تبیین‌ نوین‌ بر مفهوم‌ قدرت‌ در سیاست‌ و روابط‌ بین‌الملل‌،وزارت‌ امور خارجه‌، مرکز چاپ‌ و انتشارات‌، ۱۳۷۸٫

۲- دکتر علی‌ اصغر کاظمی‌، نقش‌ قدرت‌ در جامعه‌ و روابط‌ بین‌الملل‌، نشر قومس‌،۱۳۶۹٫

۳- دکتر سید عبدالعالی‌ قوام‌، اصول‌ سیاست‌ خارجی‌ و سیاست‌ بین‌الملل‌، انتشارات‌سمت‌، ۱۳۸۴٫

۴- حمید حیدری‌، توسل‌ به‌ زور در روابط‌ بین‌الملل‌ از دیدگاه‌ حقوق  بین‌الملل‌عمومی‌، انتشارات‌ اطلاعات‌، ۱۳۷۶٫

۵- سید حسین‌ سیف‌ زاده‌، اصول‌ روابط‌ بین‌الملل‌ (الف‌ و ب‌)، نشر میزان‌، ۱۳۸۵٫

۶- ریمون‌ آرون‌، مراحل‌ اساسی‌ اندیشه‌ در جامعه‌شناسی‌، ترجمه‌ باقر پرهام‌،تهران‌، سازمان‌ انتشارات‌ و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، ۱۳۶۴٫

۷- دکتر سید علی‌ اصغر کاظمی‌، مدیریت‌ بحران‌های‌ بین‌المللی‌، تهران‌، دفترمطالعات‌ سیاسی‌ و بین‌المللی‌، ۱۳۶۸٫

۸- اسمیت‌ آنتونی‌، ژئوپلتیک‌، اطلاعات‌، ترجمه‌ فرهنگ‌ رجایی‌ تهران‌، علمی‌ -فرهنگی‌ ۱۳۷۳٫

 

دانلود فایل





ارسال توسط ودود

۱- مقدمه‌:

قدرت‌، نفوذ و اقتدار واژه‌هائی‌ هستند که‌ در دنیای‌ سیاست‌ زیاد شنیده‌ می‌شود لکن‌استفاده‌ از آن‌ منحصر به‌ این‌ قلمرو نیست‌. در تمام‌ سطوح‌ زندگی‌ اجتماعی‌ ما با عامل‌قدرت‌ سر و کار داریم‌: قدرت‌ متکی‌ به‌ قانون‌، قدرت‌ متکی‌ به‌ زور. قدرت‌ پاسبان‌ سرگذربرای‌ آنکه‌ خطای‌ رانندگی‌ شما را جریمه‌ کند یا ان‌ را با دیده‌ اغماض‌ بنگرد. قدرت‌ بقال‌ محل‌که‌ از فروش‌ شیر به‌ شما خودداری‌ کند. قدرت‌ یک‌ بوروکرات‌ خرده‌ پا که‌ شما را ساعتهادر صف‌ طویل‌ معظل‌ کرده‌ و یا روزها ازین‌ اداره‌ به‌ آن‌ اداره‌ پاس‌ بدهد. قدرت‌ امیر و وزرووکیل‌، قاضی‌، قدرت‌ جانی‌ دزد و آدم‌ کشی‌ که‌ با سلاح‌ سرد یا گرم‌ جان‌، مال‌ و ناموس‌شما را تهدید کند. قدرت‌ صاحبخانه‌ برای‌ آنکه‌ با توسل‌ به‌ شگردهای‌ مختلف‌ اثاثیه‌ وزندگی‌ شما را به‌ خیابان‌ بریزد. قدرت‌ طلبکار و رباخوار برای‌ آنکه‌ شما را روانه‌ زندان‌ کند.قدرت‌ خانم‌ خانه‌ برای‌ آنکه‌ اراده‌ خود را به‌ شوهر تحمیل‌ کند. قدرت‌ تنبیه‌ کردن‌، قدرت‌بخشیدن‌، قدرت‌ دوست‌ داشتن‌، قدرت‌ اعتراف‌ به‌ گناه‌…

سرمایه‌داری‌ که‌ با یک‌ تلفن‌ میلیونها دلار و ریال‌ را جابجا می‌کند. نیز نوعی‌ قدرت‌ واختیار اقتصادی‌ و مالی‌ دارد. مناسبات‌ فرمانده‌ با زیردست‌، کارفرما با کارگر، ارباب‌ بارعیت‌، حکومت‌ با مردم‌ نیز نوعی‌ رابطه‌ قدرت‌ است‌: قدرت‌ سازمانی‌، قدرت‌ اقناعی‌…

در سطح‌ بین‌المللی‌ نیز قدرت‌ و نفوذ و اقتدار بطرق  دیگر مطرح‌ است‌. مثلاً مقامی‌ که‌اختیار اعلان‌ جنگ‌ یا صلح‌ را دارد دارای‌ قدرت‌ است‌؛ و یا دولتی‌ کهدارای‌ تکنولوژی‌ یاسلاح‌ منحصر بفردی‌ است‌ نیز دارای‌ نوعی‌ قدرت‌ می‌باشد: قدرت‌ تهاجمی‌، تدافعی‌، قدرت‌بازدارندگی‌…

قدرت‌ اقتصادی‌، قدرتنظامی‌، قدرت‌ سیاسی‌ و… بالاخره‌ قدرت‌ ملی‌ که‌ عناصر وعوامل‌ متعدد را در شمول‌ خود می‌گیرد، همه‌ اصلاحاتی‌ هستند که‌ در نوشته‌های‌ سیاسی‌،علمی‌ و محاورات‌ روزمره‌ و وسائل‌ ارتباط‌ جمعی‌ مکرراً بگوش‌ می‌خورد.

فهرست مطالب

فصل‌ اول‌
۱- مقدمه‌
۲- پدیده‌ قدرت‌
۳- انگیزه‌ کسب‌ قدرت‌
۴- تفکیک‌ مفاهیم‌ «قدرت‌» و «نیرو»
فصل‌ دوم‌
۱- قدرت‌ در علوم‌ سیاسی‌
۲- قدرت‌ در فلسفه‌ سیاسی‌
۳- سیاست‌  علم‌ قدرت‌ یا علم‌ دولت‌؟
۴- بافت‌ قدرت‌ سیاسی‌ در جامعه‌
فصل‌ سوم‌
۱- قدرت‌ نظامی‌ و سیاست‌ دفاعی‌
۲- دکترین‌ نظامی‌ و استراتژی‌
۳- قدرت‌ و سیاست‌ کسب‌ برتری‌
الف‌ – قدرت‌ دریائی‌ (نقد نظریه‌ ماهان‌)
ب‌ – قدرت‌ زمینی‌  نقد نظریه‌ «مکیندر»
ج‌ – قدرت‌ هوائی‌  نقد نظریه‌ «دوهه‌»
فصل‌ چهارم‌
آثار موازنة‌ قدرت‌ در سیاست‌ بین‌الملل‌
عناصر تشکیل‌ دهندة‌ قدرت‌
۱- ایدئولوژی‌
۲- عوامل‌ اجتماعی‌ – انسانی‌
۳- عوامل‌ سیاسی‌
۴) عوامل‌ جغرافیایی‌
۵- عوامل‌ نظامی‌
۶- عوامل‌ اقتصادی‌
جمعبندی‌ ویژگیهای‌ قدرت‌
فصل‌ پنجم
مبحث‌ اول‌ – سیر تاریخی‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور
توسل‌ به‌ زور قبل‌ از میثاق ملل‌ متحد
توسل‌ به‌ زور براساس‌ میثاق ملل‌ متحد
پیمانهای‌ مربوط‌ به‌ رفع‌ نقائص‌ میثاق ملل‌ متحد
الف‌ ـ معاهدة‌ لوکارنو (اول‌ دسامبر ۱۹۲۵)
ب‌ – پیمان‌ بریان‌ – کلوگ‌ (۲۷ اوت‌ ۱۹۲۷)
توسل‌ به‌ زور براساس‌ منشور ملل‌ متحد
آیا تحریم‌ توسل‌ به‌ زور براساس‌ منشور ملل‌ متحد، تحریم‌ عام‌ است‌ یا خاص‌؟
الف‌ – نظریه‌ تحریم‌ خاص‌
ب‌ – نظریه‌ تحریم‌ عام‌
مبحث‌ دوم‌ – بررسی‌ موارد ممنوع‌ و مجاز توسل‌
به‌ زور در حقوق بین‌الملل‌ جدید
تهاجم‌ نظامی‌ به‌ سرزمین‌ دولتدیگر برای‌ تصرف‌ و تسلط‌ بر آن‌
دفاع‌ از خود در برابر تهاجم‌ نظامی‌ دولت‌ دیگر (دفاع‌ مشروع‌ انفرادی‌)
دفاع‌ پیشگیرانه‌ در برابر تهاجم‌ نظامی‌ قریب‌ الوقوع‌ دولت‌ دیگر
الف‌ – نظریه‌ مشروعیت‌ دفاع‌ پیشگیرانه‌
ب‌ – نظریة‌ عدم‌ مشروعیت‌ دفاع‌ پیشگیرانه‌
دفاع‌ از دولت‌ دیگر در برابر تهاجم‌ نظامی‌ دولت‌ ثالث‌ به‌ آن‌ (دفاع‌مشروع‌ جمعی‌)
مداخله‌ نظامی‌ برای‌ حفظ‌ جان‌ و مال‌ اتباع‌، در کشور دیگر
مداخله‌ نظامی‌ تلافی‌ جویانه‌
مداخلة‌ نظامی‌ بشر دوستانه‌
الف‌ – نظریه‌ طرفداران‌ مداخله‌ انساندوستانه‌
ب‌ – نظریه‌ مخالفین‌ مداخله‌ بشر دوستانه‌
مداخله‌ نظامی‌ برای‌ کمک‌ به‌ دولت‌ دیگر در سرکوبی‌ شورشیان‌(دخالت‌ با رضایت‌ دولت‌ تقاضاکننده‌)
مداخله‌ نظامی‌ برای‌ کمک‌ به‌ شورشیا در کشور دیگر
مداخله‌ نظامی‌ برای‌ کمک‌ به‌ نهضت‌های‌ استقلال‌ طلب‌
۱- شاخصهای‌ برآورد قدرت‌
۲- نسبیت‌ قدرت‌
۳- محاسبه‌ سرانگشتی‌ قدرت‌
۴- سراب‌ قدرت‌
۵- افسانه‌ توازن‌ قدرت‌
۶- قدرت‌ و بازدارندگی‌
۷- قدرت‌ و اخلاق
منابع‌

منابع‌

۱- مهدی‌ مطهرنیا، تبیین‌ نوین‌ بر مفهوم‌ قدرت‌ در سیاست‌ و روابط‌ بین‌الملل‌،وزارت‌ امور خارجه‌، مرکز چاپ‌ و انتشارات‌، ۱۳۷۸٫

۲- دکتر علی‌ اصغر کاظمی‌، نقش‌ قدرت‌ در جامعه‌ و روابط‌ بین‌الملل‌، نشر قومس‌،۱۳۶۹٫

۳- دکتر سید عبدالعالی‌ قوام‌، اصول‌ سیاست‌ خارجی‌ و سیاست‌ بین‌الملل‌، انتشارات‌سمت‌، ۱۳۸۴٫

۴- حمید حیدری‌، توسل‌ به‌ زور در روابط‌ بین‌الملل‌ از دیدگاه‌ حقوق  بین‌الملل‌عمومی‌، انتشارات‌ اطلاعات‌، ۱۳۷۶٫

۵- سید حسین‌ سیف‌ زاده‌، اصول‌ روابط‌ بین‌الملل‌ (الف‌ و ب‌)، نشر میزان‌، ۱۳۸۵٫

۶- ریمون‌ آرون‌، مراحل‌ اساسی‌ اندیشه‌ در جامعه‌شناسی‌، ترجمه‌ باقر پرهام‌،تهران‌، سازمان‌ انتشارات‌ و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، ۱۳۶۴٫

۷- دکتر سید علی‌ اصغر کاظمی‌، مدیریت‌ بحران‌های‌ بین‌المللی‌، تهران‌، دفترمطالعات‌ سیاسی‌ و بین‌المللی‌، ۱۳۶۸٫

۸- اسمیت‌ آنتونی‌، ژئوپلتیک‌، اطلاعات‌، ترجمه‌ فرهنگ‌ رجایی‌ تهران‌، علمی‌ -فرهنگی‌ ۱۳۷۳٫

 

دانلود فایل





ارسال توسط ودود

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات با فرض جمع شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

۱٫ انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد  شخصیت حقوقی است.

۲٫ انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها در حدود اختیارات شرکت.

۳٫ انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت

۴٫ انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز

۵٫ انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی، مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات

مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد)

مبحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران) تربیت مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل می باشد.

۱٫انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.

۲٫ انجام معامله از سوی مدیران، خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات

۳٫ انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت

۴٫ انجام معامله از سوی بعضی مدیران نه همه آنها

۵٫ انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد.

فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی

بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

۱٫ انجام معامله با رعایت حدود اختیارات

۲٫ انجام معامله با فرض اهلیت مدیر

۳٫ انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء

بخش سوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است:

۱٫ انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر

۲٫ انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات

۳٫ انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء

 

فهرست منابع (فارسی و غیر فارسی) مورد استفاده در پایان نامه به شرح زیر می باشد:

۱٫ دکتر اسکینی، ر.، ۱۳۷۷ ، حقوق تجارت و شرکتهای تجاری، سمت، جلد اول

۲٫ دکتر ایکنی، ر.، ۱۳۷۷ ، حقوق تجارت (شرکتهای سهامی عام و خاص)، سمت، جلد دوم

۳٫ دکتر ستوده تهرانی، ح.، ۱۳۷۶ ، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد اول

۴٫ دکتر ستوده تهرانی، ح.، ۱۳۷۶، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد دوم

۵٫ راشدی اشرفی، ع.، ۱۳۷۵، حقوق تجارت کاربردی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی

 

دانلود فایل





ارسال توسط ودود

چکیده

هدف این مقاله توضیح مفاد و محتوا و تجزیه و تحلیل علل، انگیزه‌ها و اهداف طرح خاورمیانه بزرگ، با هدف واکاوی تأثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. به عبارت دیگر، منظور پاسخگویی به این سؤالات اصلی و فرعی است: دلایل، انگیزه‌ها و اهداف ایالات متحده از ارایه این طرح چیست؟ این طرح، چه جایگاهی در راهبرد امنیت ملی، سیاست خاورمیانه‌ای و نقش ملی آمریکا دارد؟ چرا فرآیند دموکراتیک‌سازی خاورمیانه در شرایط بین‌المللی پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آغاز و تعقیب می‌گردد؟ بازتاب‌ها و پیامدهای امنیت این طرح، برای کشورها و جوامع خاورمیانه کدامند؟ و سرانجام، تحقق و اجرای این طرح چه چالش‌ها و فرصت‌های امنیتی را برای جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت.

پاسخ احتمالی این پرسش‌ها در چارچوب فرضیه ذیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت: «طرح خاورمیانه بزرگ به مثابه یکی از راهکارها و سازوکارهای کانونی در راهبرد پیشگیرانه و مرکز ثقل راهبرد کلان امنیت ملی آمریکا به منظور مقابله با تهدیدات نامتقارن، ضمن ایجاد تهدیدات و چالش‌های امنیتی مختلف، فرصت‌هایی نیز برای تأمین و تحکیم امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می‌فرآیند.»

در پایان، راه‌کارهایی برای بهره‌گیری جمهوری اسلامی از فرصت‌ها و دفع تهدیدات امنیتی این طرح ارایه می‌شود.

فهرست  مطالب

فهرست ۲

چکیده  ۳

مقدمه   ۴

نگاهی به تصویر تاریخی خاورمیانه        ۷

ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی      ۸

تشکیل خاورمیانه مدرن  ۱۴

تاریخچه طرح خاورمیانه بزرگ   ۱۴

مبانی نظری طرح خاورمیانه بزرگ         ۲۱

الف. مفاد و مفروضه‌های طرح   ۲۸

۱٫ توسعه‌ی سیاسی: دموکراتیک‌سازی      ۲۹

۲٫ توسعه علمی ـ آموزشی        ۳۰

۳٫ توسعه اقتصادی       ۳۱

ب. خاستگاه و اهداف طرح       ۳۲

۱٫ راهبرد امنیت ملی آمریکا       ۳۳

۲٫ نقش ملی آمریکا      ۳۹

۳٫ اهداف خاورمیانه‌ای آمریکا    ۴۲

ج. تأثیرات طرح بر امنیت ملی ایران       ۴۴

۱٫ چالش‌های امنیتی      ۴۵

۱ـ۲٫ چالش‌های سیاسی  ۴۸

۱ـ۳٫ چالش‌های اقتصادی         ۵۲

۱ـ۴٫ چالش‌های هویتی   ۵۵

۲٫ فرصت‌های امنیتی     ۵۹

۲ـ۲٫ فرصت‌های منطقه‌ای         ۶۲

برخی الزامات برای سیاست دفاعی ایران  ۶۶

نتیجه‌گیری و راه‌کارها    ۷۳

یادداشت         ۷۶

 منابع

  1. خاورمیانه بزرگ شامل کلیه کشورهای جهان عرب، پاکستان، افغانستان، ایران، تریکه و اسراییل می‌شود.
  2. متن کامل طرح خاورمیانه بزرگ در روزنامه عرب زبان فرامنطقه‌ای الحیات چاپ لندن، مورخ ۱۳ فوریه ۲۰۰۴ درج شده است.
  3. بیلیس، جان، کن بوث، جان گارنت و فیل ویلیانر، استراتژی معاصر، نظریات و خط مشی‌ها، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۴، ص۳، ریچارد اچ شوتز «مطالعات امنیت ملی قبل از جنگ سرد» در مطالعات امنیت ملی، اصغر افتخاری، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۱، ص ۸۱
  4. کمیسیون امنیت ملی آمریکا، استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن ۲۱، جلال دهمشگی، بابک فرهنگی و ابوالقاسم راه‌چمنی، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی و مطالعات تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ۱۳۸۱

دانلود فایل





ارسال توسط ودود

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی

۱٫ جغرافیای طبیعی ایران

مرزهای کشور ما، از زمان حمله عرب‌ها، کشور گشایی سلجوقیان، و تسلط مغول‌ها و تیموریان و…. تغییرات زیادی را پذیرا شده‌اند. در حال حاضر، ایران، در شرق به کشورهای افغانستان و پاکستان و در غرب، به کشورهای ترکیه و عراق محدود است. تنها کشور همسایه در شمال، با مرز مشترکی بطول بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر، اتحاد جماهیر شوروی است. بالاخره، در جنوب، کشورمان، منتهی به خلیج فارس و دریای عمان می‌شود.

۲٫ ایران، با ۱۶۴۸۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت، دارای وسعتی معادل مجموع وسعت کشورهای؛ فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و سویس است (سه برابر مساحت کشور فرانسه).

کشوری است با آب و هوای متنوع؛ گرم در سواحل خلیج فارس، مطبوع و خشک در فلات و ملایم مدیترانه‌ای در سواحل دریای مازندران.

نژاد اکثریت مردمان این مرز و بوم آریایی، زبان و خط رسمی و مشترک اینان فارسی، و دین رسمی‌شان اسلام و مذهب جعفری دوازده امامی است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی ایران

جغرافیای طبیعی ایران…………………………………………………………………………………..

نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران…………………………………………………..

ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)……………………………………………………

حکومت هخامنشی…………………………………………………………………………………………

دوره سلوکیها و اشکانیان………………………………………………………………………………

دوره ساسانیان…………………………………………………………………………………………….

ایران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ایران اسلامی)……………………………………………

ایران در دوران خلافت امویان و اوایل خلافت عباسیان……………………………………..

ایران از نیمه قرن ۸ میلادی تا حمله مغول‌ها…………………………………………………….

ایران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفویه بر سرید سلطنت…………………………………..

ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه)……………………………………………………………….

اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت……………………………………………………….

دوران صفویه‌ها……………………………………………………………………………………………

حکمرانان زند……………………………………………………………………………………………….

قاجاریه………………………………………………………………………………………………………..

وضع عمومی ایران در اواخر قرن ۱۳ هجری…………………………………………………..

اختیارات پادشاه……………………………………………………………………………………………

صدر اعظم یا وزیر اعظم……………………………………………………………………………….

قوانین………………………………………………………………………………………………………….

مجازات‌ها…………………………………………………………………………………………………….

نهضت مشروطیت…………………………………………………………………………………………

دوم- ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی…………………………………………….

نگاهی‌جمعی و کلی بر مطالب آمده در قانون‌اساسی مشروطیت و متمم آن در وظایف مجلس- حدود و حقوق آن

در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی……………………………………………………………

عنوان مطلب از طرف مجلس…………………………………………………………………………..

در شرایط تشکیل مجلس سنا………………………………………………………………………….

حقوق ملت ایران……………………………………………………………………………………………

قوای مملکت………………………………………………………………………………………………….

حقوق اعضای مجلسی……………………………………………………………………………………

حقوق سلطنت ایران……………………………………………………………………………………….

راجع به وزراء …………………………………………………………………………………………….

اقتدارات محاکمات…………………………………………………………………………………………

تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی مشروطیت…………………………………………….

عدم تجانس اصول قانون اساسی مشروطیت……………………………………………………

اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت…………………………………………………………..

خاندان پهلوی و دین اسلام…………………………………………………………………………….

سوم- ایران از انقلاب اسلامی به بعد………………………………………………………………

تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران………………………………………………………

کرنولوژی سقوط پادشاهی پهلوی…………………………………………………………………..

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………

فصل دوم- شکل و محتوای نظامی جمهوری اسلامی ایران

کلمه «جمهوری» بیانگر شکل حکومت است………………………………………………………

حکومت یک تن………………………………………………………………………………………………

حکومت عده‌ای معدود……………………………………………………………………………………

حکومت عده‌ای بیشمار…………………………………………………………………………………..

تقسیم بندی شکل حکومت از نظر ارسطو…………………………………………………………

نقدی بر تقسیم بندی شکل حکومت………………………………………………………………….

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………

کلمه «اسلامی» مبین محتوای نظام است…………………………………………………………..

فصل سوم- مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران

ویژگی بنیادی نظام جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………..

ایمان به خدای یکتا- (توحید)…………………………………………………………………………..

ایمان به وحی الهی- (نبوت)……………………………………………………………………………

ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا- (معاد)…………

ایمان به عدل خدا در خلقت و قانونگذاری- (عدل)……………………………………………..

ایمان به امامت و رهبری مستمر- (امامت)……………………………………………………….

کرامت انسان و ارزش والای انسان………………………………………………………………..

فصل چهارم- حاکمیت مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حاکمیت مطلق از آن خداوند است……………………………………………………………………

نتیجه فصل…………………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم- حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

اول- مفهوم………………………………………………………………………………………………….

حاکمیت اقتداراتی مطلق و عالی است……………………………………………………………….

اراده عمومی در کشورهای غربی……………………………………………………………………

مفهوم حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………………………..

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………

دوم- اعمال حاکمیت ملی……………………………………………………………………………….

رفراندم «تایید استقرار» جمهوری اسلامی ایران……………………………………………….

انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی…………………………………………………….

رفراندم «برای تایید» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………….

اعمال حاکمیت ملی، از زمان تدوین قانون اساسی……………………………………………..

اول- راه انتخابات…………………………………………………………………………………………

انتخابات ریاست جمهوری………………………………………………………………………………

انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری……………………………………………………………..

انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری……………………………………………………………

انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری………………………………………………………….

انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی…………………………………………………….

انتخابات مجلس خبرگان…………………………………………………………………………………

دوم- راه رفراندم…………………………………………………………………………………………

فصل ششم- تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران…………………………………………..

نگرش اسلام به تقسیم امور و وظایف عمومی………………………………………………….

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………

فصل هفتم- حقوق و آزادی‌هایی فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- حقوق ملت   

کلیات…………………………………………………………………………………………………………..

تساوی حقوق افراد……………………………………………………………………………………….

مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض……………………………

منع تفتیش عقاید، وجود آزادی نشریات و مطبوعات………………………………………….

منع بازرسی و نرساندن نامه‌ها و غیره……………………………………………………………

آزادی احزاب و اجتماعات………………………………………………………………………………

حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی و غیره…………………………………….

منع دستگیری و توقیف افراد………………………………………………………………………….

حق دادخواهی، حق داشتن وکیل……………………………………………………………………..

منع هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار……………………………………………………………..

علنی بودن محاکمات………………………………………………………………………………………

فصل هشتم- رهبری در جمهوری اسلامی ایران……………………………………………..

اول- کلیات…………………………………………………………………………………………………..

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..

تولد دولت اسلامی…………………………………………………………………………………………

تشیع چگونه پیدا شد؟…………………………………………………………………………………….

شیعه چگونه بوجود آمد؟……………………………………………………………………………….

«مفهوم قدرت از دیدگاه شیعه»……………………………………………………………………….

دوم- رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………………………….

نگاه کلی……………………………………………………………………………………………………….

 

دانلود فایل





تاريخ : دو شنبه 20 مرداد 1393برچسب:حقوق اساسی,حقوق اساسی ایران,
ارسال توسط ودود

مقدمه

    طرح بحث و پیشینه تاریخی

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

سوالهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

ارائه اجمالی پلان…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت ………………….. ۱۴

فصل اول: مفاهیم ……………………………………………………………………………. ۱۴

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت ………………………………………….. ۱۵

بند ۱: تعریف مسؤولیت…………………………………………………………………….. ۱۵

ب ۲: اقسام مسؤولیت ……………………………………………………………………… ۱۶

الف: مسؤولیت اخلاقی ……………………………………………………………………… ۱۶

ب: مسؤولیت حقوقی ……………………………………………………………………….. ۱۷

مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها ……………………….. ۲۰

بند ۱: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی ……………………………… ۲۰

بند ۲: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری ………………………………. ۲۱

بند ۳: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری ……………………………….. ۲۳

مبحث سوم: دولت …………………………………………………………………………… ۲۴

بند ۱: مفهوم دولت ………………………………………………………………………….. ۲۴

بند ۲: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن ……………………….. ۲۷

بند ۳: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی ………………………………………………. ۳۰

 فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران  ۳۳

مبحث اول: نظریه مصونیت ………………………………………………………………. ۳۵

بند ۱: مفاد نظریه ……………………………………………………………………………. ۳۵

بند ۲: نقد نظریه ……………………………………………………………………………… ۳۹

مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر ……………………………….. ۴۰

بند ۱: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت ………………………………………….. ۴۱

بند ۲: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی …….. ۴۳

بند ۳: اجتماع خطای شخصی و اداری ……………………………………………….. ۵۰

بند ۴: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی ………………………………………….. ۵۲

بند ۵: تعدیل نظریه تقصیر ……………………………………………………………….. ۵۴

بند ۶: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت ………………………………………………… ۵۷

مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت ………………………… ۶۱

بند ۱: نظریه خطر ……………………………………………………………………………. ۶۳

بند ۲: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی ………… ۶۵

بند ۳: نظریه تضمین حق ………………………………………………………………….. ۶۸

بند ۴: نظریه دولت بیمه‌گر…………………………………………………………………. ۷۱

بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت …………………………….. ۷۳

فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت……………………………………………. ۷۴

مبحث اول: ضرر …………………………………………………………………………….. ۷۵

بند ۱: مفهوم ضرر ………………………………………………………………………….. ۷۵

بند ۲: شرایط ضرر قابل مطالبه ………………………………………………………… ۷۷

الف: مسلم بودن زیان ……………………………………………………………………… ۷۷

ب: زیان باید مستقیم باشد………………………………………………………………… ۷۸

ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان ……………………………………………………………… ۷۹

د: زیان باید خاص باشد. ………………………………………………………………….. ۸۰

هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد…………………………………………………………. ۸۱

مبحث دوم: فعل زیانبار ……………………………………………………………………. ۸۱

بند ۱: ویژگی عامل فعل زیانبار …………………………………………………………. ۸۱

بند ۲: ویژگی فعل زیانبار …………………………………………………………………. ۸۴

مبحث سوم: تقصیر …………………………………………………………………………. ۸۷

بند ۱: مفهوم تقصیر ………………………………………………………………………… ۸۷

بند ۲: مصادیق تقصیر اداری ……………………………………………………………. ۸۸

بند ۳: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت………………………………. ۹۰

مبحث چهارم: رابطه سببیت………………………………………………………………. ۹۲

بند ۱: مفهوم رابطه سببیت ……………………………………………………………….. ۹۲

بند ۲: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان ……………………….. ۹۳

بند ۳: نقد رابطه سببیت ……………………………………………………………………. ۹۴

فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی ……………………………………………………. ۹۶

مبحث اول: تفکیک اعمال دولت ………………………………………………………….. ۹۷

بند۱: نظریه حاکمیت و تصدی ………………………………………………………….. ۹۷

بند ۲: نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت ………………………………….. ۱۰۱

الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه ………………………………….. ۱۰۱

ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی……………………………………… ۱۰۴

مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی…………………………….. ۱۰۵

بند ۱: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه …………………………………………….. ۱۰۵

بند ۲: اعمال قانونگذاری ………………………………………………………………… ۱۱۰

مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی …………………….. ۱۱۵

بند ۱: تعریف سوء اجرای عدالت …………………………………………………….. ۱۱۵

بند ۲: مسؤولیت مدنی قضات …………………………………………………………. ۱۱۹

بند ۳: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی …………………………………… ۱۲۵

مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی ……………………….. ۱۲۷

بند ۱: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه……………………………… ۱۲۷

بند ۲: زیانهای ناشی از اعمال تصدی ……………………………………………… ۱۳۶

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت      

فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت ……………………………………………. ۱۴۱

مبحث اول: جبران خسارت …………………………………………………………….. ۱۴۲

بند ۱: شیوه‌های جبران خسارت ……………………………………………………… ۱۴۲

بند ۲: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت ………………………………… ۱۴۷

بند ۳: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت ……………………………………. ۱۵۰

مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی ………………………………………… ۱۵۲

بند ۱: مفاد ……………………………………………………………………………………. ۱۵۲

بند ۲: نقد ……………………………………………………………………………………… ۱۵۷

فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت … ۱۶۰

مبحث اول: مراجع اختصاصی ………………………………………………………… ۱۶۱

بند ۱: دیوان عدالت اداری ………………………………………………………………. ۱۶۱

بند ۲: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری …………….. ۱۶۷

بند ۳: دادگاه انتظامی قضات …………………………………………………………… ۱۶۸

مبحث دوم: مراجع عمومی ……………………………………………………………… ۱۷۰

بند ۱: حدود صلاحیت مراجع عمومی ………………………………………………. ۱۷۰

بند ۲: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان ……………………………………… ۱۷۲

نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………….. ۱۷۵

فهرست منابع……………………………………………………………………………….. ۱۸۷

فهرست منابع

۱) منابع فارسی

الف) فهرست کتب

۱) ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، چاپ ششم، نشر توس، تهران، ۱۳۷۹٫

۲) آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ سوم، بی ناشر، ۱۳۷۳٫

۳) اندرو ونینت، نظریه دولت، ترجمه حسین بشریه، چاپ اول، نشر نی، ۱۳۷۱٫

۴) انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، نشر توس، تهران، ۱۳۷۰٫

۵) امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج ۱، کتابفروشی اسلامیه، چاپ هشتم، ۱۳۷۰٫

۶) بادینی، حسن، فلسفه مسؤولیت مدنی، چاپ اول، نشر سهامی انتشار، ۱۳۸۴٫

۷) پروین، فرهاد، خسارت معنوی، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۸۰٫

 

دانلود فایل





تاريخ : دو شنبه 20 مرداد 1393برچسب:تحولات مسؤولیت مدنی,مسؤولیت مدنی,
ارسال توسط ودود

چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع
بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

      الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

      ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

      الف ) تعریف لغوی سند

      ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

      الف ) تعریف لغوی هویت

      ب ) تعریف اصطلاحی هویت

      ج ) تعریف حقوقی هویت

      د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

      الف ) در ایران قبل از اسلام

      ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

      الف ) شناسنامه

      ب ) گذرنامه

      ج ) گواهینامه رانندگی

      د ) کارت پایان خدمت

      ه ) مدارک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

      الف ) در حقوق ایران

      ب ) در حقوق اسلام

      ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

      الف ) معنی لغوی جعل

      ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

      الف ) رکن قانونی

      ب ) رکن مادی

      ج ) رکن معنوی

      د ) رکن ضرری

               ۱ ) ضررهای مادی و معنوی

               ۲ ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

      الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

      ب ) تغییر و جابجائی عکس

      ج ) ارائه مدارک هویت غیر

      د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

      هـ ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

      الف ) مبارزه کیفری با جرم

      ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاهبرداری

      ۱ ) تاریخچه کلاهبرداری

      ۲ ) تعریف کلاهبرداری

      ۳ ) ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری

      ۴ ) شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

      الف ) کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

      ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری

      ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

      د ) کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی

      هـ ) کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

      و ) کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

      ز ) کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

      ۱ ) تاریخچه خیانت در امانت

      ۲ ) تعریف خیانت در امانت

      ۳ ) ارکان جرم خیانت در امانت

      ۴ ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

               الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

               ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

                ۱ ) تاریخچه سرقت

                ۲ ) تعریف سرقت

                ۳ ) ارکان جرم سرقت

                ۴ ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

                الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

                ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

                ج ) فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

                ۱ ) تاریخچه چک

                ۲ ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

                ۳ ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی

                الف ) اقدام علیه امنیت کشور

                ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

                ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

                د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

                الف ) فریب در ازدواج

                ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

                جرائم ) فرار از خدمت سربازی

                د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

                ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش  شناسی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

منابع

 

منابع

الف ) قوانین

۱-قانون مدنی ایران

۲-قانون مجازات اسلامی‌۳

منابع

الف ) قوانین

۱-قانون مدنی ایران

۲-قانون مجازات اسلامی‌

۳-مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال

۴-قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

۵-قانون گذرنامه

۶-قانون تخلفات ، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

۷-قانون صدور چک

۸-قانون ثبت اسناد و املاک

۹-                    قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از کشور

ب ) کتب

۱-امامی‌، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد ۶ ، انتشارات ابوریحان ، سال ۱۳۶۲ .

۲-آذر ، عادل مومنی ، منصور ، کاربرد آمار در مدیریت ، انتشارات سمت ، ۱۳۷۷

۳-آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، سال ۱۳۷۵

۴-آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات وزارت ارشاد ، سال ۱۳۶۸ .

مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال

۴-قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

۵-قانون گذرنامه

۶-قانون تخلفات ، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

۷-قانون صدور چک

۸- قانون ثبت اسناد و املاک

۹-قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از کشور

ب ) کتب

۱- امامی‌، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد ۶ ، انتشارات ابوریحان ، سال ۱۳۶۲ .

۲- آذر ، عادل مومنی ، منصور ، کاربرد آمار در مدیریت ، انتشارات سمت ، ۱۳۷۷

۳-آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، سال ۱۳۷۵

۴-آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات وزارت ارشاد ، سال ۱۳۶۸ .

 

دانلود فایل





ارسال توسط ودود

چکیده :

- پایان نامه ای که فراروی شما قرار دارد به بررسی جرایمی که ممکنست جانبازان، ایثارگران و اعضای خانواده های شهدا مرتکب شوند اختصاص یافته است. به این منظور ابتدا به پیشگیری از جرم به معنای وسیع آن شامل اقدام های کیفری و غیرکیفری پرداخته ایم، سپس مفهوم پیشگیری را از طریق : حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا، و مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی و اجتماعی، مطرح نموده ایم. در ادامه پیشگیری از جرم از دیدگاه دین مبین اسلام – قوانین موجود و سایر موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است.

بدیهی است که تعریف بزه و جرم و بزهکاری در رویکردهای مختلف و نیز بررسی انواع آسیب ها و جرایم اجتماعی، مانند سرقت، کلاهبرداری، تخلفات رانندگی و غیره در بخشهای مناسب مورد مداقه و بررسی قرار گرفته اند. ضمن اینکه علاوه بر تعاریف علل و انگیزه های وقوع جرایم و راهکارهای پیشگیری و کاهش آنها نیز در جای مناسب خود بررسی شده است. و البته دیدگاه های جامعه شناسان در خصوص علل تحقیق جرم و عوامل موثر در آن نیز مورد استفاده ما قرار گرفته است.

پیشگیری از جرم علاوه بر اینکه ازمنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده، دیدگاه کنگره های سازمان ملل متحد نیز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظریه های جامعه شناختی بررسی شده اند.

مطالبی که در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق  حقوق ایثارگران، کنترل قوانین و مقررات از نظر شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری ارائه گردیده و سپس به تعدادی از قوانین مرتبط با بحث از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان – لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

در این مقاله مقایسه ای تطبیقی از ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و چند کشور دیگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهای آماری از جمله جدول ونمودار نیز استفاده شده است.

نهایتاً تسهیلات رفاهی، امور آموزشی – بهداشت و درمان و مسکن ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتیجه گیری شامل عوامل اجتماعی و غیره ونیز پیشنهادات مربوطه ارائه شده اند.

چکیده ………………………………………………………………………………………………..  ۱

مقدمه :…………………………………………………………………………………….. …….. ۲

بخش اول : تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم  جانبازان ،ایثارگران و

 خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر عام پیشگیری……………………………………………………………. ۸      

مبحث اول : مفهوم پیشگیری………………………………………………………………… ۸      

گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری………………………………………………………… ۹

الف – تدابیر دفاع فردی ………………………………………………………………………. ۹

ب – تدابیر و اقدامات دفاع جمعی ………………………………………………………….. ۹

 گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری……………………………………………………… ۱۰

مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری…………………………………………………… ۱۱

گفتار اول : پیشگیری کیفری………………………………………………………………….. ۱۲

الف – پیشگیری عام ……………………………………………………………………………. ۱۲

ب – پیشگیری خاص …………………………………………………………………………… ۱۳

گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری…………………………………………………………… ۱۳

مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی وضعی……………………………………………. ۱۴

گفتار اول : پیشگیری اجتماعی……………………………………………………………….. ۱۵

الف – مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی « مراقبت محله ای »…………………….. ۱۵

ب – شیوه های مبتنی بر نهاد اجتماعی…………………………………………………… ۱۶

گفتار دوم : پیشگیری وضعی………………………………………………………………… ۱۸

گفتار سوم : پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام………………………………………. ۱۹

مبحث چهارم : پیشگیری از جرم از دیدگاه قوانین ………………………… …….. ۲۲

گفتار اول : پیشگیری ار جرم و قانون اساسی………………………………………… ۲۲

گفتار دوم : کنگره های پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد…………………….. ۲۶

الف – کنگره اول تا چهارم …………………………………………………………………… ۲۷

ب – کنگره پنجم تا هفتم……………………………………………………………………….. ۲۹

ج – کنگره هشتم تا دهم……………………………………………………………………….. ۳۰

گفتا ر سوم : پیشگیری از جرم و قوانین عادی……………………………………….. ۳۲

گفتار چهارم : پیشگیری از بزهکاری………………………………………………………. ۳۵

الف – استراتژی های خانواده گرا…………………………………………………………. ۳۸

ب – استراتژی های جامعه گرا……………………………………………………………… ۳۹

ج- استراتژی های پایشی……………………………………………………………………… ۴۰

فصل دوم : تدابیر عام حمایتی………………………………………………………………  ۴۱

مبحث اول : تعریف بزهکاری……………………………………………………………….. ۴۱

گفتار اول : تعریف بزه دررویکردهای مختلف…………………………………………. ۴۲

الف – رویکرد حقوقی جرم…………………………………………………………………… ۴۲

ب – رویکرد جامعه شناختی…………………………………………………………………. ۴۳

ج – رویکرد جرم شناسی……………………………………………………………………… ۴۴

گفتار دوم : رویکردها درمورد علل بزهکاری ………………………………………… ۴۶

الف – رویکرد شکل ظاهری………………………………………………………………….. ۴۶

ب – رویکرد ساختار زیستی…………………………………………………………………. ۴۷

ج – رویکرد روانشناختی………………………………………………………………………. ۴۸

د – رویکرد وضعیت اقتصادی………………………………………………………………. ۴۹

ﻫ – رویکرد کنترل اجتماعی…………………………………………………………………… ۵۰

و – رویکرد پیوند افتراقی……………………………………………………………………… ۵۱

ز – رویکرد التقاطی……………………………………………………………………………… ۵۳

مبحث دوم : علل تحقق جرم…………………………………………………………………. ۵۴

گفتار اول : طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم………………………………………. ۵۵

الف – جرائم خیابانی …………………………………………………………………………… ۵۵

ب – جرائم یقه سفیدان (جرائم شغلی و صنفی)……………………………………….. ۵۶

ج – جرائم یارانه ای ……………………………………………………………………………. ۵۷

د – جرائم سازمان یافته ……………………………………………………………………… ۵۸

ﻫ – جرائم سیاسی ………………………………………………………………………………. ۵۹

 

گفتار دوم : عوامل موثر درکژرفتاریهای اجتماعی و جرم………………………… ۶۰

الف – فقدان خانواده …………………………………………………………………………… ۶۱

ب – خشونت در خانواده …………………………………………………………………….. ۶۲

ج – حاشیه نشینی و جرم……………………………………………………………………… ۶۴

د – جرائم خاص زنان………………………………………………………………………….. ۶۵

مبحث سوم : تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم………….. ۶۶

گفتار اول : نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی………………………………….. ۶۷

الف – نظریه آنومی (بی هنجاری)…………………………………………………………… ۶۷

ب – نظریه فشار ساختاری…………………………………………………………………… ۶۸

ج – نظریه پیوند اجتماعی……………………………………………………………………… ۷۱

گفتار دوم : نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد………………………………. ……. ۷۲

گفتار سوم: نظریه های مربوط به کنش متقابل گرایی………………………………. ۷۳

الف – نظریه خرده فرهنگی…………………………………………………………………… ۷۳

ب – نظریه انتقال فرهنگی……………………………………………………………………… ۷۵

مبحث چهارم : انواع تدابیر قانونی حمایتی از معلولین عام ………………………………۷۶

گفتار اول : قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ……………………………………………۷۶

گفتار دوم : جنبه های حمایتی از معلولین عام ………………………………………………..۸۲

 

 

بخش دوم : تدابیر  خاص حمایتی – پیشگیری در قلمرو  جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر خاص پیشگیری …………………………………………………………. ۸۷

مبحث اول : سرقت………………………………………………………………………………. ۸۷

گفتار اول : تعریف سرقت…………………………………………………………………….. ۸۷

گفتار دوم : علل سرقت…………………………………………………………………………. ۹۱

الف – فقر مالی……………………………………………………………………………………. ۹۲

ب – فقر فرهنگی………………………………………………………………………………….. ۹۲

ج – نابرابری های اجتماعی…………………………………………………………………… ۹۳

د – شهرنشینی و زاغه نشینی……………………………………………………………….. ۹۳

ﻫ – از هم پاشیدگی خانواده…………………………………………………………………… ۹۴

و – معاشرت با دوستان ناباب………………………………………………………………. ۹۴

ز – بیکاری…………………………………………………………………………………………. ۹۵

ح – مهاجرت……………………………………………………………………………………….. ۹۵

گفتار سوم : سرقت در حوزه جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا………….. ۹۷

الف – ارائه جامعه آماری مجرمین حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا      ۹۷

ب – بررسی و تحلیل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا……………………….. ۹۸

ج – راه های پیشنهادی بررسی کاهش جرم سرقت در جامعه (بطور عام)………….. ۹۹

مبحث دوم : خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن …………………………… ۱۰۵

گفتار اول : سیر تاریخی مواد مخدر و اعتیاد………………………………………….. ۱۰۵

الف – سیر تاریخی………………………………………………………………………………. ۱۰۵

ب – تعریف اعتیاد………………………………………………………………………………… ۱۰۸

گفتار دوم : مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی……………………………………….. ۱۱۱

گفتار سوم : جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران

 و خانواده شهدا………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

گفتار چهارم : راههای درمان و پیشگیری اعتیاد……………………………………… ۱۱۶

مبحث سوم: خودکشی…………………………………………………………………………. ۱۱۸

گفتار اول : تعریف خودکشی…………………………………………………………………. ۱۱۹

گفتار دوم : انواع خودکشی…………………………………………………………………… ۱۲۰

الف – خودکشی دگرخواهانه…………………………………………………………………. ۱۲۰

 ب – خودکشی خودخواهانه…………………………………………………………………. ۱۲۱

ج – خودکشی ناشی از بی هنجاری ………………………………………………………. ۱۲۱

د – خودکشی جبری…………………………………………………………………….. …….. ۱۲۱

گفتار سوم : علل و انگیزه های خودکشی……………………………………………….. ۱۲۲

الف – خودکشی ناشی از جنون و اختلال روانی……………………………… …….. ۱۲۲

ب – عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………….. ۱۲۳

ج – شرایط اقتصادی……………………………………………………………………………. ۱۲۳

گفتا ر چهارم : خودکشی در ایران…………………………………………………………. ۱۲۳

گفتار پنجم : بررسی خودکشی موفق درحوزه جانبازان …………………………. ۱۲۸

مبحث چهارم : سایر جرائم در حوزه جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا……… ۱۳۴    

گفتاراول : کلاهبرداری…………………………………………………………………………. ۱۳۵

گفتار دوم : جرم صدور چک بی محل …………………………………………………… ۱۳۶

گفتار سوم : ضرب و جرح ………………………………………………………………….. ۱۳۷

گفتار چهارم : قتل ……………………………………………………………………………….. ۱۳۷

گفتارپنجم: جعل عنوان و اسناد …………………………………………………………… ۱۳۸

گفتار ششم : آدم ربایی ………………………………………………………………………. ۱۳۹

فصل دوم : تدابیر خاص حمایتی……………………………………………………………. ۱۴۳

مبحث اول : امکان اعاده به خدمت جانبازان…………………………………………… ۱۴۳

گفتار اول: استخدام جانبازان………………………………………………………………… ۱۴۳

گفتار دوم : احقاق حقوق ایثارگران………………………………………………………… ۱۴۸

الف – مجلس شورای اسلامی……………………………………………………………….. ۱۴۸

ب – شورای نگهبان……………………………………………………………………………… ۱۴۹

ج – دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………… ۱۵۰

د – سازمان بازرسی کل کشور…………………………………………………………….. ۱۵۲

گفتار سوم: سازمانهای حمایتی رزمندگان در جهان……………………….. …….. ۱۵۹

الف – سازمانهای حمایتی در روسیه……………………………………………………… ۱۶۰

ب – امکانات کمیته جانبازان آلمان…………………………………………………………. ۱۶۵

ج – بیمه جانبازان در کره جنوبی…………………………………………………………… ۱۶۶

د – حمایت از مصدومان جنگی در آمریکا………………………………………………. ۱۶۷

گفتار چهارم : مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها

………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۹

الف – تسهیلات رفاهی………………………………………………………………………….. ۱۷۱

ب – حقوق و مزایا……………………………………………………………………………….. ۱۷۳

ج – امور آموزشی ……………………………………………………………………………… ۱۷۵

د – بهداشت و درمان…………………………………………………………………………… ۱۷۶

ﻫ – مسکن…………………………………………………………………………………………… ۱۷۷

گفتار پنجم: نمونه هایی ازتعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها…………….. ۱۷۸

مبحث دوم: وضعیت معلولین و جانبازان در ایران……………………….. …….. ۱۸۳

گفتار اول : لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان…………………………… ۱۸۵

گفتار دوم : انتظارات برآورده نشده جانبازان و ایثارگران……………………….. ۱۸۹

گفتار سوم : لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران ……………………………… ۱۹۴

مبحث سوم: اقدامات دولت در رسیدگی به خانواده شهدا……………………….. ۲۰۱

گفتار اول : تاسیس بنیاد……………………………………………………………………….. ۲۰۱

گفتار دوم : کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد………………………. ۲۰۷

گفتار سوم : جانبازان و حقوق شهروندی………………………………………………. ۲۱۵

مبحث چهارم : بنیاد شهید و اتخاذ تدابیر پیشگیری………………………. …….. ۲۲۰

گفتار اول : اهداف بنیاد شهید………………………………………………………………… ۲۲۱

گفتار دوم : حمایت خاص در جهت پیشگیری از آسیب پذیری…………………… ۲۲۵

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. ۲۳۵

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………….. ۲۴۱

«  منابع وماًخذ »

الف) منابع فارسی.

*کتاب ها :

۱- آذرخش ، حسنعلی ؛ «آفت زدگی» ، تهران : انتشارات عطایی ، ۱۳۳۴٫

۲- آرون ، ریمون ؛ «سیر مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی» ، ترجمه باقر پرهام ، تهران : انتشارات آموزشی انقلاب اسلامی.

۳-آقا بخشی ، «اعتیاد و آسیب شناسی  خانواده» ، تهران : انتشارات دانش آفرین ، ۱۳۷۹٫

۴- اگ برن و نیم کوف ؛ «زمینه جامعه شناسی اقتباس» ، ترجمه امیرحسین آریان پور، تهران : انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷٫

۵- دانش ، تاج زمان ؛ «مجرم کیست ، جرم شناسی چیست» ، نشر مؤسسه کیهان ، ۱۳۷۲ .

۶- دانش ، تاج زمان ،«اطفال و جوانان بزهکار» ، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ، ۱۳۷۴ .

۷- رابرتسون ، یان ؛ «درآمدی بر جامعه» ،  ترجمه حسین بهراون ، انتشارات آستان قدس ، ۱۳۷۲٫

۸- رفیع پور ، «آشفتگی  اجتماعی» ،تهران : انتشارات سروش ، ۱۳۷۸٫

 

دانلود فایل





ارسال توسط ودود
مقدمه

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (مادة ۳۰ قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.

این روند در همة کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.

نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.

فهرست عناوین

مقدمه ……………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف اراضی موات………………………………………………………… ۱۲

گفتار اول – تعریف لغوی…………………………………………………………………. ۱۲

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی………………………………………………………….. ۱۴

الف – تعریفی فقهی………………………………………………………………………….. ۱۴

ب – تعریف حقوقی………………………………………………………………………….. ۲۷

مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات…………………………………………………….. ۲۹

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی………………………………………………………… ۲۹

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی………………………………………………………..

مبحث سوم: عناصر اراضی موات……………………………………………………… ۳۱

گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد……………………………. .۳۱

گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد…………………………… ۳۵

گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد…………………………………………………. ۳۶

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر…………………………….

گفتار اول: اراضی موات و بایر…………………………………………………………..

الف – تعریف فقهی…………………………………………………………………………… ۳۸

ب- تعرف قانونی…………………………………………………………………………….. ۴۰

مبحث پنجم: اراضی دولتی…………………………………………………………………

فصل دوم مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن

گفتار اول ارکان تصرف ………………………………………………………………….. ۴۱

الف – استیلا……………………………………………………………………………………. ۴۲

ب – کمیت استیلا…………………………………………………………………………….. ۴۲

ج – کیفیت استیلا……………………………………………………………………………… ۴۳

گفتار دوم – شرایط تصرف……………………………………………………………… ۴۴

الف – استمرار در تصرف………………………………………………………………… ۴۴

ب – مسالمت آمیز بودن تصرف……………………………………………………….. ۴۴

ج – علنی بودن تصرف…………………………………………………………………….. ۴۵

د – صریح بودن تصرف………………………………………………………………….. ۴۵

گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف…………………………………………………….. ۴۶

مبحث اول – انواع دعاوی تصرف………………………………………………………

الف – تصرف ………………………………………………………………………………… ۴۷

ب – مزاحمت …………………………………………………………………………………. ۴۸

ج – ممانعت از حق …………………………………………………………………………. ۴۸

مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین ………………………………………… ۴۹

فصل سوم اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات………………………………………………………… ۵۱

مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات……………………………………. ۵۲

مبحث سوم – ماهیت اعلان موات………………………………………………………. ۵۳

مبحث چهارم – حکومت و انفال ……………………………………………………….. ۵۵

مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات………………………….. ۵۷

مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول ………………… ۶۵

الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها ……. ۶۶

ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها……………. ۶۸

فصل چهارم آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن

مبحث اول – آثار اعلان موات…………………………………………………………….

گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)………………………………. ۷۲

گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت ………………………………………………………. ۷۴

مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات……………….

گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات……………..

الف – خلع ید …………………………………………………………………………………. ۷۶

ب – اجره المثل……………………………………………………………………………….. ۸۰

مبحث دوم – مسوولیت کیفری………………………………………………………….. ۸۳

گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن   ۸۳

گفتار دوم – قوانین زمین شهری ……………………………………………………… ۹۲

گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب ………………………………. ۹۴

گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة ۶۹ قانون مجازات اسلامی ….. ۹۸

مبحث اول – عناوین مجرمانه ……………………………………………………………

الف – عنصر قانونی ……………………………………………………………………….. ۱۰۰

ب – عنصر مادی ……………………………………………………………………………. ۱۰۲

ج – عنصر معنوی ………………………………………………………………………….. ۱۰۸

مبحث دوم – مراجع رسیدگی …………………………………………………………… ۱۱۰

نتیجه …………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

 

دانلود فایل





تاريخ : جمعه 17 مرداد 1393برچسب:تخریب,تخریب اراضی,تخریب اراضی دولتی,
ارسال توسط ودود
آخرین مطالب